لوموند: صعود نجيب ساويرس في المشهد السياسي المصري

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا حول النتائج التي حققها حزب المصريون الأحرار، الذي يتزعمه رجل الأعمال نجيب ساويرس، في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، عرضت فيه نبذة عن هذا الملياردير، وأبرز توجهاته ومواقفه من نظام عبد الفتاح السيسي ومن السياسة الاقتصادية في البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن ساويرس، البالغ من العمر 61 سنة، والمنتمي إلى عائلة من الأثرياء الأقباط، والذي تضخمت ثروته من خلال شركة الاتصالات أوراسكوم تيليكوم، ويمتلك مؤسسات إعلامية على غرار "أون تي في" وصحيفة "المصري اليوم"، يتابع بكل شغف من مكتبه في الطابق الـ27 من أبراج النيل. والأرقام التي ترد إليه، ليست أرقام البورصة والأسهم وسعر الصرف، كما جرت العادة، وإنما الأرقام التي حققها حزبه في الانتخابات.

وأضافت الصحيفة أن هذا الحزب، الذي تأسس في سنة 2011، أصبح مرشحا ليكون الرقم واحد في البرلمان المقبل، حيث إن خمسة من أعضائه تم انتخابهم ضمن القائمة الائتلافية "في حب مصر"، كما أن 65 من مرشحيه الفرديين يدخلون دور الإعادة من المرحلة الأولى بحظوظ وافرة. 

وستجرى دورة الإعادة يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما سيكون هنالك حوالي 118 مرشحا للحزب في المرحلة الثانية من الانتخابات، في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما زاد من فرحة ساويرس ومناصريه هو الهزيمة الساحقة التي مني بها حزب النور السلفي في مصر. ونقلت عن ساويرس قوله: "إن المخاوف التي تمت إثارتها بشأن فوز السلفيين لم تكن سوى مسرحية، فقد منوا بهزيمة ثقيلة، ولم يمر سوى عدد قليل من مرشحيهم للدور الثاني".

وذكرت الصحيفة أن ساويرس الذي أسس حزبه في سنة 2011؛ بهدف تمثيل الليبراليين والعلمانيين، ومساعدتهم على البقاء في المشهد المصري إثر الثورة، لا يخفي موقفه السلبي من الإسلاميين بكل أطيافهم، وقد كان له دور في مساندة الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي وتيار الإخوان المسلمين، في 30 حزيران/ يونيو 2013، بما يملكه من أموال ومؤسسات إعلامية.

وفي سياق الحديث عن ضعف الإقبال على الانتخابات في مصر، وفقدان المسار السياسي  لأي مصداقية، قال ساويرس: "الشباب المصري يشعر بخيبة أمل من رؤية نظام حسني مبارك القديم يعود إلى الواجهة من جديد، وتفاقم الاضطهاد والقمع ضد شباب الثورة، وتدخل الأجهزة الأمنية والجيش في الانتخابات".

ولكنه اعترف في الوقت ذاته بأنه هو أيضا قام بإدماج بعض وجوه النظام السابق في حزبه، حيث قال في هذا الشأن إنه لم يحضر مرشحيه من القمر، بل اختار بعضهم من رجال النظام السابق.

وذكرت الصحيفة أن ساويرس كانت له انتقادات كبيرة موجهة للظروف التي تم فيها تكوين ائتلاف "في حب مصر"، الذي تم تشكيله بإيعاز من الجنرال عبد الفتاح السيسي، وبقيادة الجنرال المتقاعد سامح سيف اليزل، قبل أن يتحالف الائتلاف فيما بعد مع حزب المصريين الأحرار التابع لساويرس، لتحسين صورته وعدم الظهور كائتلاف تابع للنظام العسكري.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن ساويرس قوله إنه يتمنى حظا موفقا لسامح سيف اليزل، الذي يسعى لتكوين كتلة برلمانية مساندة للنظام العسكري المصري، وتأكيده أن مرشحي حزب المصريون الأحرار يدينون بالولاء للحزب وليس للتحالف الذي يجمعهم مع قائمة "في حب مصر".

وأضاف ساويرس قائلا: "نتمنى حظا موفقا لسامح سيف اليزل، ولكن أعضاء حزب المصريين الأحرار ولاؤهم للحزب وليس للتحالف مع قائمة "في حب مصر"، وسيفهم الناس أننا حزب عقلاني، وولاؤنا الحقيقي للشعب وليس للنظام".

كما أكد ساويرس أنه سوف يقف ضد التعديلات الدستورية التي ستقوي من نفوذ الرئيس، وأكد أنه لا يريد أن يكون محاميا للنظام، ولا معارضا، وشدد على أن الظرف الحرج الذي تمر فيه مصر يحتم عليه أن يتحاور مع النظام ويقدم له النصح فقط، من أجل محاربة الفقر، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، وتحسين خدمات الصحة والتعليم.

وتوقعت الصحيفة أن يقف ساويرس في البرلمان ضد السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، فقد كان في السابق قد انتقد مشروع تفريعة قناة السويس الذي هلل له الإعلام التابع للنظام وحاول تضخيم جدواه، كما قام شقيقه ناصف ساويرس، الذي يعد أثرى أثرياء مصر، بشن هجوم ضد السياسات النقدية للبنك المركزي قائلا: "إن مصر ليست بلدا فقيرا، ولكن تم تفقيرها من خلال الإدارة السيئة".

وذكرت الصحيفة أن الرأي العام في مصر منقسم، بين من يعتقد أن ساويرس سيقف إلى جانب شباب الثورة، وبين من لا يأمل ذلك، خاصة أن وسائل الإعلام التابعة له تخلت عن مبادئ الثورة والنشطاء الشباب في نضالهم ضد آلة القمع العسكرية.

ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن ساويرس قوله: "سوف نكون صوت كل شباب الثورة والنشطاء، بشرط ألا يحرضوا على الإضرابات وعلى شل اقتصاد البلاد والفوضى والتخريب، وألا يخوضوا معارك غير بناءة، سوف نحارب من أجل الشباب المسجون، ومن أجل دعم حرية الرأي والصحافة ومن أجل دولة القانون".