عندما تتحول القرارات الإدارية إلى ألغاز سياسية في مصر

هذا التحليل هو محاولة لفهم قرار إداري صادر في دولة مثل مصر، وهو تحليل يحمل في طياته جانبا من المضحك المبكي. فقد أصبحنا، في دولة تعيش أوضاعا سياسية وقضائية استثنائية، مضطرين لاستقاء التحليلات بشأن قرارات يفترض أن تكون إدارية بحتة، لا تحتمل هذا الكم من التساؤلات والتفسيرات. هذا الواقع يعكس الحالة العبثية التي تعيشها الحياة السياسية والقضائية المصرية، حيث أصبح فهم أبسط القرارات يتطلب الغوص في توازنات القوى الداخلية والخلفيات غير المعلنة.

إن الحالة التي نعيشها تجعلنا نحاول فهم ما لا يمكن فهمه، وتحليل ما لا يجب تحليله، بحثا عن تأثيرات وخلفيات تفسر واقعا غير طبيعي. هذا المشهد، بكل تناقضاته، ليس استثناء عابرا، بل نتيجة طبيعية لإطار سياسي وقانوني استثنائي يفرض نفسه على الحياة العامة في مصر منذ أكثر من عقد من الزمان.

قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، الذي يُفترض أن يكون قرارا قانونيا إداريا واضحا، تحول إلى حدث سياسي أثار جدلا واسعا حول خلفياته وأهدافه. هذا الجدل يعكس غياب الشفافية في عملية صنع القرار داخل الدولة، ويدفعنا للتساؤل عن مدى ارتباط هذه الخطوة بمصالح سياسية داخلية وخارجية، وليس بمبدأ سيادة القانون.

ما زاد من حدة النقاش حول هذا القرار هو الحفاوة الإعلامية الكبيرة التي قوبل بها من وسائل الإعلام الموالية للدولة وأجهزتها الأمنية، حيث تم نسب القرار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتباره "توجيها شخصيا" يعكس حرص القيادة السياسية على إعادة الحقوق للأفراد. هذه الرواية تعكس تحديا أساسيا لاستقلالية القضاء والنيابة العامة، وتثير القلق حول ما إذا كانت تلك القرارات تُتخذ وفقا لاعتبارات قانونية بحتة أم بناء على توجيهات سياسية

فما زاد من حدة النقاش حول هذا القرار هو الحفاوة الإعلامية الكبيرة التي قوبل بها من وسائل الإعلام الموالية للدولة وأجهزتها الأمنية، حيث تم نسب القرار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتباره "توجيها شخصيا" يعكس حرص القيادة السياسية على إعادة الحقوق للأفراد. هذه الرواية تعكس تحديا أساسيا لاستقلالية القضاء والنيابة العامة، وتثير القلق حول ما إذا كانت تلك القرارات تُتخذ وفقا لاعتبارات قانونية بحتة أم بناء على توجيهات سياسية.

المثير للقلق بشكل خاص هو سهولة إدراج الأفراد على قوائم الإرهاب في مصر، وهي مشكلة تعكس خللا قانونيا وإجرائيا متجذرا. منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية لعام 2015، أصبحت عملية الإدراج تعتمد بشكل كبير على تحريات أمنية غير خاضعة للرقابة القضائية الكافية، ما يؤدي إلى قرارات تؤثر بشدة على الأفراد وعائلاتهم، مثل تجميد الأصول، حظر السفر، وتشويه السمعة، وكل ذلك دون تقديم دليل قوي أو ضمان المحاكمة العادلة.

رغم أن رفع الأسماء قد يُعتبر خطوة تصحيحية، إلا أنه يثير تساؤلات حول كيفية تحول من اعتُبر إرهابيا من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية إلى شخص "غير إرهابي" الآن. فهل هذا القرار يعيد لهؤلاء حقوقهم السياسية والمالية بالكامل؟ وهل يُعبر عن إصلاح حقيقي أم عن مجرد إجراء شكلي؟

في هذا المقال، نحاول استقراء هذا القرار من زوايا قانونية، وسياسية، واقتصادية، لفهم أبعاده الحقيقية وما يرمز إليه في إطار النظام السياسي الحالي، الذي أصبح يُدير الحياة العامة كأداء متكرر من التوازنات والمساومات، دون أن يُحدث تغييرا حقيقيا في جذور المشكلات التي تواجه البلاد.

