لم يبق لموعد
الانتخابات المحلية في
تركيا سوى حوالي شهر، وتقوم الأحزاب
السياسية بتنظيم برامج وفعاليات لدعم مرشحيها، كما يبذل المرشحون أنفسهم جهودا
حثيثة للتعريف بوعودهم من أجل كسب ود الناخبين وأصواتهم في 31 آذار/ مارس القادم.
الحملات الانتخابية في إسطنبول تجلب اهتمام وسائل الإعلام والمتابعين أكثر
من أي مدينة أخرى. وهذا أمر طبيعي، لأن إسطنبول أكبر مدينة تركية من حيث عدد
السكان، كما أنها تعتبر عاصمة البلاد التجارية والاقتصادية والسياحية. ومن المتوقع
أن تشهد الانتخابات المحلية في المدينة العريقة تنافسا شرسا بين مرشح حزب العدالة
والتنمية، مراد قوروم، ومرشح حزب
الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام
أوغلو.
قوروم تدعمه أحزاب تحالف الجمهور الانتخابي، باستثناء حزب الرفاه الجديد
برئاسة فاتح أربكان. وبالتالي، يحتاج أكبر منافسيه، إمام أوغلو، إلى دعم أحزاب
أخرى، إضافة إلى حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه. ويبدو أنه وجد ضالته في حزب
الشعوب للمساواة والديمقراطية، امتداد الأحزاب الموالية لحزب
العمال الكردستاني.
قوروم تدعمه أحزاب تحالف الجمهور الانتخابي، باستثناء حزب الرفاه الجديد برئاسة فاتح أربكان. وبالتالي، يحتاج أكبر منافسيه، إمام أوغلو، إلى دعم أحزاب أخرى، إضافة إلى حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه. ويبدو أنه وجد ضالته في حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية، امتداد الأحزاب الموالية لحزب العمال الكردستاني
حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية أعلن عن مرشحَيْن مشتركين لرئاسة بلدية
إسطنبول، ما يعني ظاهريا أنه سيخوض الانتخابات المحلية بمرشحيه، ولن يدعم مرشح أي
حزب آخر، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى "تحالف ضمني مستور" بين حزب
الشعوب للمساواة والديمقراطية وحزب الشعب الجمهوري، ولا تخفى تلك المؤشرات على
المتابعين للشؤون السياسية التركية، على الرغم من أن كلا الحزبين يتظاهر بأنه لا
تحالف بينهما.
كانت باشاك دميرطاش، زوجة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين
دميرطاش، أعلنت استعدادها لخوض الانتخابات المحلية في إسطنبول، في حال رشحها حزب
الشعوب للمساواة والديمقراطية، إلا أن القيادي في حزب العمال الكردستاني، مصطفى
قاراسو، دعا إلى تعزيز التحالف المعارض وحمايته. وبعد هذه التصريحات، تراجعت
دميرطاش عن قرار الترشح. وعلى الرغم من إعلان حزب الشعوب الديمقراطي عن مرشحَيْن مشتركين
لرئاسة بلدية إسطنبول، وهما ميرال دانيش بشطاش ومراد تشبني، يرى مراقبون أن انسحاب
دميرطاش من الترشح يشير إلى استجابة حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية لدعوة
قاراسو، وأن اختيار الحزب اسمين ضعيفين لخوض السباق من أجل رئاسة بلدية إسطنبول
يعني دعما لإمام أوغلو.
هناك تطور آخر حدث بعد تصريحات قاراسو ليؤكد وجود تفاهمات بين حزب الشعب
الجمهوري وحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية، وهو أن الأول سحب مرشحه الذي أعلن
عنه في قضاء أسنيورت بإسطنبول، ورشَّح شخصية موالية للأخير، ما يعني أن الناخبين في
ذاك القضاء سيصوتون لحزب الشعب الجمهوري لانتخاب رئيس بلدية ينتمي في الحقيقة إلى
حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية. كما أن هناك أسماء كثيرة منتمية أو موالية لحزب
الشعوب للمساواة والديمقراطية تم ترشيحها لمجالس البلديات في مناطق مختلفة ضمن
قوائم حزب الشعب الجمهوري. وإضافة إلى ذلك، لم يعلن حزب الشعوب للمساواة
والديمقراطية عن أي مرشح لرئاسة البلدية في 22 قضاء من أصل 39 قضاء في إسطنبول، ما
يعني أنه سيدعم في تلك الأقضية مرشحي حزب الشعب الجمهوري.
ومن أدلة تحالف حزب الشعب الجمهوري مع حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية في
بعض المدن، أن الأول لم يعلن عن مرشح قوي في كل من قضاء آقدنيز وقضاء توروسلار بمحافظة
مرسين، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لإفساح المجال أمام فوز مرشحي الأخير.
وهو ما دفع القيادي السابق في حزب الشعب الجمهوري ووزير الثقافة الأسبق، إستميهان
طالاي، إلى انتقاد حزبه بشدة، قائلا إنه تخلى عن مرسين لصالح حزب الشعوب للمساواة
والديمقراطية.
حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية يصفان تحالفهما في بعض المدن بــ"التضامن من أجل المدينة"، إلا أن وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة تطلق عليه "تحالف قنديل"، في إشارة إلى أن تحالف الحزبين جاء استجابة لطلب قادة حزب العمال الكردستاني
حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية يصفان تحالفهما في
بعض المدن بــ"التضامن من أجل المدينة"، إلا أن وسائل الإعلام المؤيدة
للحكومة تطلق عليه "تحالف قنديل"، في إشارة إلى أن تحالف الحزبين جاء
استجابة لطلب قادة حزب العمال الكردستاني المتواجدين في معسكرات المنظمة الإرهابية
بجبال قنديل في شمالي العراق.
ويحتاج حزب الشعب الجمهوري عموما ورئيس بلدية إسطنبول على وجه الخصوص، إلى
إخفاء هذا التحالف، قدر المستطاع، للحصول على أصوات القوميين الأتراك، كما أن نسبة
من الموالين لحزب الشعب الجمهوري لا يؤيدون تحالف حزبهم مع حزب الشعوب للمساواة
والديمقراطية. وتشير نتائج استطلاع للرأي إلى أن حوالي 16.6 في
المائة من الناخبين الموالين لحزب الشعب الجمهوري يقولون إنهم سيقاطعون الانتخابات
في حال تأكد التحالف بين الحزبين، فيما ذكر 1.8 في المائة أنهم سيصوتون لأقوى منافس لهذا التحالف.
التحالف الضمني أو وجود تفاهمات بين الحزبين لم يعد خافيا على أحد، مهما
تحاشى الحزبان الاعتراف به، كما أن أعضاء الحزبين والمقربين منهما يؤكدون وجود هذا
النوع من التحالف. وبالتالي، يدور النقاش حاليا حول مدى النجاح الذي يمكن أن يحققه
التحالف في الحصول على أصوات الناخبين.
twitter.com/ismail_yasa