لوبوان: حزب نداء تونس.. حان وقت الطلاق

نشرت صحيفة لوبوان الفرنسية تقريرا حول الانقسامات التي يشهدها حزب نداء تونس، الحزب الحاكم في تونس، بسبب الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ، وتطرقت إلى مظاهر هذا الصراع  والأطراف المستفيدة منه.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الأزمة الحالية داخل حزب نداء تونس، تبدو كمسلسل درامي رمضاني، ففي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، قرر 32 نائبا من الكتلة البرلمانية للحزب الاستقالة من الحزب، رغم أنه لم يمض عام واحد على الانتخابات التشريعية، التي شهدت فوزه بالأغلبية التي تؤهله ليحكم البلاد مدة خمس سنوات.

وذكرت الصحيفة أن عدد نواب الحزب الحاكم سيصبح 54 نائبا، بعد أن كان 86 قبل الاستقالة، وفي المقابل ستصبح حركة النهضة التونسية صاحبة الأغلبية في البرلمان بـ69 مقعدا، فيما ستحتل كتلة المعارضة المرتبة الثالثة بـ32 مقعدا.

وكنتيجة لهذه التغييرات؛ ستضطر حكومة الحبيب الصيد إلى تكثيف المشاورات داخل البرلمان، حتى تحظى بدعم الأغلبية البرلمانية، أي ما لا يقل عن 108 أصوات ضرورية لتتم المصادقة على مشاريع القوانين.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من تشكيل حكومة حبيب الصيد بالتوافق، فإن حركة النهضة سجلت حضورا ضعيفا في التشكيلة الحكومية، بتمثيلها بوزير واحد من أصل 27 حقيبة وزارية، وثلاثة كتاب دولة من أصل 17 كاتبا.

واعتبرت الصحيفة أن تونس تشهد "مجزرة سياسية" داخل أروقة الحزب الحاكم، فحزب نداء تونس المنتخب من قبل الشعب والموكلة إليه مهمة تسيير البلاد لمدة خمس سنوات، منقسم بعد مرور ثمانية أشهر على تشكيل الحكومة، كما أن أعمال العنف والشغب التي وقعت في مدينة الحمامات خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، ساهمت في الإسراع بإعلان استقالة 32 نائبا للحزب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسس حزب نداء تونس، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بذل جهدا كبيرا لرأب الصدع بين الشقين المختلفين، حيث دعا الأطراف المتنازعة إلى قصر قرطاج لعقد اجتماع لتقريب وجهات النظر.

وذكرت الصحيفة أن النائبة عن جهة سوسة، نورة العامري، التي قدمت استقالتها مؤخرا من كتلة نداء تونس، قد تعرضت لتهديدات بالقتل، ما دفع وزارة الداخلية لتوفير حماية أمنية لها ولعائلتها. كما كان نائب آخر من الكتلة ذاتها، وهو رجل الأعمال رضا شرف الدين، قد تعرض إلى محاولة اغتيال، حيث أطلقت عليه حوالي 30 رصاصة أثناء قيادته لسيارته.

وقالت الصحيفة إن الخلافات القائمة داخل الحزب الحاكم هذه الفترة، جاءت في وقت حرج للغاية، بدأ فيه الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيكل النقابي الذي يضم 500 ألف عضو من العمال، بالتلويح بورقة الإضرابات في القطاع الخاص، في حال لم تسفر المفاوضات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن النتائج المرجوة.

وفي الختام؛ أشارت الصحيفة إلى أن انهيار القطاع السياحي وبطء النمو الاقتصادي في تونس، بالإضافة إلى تزايد معدلات البطالة والفقر، وتدهور المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى، كلها قضايا تشغل بال التونسيين في هذه الفترة، وصعوبة المرحلة لا تحتمل اندلاع اضطرابات سياسية قد تزيد الطين بلة.