البُعد الاقتصادي والسياسي في القرار

عند النظر إلى الأسماء والشخصيات التي شملها قرار رفع الإدراج من قوائم الإرهاب، يبرز وجود العشرات من رجال الأعمال البارزين، ممن عُرفوا بمشروعاتهم ومصانعهم التي أسهمت في الاقتصاد الوطني منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وما قبله. إدراج هؤلاء الشخصيات على قوائم الإرهاب في المقام الأول أثار تساؤلات واسعة، خاصة أنهم كانوا من أعمدة الصناعة الوطنية، وهو ما يلقي الضوء على البُعد الاقتصادي للقرار الأخير.

هذا الإجراء لا يمكن فصله عن الضغوط الدولية التي تمارسها مؤسسات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك الإدارة الأمريكية، التي طالبت علانية بالإفراج عن رجال الأعمال المحبوسين والتوقف عن ملاحقتهم. هذه الضغوط تأتي في سياق مطالبات مستمرة بتقليص دور الجيش في الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص والمدنيين لتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لم يستجب النظام لهذه المطالبات بشكل كامل، إدراكا لخطر مثل هذا التحرك على العلاقة بين النظام والجيش، الذي يُعد أحد أعمدة السلطة في مصر.

في ظل هذا التعقيد، يبدو أن قرار رفع الأسماء من قوائم الإرهاب يمثل محاولة لتحقيق توازن شكلي في ملف الدولة مع البنك الدولي والجهات المانحة دون إحداث تغيير جوهري في السياسات الاقتصادية. النظام اختار اتخاذ إجراءات دعائية، كالإفراج عن بعض رجال الأعمال أو إزالة قيودهم المالية، بدلا من تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، مثل الحد من هيمنة الجيش على الاقتصاد.

التحرك يُظهر أن الدولة تسعى لتحسين صورتها أمام المؤسسات الدولية دون التوجه إلى إصلاحات فعلية. الخطوة قد تكون مفيدة على المدى القصير لتخفيف الضغوط الدولية، لكنها لا تعالج المشكلات الاقتصادية العميقة التي تتطلب إصلاحات شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص وضمان بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة

هذا التحرك يُظهر أن الدولة تسعى لتحسين صورتها أمام المؤسسات الدولية دون التوجه إلى إصلاحات فعلية. الخطوة قد تكون مفيدة على المدى القصير لتخفيف الضغوط الدولية، لكنها لا تعالج المشكلات الاقتصادية العميقة التي تتطلب إصلاحات شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص وضمان بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة.

وجود أسماء بارزة من الإخوان: بين الجدل القانوني والسياسي

وجود أسماء وقيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المرفوع أسماؤهم يثير تساؤلات كبيرة حول أهداف هذا القرار. ومع ذلك، من الصعب اعتبار هذه الخطوة محاولة للمصالحة أو بادرة حسن نية من النظام تجاه الجماعة، لعدة أسباب واضحة:

أولها، غياب الحاجة الأساسية للتصالح مع الإخوان فالنظام المصري، منذ عام 2013، نجح في تفكيك القوة التنظيمية الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين بشكل شبه كامل، وتمكن من القضاء على أي حراك داخلي للجماعة، مع تقليص نفوذها الخارجي من خلال التقارب مع دول كانت داعمة للجماعة، ضمن ترتيبات الملفات الإقليمية. هذا يجعل النظام في موقف قوة لا يتطلب منه تقديم تنازلات سياسية للجماعة أو فتح الباب أمام مصالحة شاملة.

ثانيا، الناظر إلى حقيقة القرار على الواقع يجد أنه فاقد للأثر الحقيقي، فمن الناحية القانونية، رفع أسماء بعض قيادات الإخوان من قوائم الإرهاب لا يحمل أثرا حقيقيا أو ملموسا. فالعديد من الأسماء التي شملها القرار ما زالت تواجه عشرات القضايا الأخرى، وبعضها صدرت بحقهما أحكام بالسجن والمؤبد أو قرارات إضافية لوضعها على قوائم الإرهاب في قضايا مختلفة. إضافة إلى ذلك، هؤلاء الأشخاص، حتى مع رفع أسمائهم، لا يمكنهم استعادة أوراقهم الثبوتية أو التنقل بحرية، نظرا للمتابعة الأمنية المستمرة لهم داخليا وخارجيا.

