يقول سكان في
حلب إن قوات النظام السوري تعتقل سوريين على
الحواجز الأمنية في مدينة حلب، بسبب وجود أرقام هواتف تركية في أجهزتهم المحمولة، تعود لأصدقائهم وأقاربهم في تركيا.
وقال الشاب "محمد.ع" في حديث لـ"عربي21": "لقد تم إيقافي على حاجز المشتل التابع لقوات النظام السوري، وطلب مني إعطاء موبايلي الخاص لعنصر النظام، وبعد التفتيش بين أرقام موبايلي، اكتشف الدليل على عمالتي للمافيوي أردوغان" بحسب وصفه، وذلك لوجود رقم تلفون في سجلات
الهاتف لأحد أصدقائي في تركيا.
ويضيف: "تم اقتيادي إلى فرع الأمن العسكري، حيث تم التحقيق معي لعدة أيام عن سبب وجود الرقم التركي في سجلات هاتفي، ولم يتم الإفراج عني إلا بعد واسطات كبيرة من عدد من الأشخاص الواصلين في نظام الأسد -على حد تعبير محمد- فضلا عن دفع مبلغ مالي يقرب من أربعة آلاف دولار رشوة للضابط في الفرع".
بدورها، أشارت "أم محمد" إلى قيام أحد عناصر الشبيحة المتواجدين على دوار الجامعة في حلب بتفتيش هاتفها الخلوي. وقالت لـ"عربي21": "بعد العثور على رقم ابنتي التركي، قام بالتطاول علي وعلى ابنتي، فضلا على التفوه بالكثير من الشتائم ضد أرودغان، والمسؤولين الأتراك".
اعتقل الشاب "عمر.ع" مطلع عام 2012، قبل أن تتحول الثورة من السلمية إلى المسحلة ضد قوات النظام السوري في مدينة حلب، وذلك بعد تلقيه اتصالا من رقم تركي، حيث تم اقتياده من مقر عمله في شركة الكهرباء الحكومية بحلب، من قبل عناصر أمن الدولة إلى مقر الفرع.
ويشير عمر، خلال حديثه لـ"عربي21"، إلى أن عناصر الأمن بعد أن اعتقلوه قاموا بالتحقيق معه على خلفية تلقيه اتصالا من تركيا، معتبرين في الوقت ذاته كل اتصال يأتي من أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار هو اتصال من شخص معارض للنظام، وله وزنه في المعارضة.
ووفق عمر، فإن الفرع في حلب أحال ملفه إلى الإدارة المركزية لفرع أمن الدولة في دمشق. وأضاف أن الاتهامات تعدّت تلقيه الاتصال من رقم تركي، إلى أن الشخص المتصل هو عضو أركان في الجيش الحر، الأمر الذي نفاه عمر بالمطلق، مشيرا إلى أنّ المتصل هو مساعد متقاعد من الجيش، وليس له أي صفة في الجيش الحر، وتربطه بعمر صلة قرابة فقط، ولا يوجد أي عمل أو خطط معارضة للنظام بينهما.
وبحسب أطباء اطلعوا على حالة عمر بعد خروجه من المعتقل، فقد وصفت حالته بأنها وصلت إلى أدنى درجات انعدام التغذية، بالإضافة لتعرضه لصدمات كهربائية على ظهره وقدميه، ما أحدث تورمات كبيرة في جسده.