الاحتلال يقر قوانينه على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

أقدمت كتل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على التوقيع على مشروع قرار، لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة يقضي على الجهود الدولية لإحياء المفاوضات عبر تصعيد خطير للأوضاع وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وفق تقديرها.

وبحسب رأي الخارجية الفلسطينية، فإن هذا الإجراء من شأنه أن "يضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي، وليس فقط تكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين".

وشدّدت الوزارة في بيان، الخميس 4 حزيران/ يونيو، على أن هذه الخطوة تعدّ بمثابة "تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإهانة واضحة لكافة الجهود الدولية الرامية لاحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أنها تؤكد الوجهة الحقيقة للحكومة الجديدة، فلا يمكن لنتنياهو أن يخدع العالم بحديثه عن السلام في وقت يواصل فيه مع أركان ائتلافه المتطرف الإجراءات الهادفة إلى تدمير أي فرصة لاستئناف المفاوضات"، بحسب البيان.

وطالبت العالم ودوله كافة بأن يتحرك بشكل فوري لمنع استكمال نقاش هذا القانون، الذي من شأنه "وأد حل الدولتين ودفنه"، معتبرة أن عدم معاقبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته وأفعاله الاحتلالية والعنصرية يشجعه على المضي قدما في تدمير "حل الدولتين" وفرص تحقيق السلام، وفق رأيها.

وينص مشروع القرار الذي تم إقراره في الحكومة الإسرائيلية وينتظر مناقشته في الكنيست على سريان القوانين التي يشرعها الكنيست على مستوطنات الضفة الغربية، بدلا من خضوع تلك المستوطنات إلى قرارات عسكرية من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بحسب الوضع القائم حاليا.