لذلك، فهذا القرار يبدو أكثر رمزية منه عمليا، فهو لا يوفر أي تخفيف فعلي من القيود المفروضة على قيادات الإخوان، ومع استمرار الأحكام الصادرة بحقهم، وإجراءات المنع من السفر، والتضييق على عائلاتهم، يبقى هذا القرار محدود التأثير، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.

مراجعات ضمن إطار الحوار الوطني؟

هناك تصور مفترض بأن النظام يسعى من خلال هذا القرار إلى تقديم مراجعات تظهر كجزء من مخرجات ما يُعرف بـ"الحوار الوطني"، وأن رفع الأسماء من قوائم الإرهاب يأتي كاستكمال لهذه الحالة المزعومة من الانفتاح السياسي. ومع ذلك، فإن تحليل الواقع يشير إلى أن هذا ليس هو الحال، حيث يبدو أن النظام يستخدم فكرة الحوار الوطني كأداة تجميلية أكثر من كونه منصة حقيقية لإصلاح سياسي شامل.

فالنظام يروّج الحوار الوطني كإجراء يُظهر اهتمامه بالمشاركة السياسية، لكنه في الواقع يُدير هذا الحوار بشكل يُشبه مسرحية مكررة؛ المشاركون في الحوار أشبه بعرائس ماريونيت، تُحرّكهم الأجهزة الأمنية وفق أجندتها الخاصة. هذا الأسلوب يجعل من الصعب تصديق أن قرارات مثل رفع أسماء من قوائم الإرهاب تعبر عن نوايا حقيقية لإصلاح سياسي أو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

لو كان النظام جادا في استخدام الحوار الوطني كأداة إصلاحية، لكانت الأولوية لرفع أسماء المشاركين فيه ممن لا يزالون مدرجين على قوائم الإرهاب. فالعديد من هؤلاء الأشخاص ما زالوا يُعانون من قيود قانونية وأمنية، بما في ذلك المنع من السفر وتجميد الأموال، على الرغم من قربهم من دوائر صنع القرار ومشاركتهم في حوارات النظام. المفارقة هنا، كيف تُرفع أسماء شخصيات تقيم في الخارج منذ عقود دون أي انخراط مباشر في العملية السياسية أو الحوار، بينما يُترك المنخرطون في هذا الحوار الوطني تحت نفس القيود؟

الاختلاف داخل الأجهزة الأمنية: صراع فرق إدارة المشهد

ردود الفعل المتباينة التي ظهرت بين الشخصيات العامة والإعلاميين المحسوبين على الأجهزة الأمنية في مصر تكشف عن وجود تباين واضح بين تلك الأجهزة حول قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب.

هذه الأصوات، التي تعكس عادة التوجهات والسياسات الداخلية للأجهزة الأمنية، تشير إلى وجود اختلافات داخلية بين فرق هذه الأجهزة حول جدوى وأهداف القرار، وهو ما يُبرز صراعا داخليا على إدارة المشهد السياسي في البلاد.

أحد التفسيرات لهذا التباين هو أن القرار يعكس محاولة من "الفريق الجديد" الذي يتولى الآن زمام الأمور داخل النظام الأمني لإثبات نفسه أمام القيادة السياسية. ويبدو أن هذا الفريق يسعى لتقديم صورة أنه قادر على الاستمرار في نفس النهج الذي اتبعه الفريق القديم، بل وربما تحسين الأداء. فمن خلال اتخاذ إجراءات مشابهة لتلك التي كان يقوم بها الفريق السابق، يهدف هذا الفريق إلى كسب ثقة الرئيس و"تقديم القربان" لإظهار ولائه وقدرته على إدارة الملفات الحساسة.

في مخيلة الفريق الجديد، كان الفريق السابق يحقق قبولا لدى القيادة رغم تنفيذ إجراءات أقل جرأة من تلك التي يتم اتخاذها الآن. وبالتالي، فإن هذا القرار قد يُنظر إليه كجزء من محاولة لتجاوز المعايير السابقة، حتى وإن أدى ذلك إلى إثارة الجدل أو التسبب في اختلاف داخلي بين الأجهزة. والسؤال الذي يبدو أن الفريق الجديد يطرحه: "إذا كان الفريق السابق يُقبل بأداء أقل، فلماذا لا نتفوق ونكسب المزيد من الثقة؟".

