هذا هو قانون الانقلاب، حينما تنقلب المعايير وتزيف، وحينما تزدوج القواعد وتشخصن، وحين يفقد المجتمع أصول العدل والانصاف فينقلب إلى منظومة من الظلم والجور والإجحاف، ويظل المواطن مصنفا في أعراف هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أسيادا، وكل مواطن ما دون هؤلاء هو من عبيد إحساناتهم
أنت حر في دينك وما تؤمن به، ولكنك لست حرا في أن تعتدي على ديني ورسولي، أو تسمح بذلك أو تومئ بخطابك في لحن القول، فتحرّض على الدين وأتباعه، هذا لو كنت تعلم معنى إنسانية المواطنة ومواطنة الإنسانية
هذا نمط مستحدث من المواطنة "المواطن المبتز تحت التهديد". نظن أن الأمر قد تخطى الاتهامات بالجنون أو اتهامات أخرى؛ إلا أن يكون المواطن تحت سطوة سلطة فاشية لا تقيم للإنسان وزنا ولا لحريته مقاما ولا لحياته قيمة، فإن قضى وهو في حبسه الاحتياطي فقد مات احتياطيا
كلها مشاهد إكراهية تقوم بها السلطة حتى تتدبر أمرها وتنفض يدها وتبرئ ساحتها. ولكن في هذه المرة فإن السلطة لم تكتف فقط بأن تخلي سبيلها وتبرئ ساحتها، بل هي اتهمت المقتول ذاته فصيرته مجرما إرهابيا
إننا أمام نموذج غاية في الخطورة ويعبر عن فجر هذا النظام، ألا وهو "المواطن المقتول"، ليدخل في فئة تتعلق بأنه على كل مواطن أن يعلم من خلال حالة "عويس الراوي" أو "الراوي عويس" التي ترصد سردية مهينة للمواطن المصري في ظل هذه المنظومة الانقلابية..
لا ينظر الإسلام إلى المواطنة (بمفهوم إسلامية المسلم في مجتمعه الخاص) على أنها حركة مغلقة، بل هي حركة منفتحة؛ فإقامة المجتمع المسلم المتماسك يستهدف الانفتاح على ما وراءه انفتاحاً إيجابياً
هكذا عدت صحيفة المدينة كصحيفة تعاقدية بين أطراف متعددة ومتنوعة، متكاملة ومتعايشة، أول وثيقة حقوقية في زمنها نظمت العلاقة العضوية بين أفراد الجماعة السياسية والجماعة الاجتماعية، وضمنت الحقوق والواجبات على أرضية التعددية الدينية والعرقية، وأنها عقد مواطنة متقدم على عصره
لم تُحصر المواطنة في الدولة الإسلامية الأولى في المسلمين وحدهم، بل نصت الوثيقة على اعتبار اليهود المقيمين في المدينة من مواطني الدولة، وحددت ما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات
النظام الإسلامي هو النظام القائم على الشريعة الإسلامية، المؤسسة تفاصيله على وفق قواعدها في الاجتهاد والاستنباط والتفسير والتأويل، وغير المسلمين هم شركاء المسلمين في الوطن منذ كانت للإسلام دولته
هناك من بعض المهتمين بهذا الأمر من أضاف إلى ملف الطائفية معالجة جديدة لا تقل خطرا عن المعالجة الأمنية السائدة في التعاطي مع هذا الملف، فبعد أن كانت المعالجة الأمنية هي فقط التي تسيطر على معالجة ملف الفتنة الطائفية، أضاف البعض "المعالجة الفتنوية" والتي قد تزيد الأمور اشتعالا
مفهوم المواطنة قد تطور وتحوّر عبر مسيرة الليبرالية ليتركز حول خيارات الفرد المطلقة وهواه كمرجع للخيارات الحياتية والسياسة اليومية في دوائر العمل، والمجتمع المدني، والمجال العام، ووقت الفراغ، وليصبح "المفهوم المفتاح" الذي لا يمكن فهم الليبرالية وجوهرها من دون الإحاطة بأبعاده المختلفة
إن الفرد دائما هو داخل في وحدة أو أكثر من هذه الوحدات الجمعية، والنظام يكتسب حيويته من قيام هذه الوحدات ونشاطها وتفاعلها، إنه درس الاجتماع الذي يندرج فهم المواطنة فيه؛ ودرس وحدات الانتماء العامة والفرعية الذي لا يتعارض مع مفهوم المواطنة وأصول الجامعية فيه
