قضى الجيش
الجزائري على 220 مسلحا منذ كانون الثاني/ يناير وإلى غاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حسب حصيلة جديدة أعلنتها خلية متابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الثلاثاء.
وقال مروان عزي، رئيس الخلية، في مؤتمر صحفي نظم بمقر صحيفة جزائرية: "منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2013 وإلى غاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الجارية، تم القضاء على 220 إرهابيا، من بينهم الإرهابيون الذين تم القضاء عليهم في الاعتداء الذي مس قاعدة (أن أمناس) النفطية"، جنوب البلاد حيث قتل هناك 26 مسلحا وألقي القبض على اثنين من المهاجمين حسب حصيلة رسمية.
وخلية المتابعة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، هي منظمة مستقلة تضم محامين، تأسست لمساعدة الأشخاص المعنيين بتدابير ميثاق السلم والمصالحة، الذي دخل حيز التطبيق العام 2006 في الاستفادة من إجراءاته، وكذا متابعة تطبيقه على الميدان.
وكان المحامي عزي، قد أكد في وقت سابق لوكالة الأناضول أن "الإحصاءات التي بحوزتنا (من بداية العام وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي)، تشير إلى القضاء على 130 إرهابيا في معظم مناطق الوطن"، أي أنه تم القضاء على 90 مسلحا آخرين خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر، بشكل رفع الحصيلة إلى 220 مسلحا.
وتابع عزي بأن "أغلب الإرهابيين قتلوا في منطقة الوسط، بولايات تيري وزو، والبويرة، وبومرداس، في عمليات نوعية للجيش الجزائري" وهذه المناطق يعتبرها خبراء أمنيون أبرز معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وكشف أن عدد العناصر المسلحين الذين سلموا أنفسهم للسلطات حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بلغ 27 عنصرا، "بغية الاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنية".
وكان الرئيس الجزائري أصدر عام 2000، أي بعد سنة من وصوله الحكم، قانون الوئام المدني، الذي منح بموجبه العفو لعناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذراع العسكرية لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وأجرى بوتفليقة استفتاء دستوريّا في 29 أيلول/ سبتمبر 2005 تضمن عفوًا مشروطًا عن المسلحين في الجبال مقابل ترك العمل المسلح، وشرع في تطبيق تدابيره في شباط/ فبراير 2006.
واستثنى قانون المصالحة المتورطين في المجازر الجماعية والتفجيرات في الأماكن العمومية وجرائم الاغتصاب، وهو مشروع سياسي كان هدفه إنهاء سنوات من العنف بين الإسلاميين والنظام بدأت مطلع التسعينيات بعد إلغاء الجيش الجزائري انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وساهمت تلك الإجراءات في نزول 15 ألف مسلح من الجبال، استجابة لنداء العفو، وفقا لإحصائيات رسمية، فيما يرفض حتى الآن مسلحو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الاستجابة لنداءات العفو، وتقول السلطات الجزائرية إنها ستواصل مكافحة الإرهاب.