هذا التوجه يبرز مشكلة أعمق، وهي أن التنافس داخل الأجهزة الأمنية لإثبات الولاء والمقدرة على تنفيذ توجيهات القيادة قد يؤدي إلى قرارات غير مدروسة أو خطوات هدفها الأساسي هو إثبات الذات بدلا من تحقيق مصلحة وطنية حقيقية. التنازع على النفوذ داخل النظام الأمني يعكس حالة من عدم الاستقرار الداخلي، ويؤكد أن مثل هذه القرارات ليست دائما مدفوعة برؤية استراتيجية، بل قد تكون نتاج صراعات داخلية.

التنافس داخل الأجهزة الأمنية لإثبات الولاء والمقدرة على تنفيذ توجيهات القيادة قد يؤدي إلى قرارات غير مدروسة أو خطوات هدفها الأساسي هو إثبات الذات بدلا من تحقيق مصلحة وطنية حقيقية. التنازع على النفوذ داخل النظام الأمني يعكس حالة من عدم الاستقرار الداخلي، ويؤكد أن مثل هذه القرارات ليست دائما مدفوعة برؤية استراتيجية، بل قد تكون نتاج صراعات داخلية

التحليل الأقرب للصحة: البروباجندا كأداة سياسية للنظام

من وجهة نظري، يبدو أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة واضحة من النظام المصري لاستخدام مثل هذه الإجراءات كجزء من استراتيجيته الدعائية (بروباجندا) الهادفة إلى تحسين صورته دوليا، وليس كخطوة حقيقية نحو الإصلاح السياسي أو الحقوقي. النظام المصري لطالما لجأ إلى هذه الأساليب كلما اقترب موعد مراجعات دولية تتعلق بحقوق الإنسان، أو مناقشات حول الخطوات التصحيحية في السياسات الاقتصادية، أو مطالبات دولية بالتغيير والتعديل.

النظام يدرك أن مثل هذه الإجراءات، رغم طابعها الشكلي، تُحقق أهدافا قصيرة المدى. فهي تُرضي الحلفاء الدوليين وتُقدم لهم ورقة للتلويح بأن هناك "تحسنا" في الوضع الداخلي المصري. هذا السرد يناسب الأنظمة الغربية الداعمة للنظام، التي تبحث عن أي مبرر لتقديم المزيد من الدعم المالي والمعونات دون تعريض علاقتها بالنظام للخطر، خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة.

ما يُعزز هذا التحليل هو أن النظام المصري اتبع هذا النهج مرارا وتكرارا، ولم تكن هناك في أي مرة تغييرات جوهرية تلي مثل هذه القرارات، ويتم استخدام هذه الإجراءات كرسالة موجهة للمجتمع الدولي، بينما يستمر النظام في قمع المعارضة الداخلية، وسجن النشطاء السياسيين، وتقييد الحريات العامة.

الخاتمة

يمثل قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة إيجابية على المستوى الإنساني، لكنه يبقى محدود التأثير في ظل غياب الشفافية والمعايير الواضحة لتحقيق العدالة. فالقرار يُظهر توجها لمعالجة بعض الأخطاء، لكنه لا يعالج جذور الأزمة الحقوقية في مصر، التي تتطلب إصلاحا أعمق وشاملا يعيد الثقة في مؤسسات الدولة.

بدلا من أن يعكس القرار رغبة حقيقية في الإصلاح، يبدو أنه جزء من حملة دعائية تهدف إلى تحسين صورة النظام أمام المجتمع الدولي وتأمين دعم مالي وسياسي، خاصة في ظل الضغوط الخارجية. لكن هذه التحركات، مهما بدت مشجعة على السطح، تفشل في مواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد، مثل الإفراج عن معتقلي الرأي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول، وإصلاح القوانين المقيدة للحريات، بما في ذلك قانون الكيانات الإرهابية.

في غياب خطوات ملموسة تضع سيادة القانون وحقوق الإنسان في صدارة الأولويات، ستبقى هذه القرارات مجرد إجراءات مؤقتة تخفي الأزمات المتفاقمة دون حل جذري. دولة القانون لا تُبنى على قرارات دعائية أو تنافس داخلي بين الأجهزة الأمنية لإثبات الكفاءة، بل على التزام حقيقي بإصلاح شامل يُعيد الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي ويضمن كرامة الأفراد وعدالة النظام.

التحسين الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد رفع أسماء من قوائم الإرهاب، بل يحتاج إلى بيئة ديمقراطية تتيح الحريات وتعزز الثقة في النظام القضائي والسياسي. وإلى أن يحدث ذلك، سيظل المشهد الحقوقي في مصر يعاني من التناقضات التي تُضعف أي محاولات لإحداث تغيير حقيقي ومستدام.