جزائريان مفرج عنهما من غوانتانامو يثيران جدلاً حقوقياً

قال رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان" في الجزائر؛ إن الحكومة الجزائرية ستضمن محاكمة عادلة لاثنين من رعاياها أطلق سراحهما من معتقل غوانتانامو الأمريكي بخليج كوبا، ورفضا العودة إلى بلادهما مخافة ارتكاب تجاوزات بحقهما.

وقال فاروق قسنطيني في تصريح لـ"عربي 21": إن "الحكومة الجزائرية لا يمكنها إجبار الجزائريين اللذين أطلقا سراحهما، على العودة إلى بلدهما، لكنها ستضمن محاكمة عادلة لهما وإطلاق سراحهما في حال ثبوت البراءة بحقهما" حسب قوله.

وأكد رئيس اللجنة الحقوقية التابعة لرئاسة الجمهورية في الجزائر أنه "لا يوجد قانون في العالم يجبر أي دولة على تقديم ضمانات لأي سجين لضمان محاكمة عادلة"، لكنه اعتبر أن "العدالة الجزائرية كانت منصفة مع كل السجناء الذين استقدموا من غوانتانامو، وتم إطلاق سراحهم بعدمنا ثبتت براءتهم، وهي سيدة ومن حقها إعادة النظر في محاكمات كل المعتقلين المحولين عليها" وفق تعبيره.

وعارض رئيس "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" المستقلة، بوجمعة غشير، قول فاروق قسنطيني بشأن الدولة لا يمكنها تقديم ضمانات للمرحلين، وقال ان "الدولة يمكنها إعطاء كل الضمانات لاستقبال هذين الشخصين، ويمكنها أن توفر لهما كل الظروف من استقبال عادي دون خوف". وأضاف: "إن تطلب الأمر توقيفهما من أجل استجوابهما، يجب أن يتم ذلك ضمن الاحترام الكامل لقانون الإجراءات الجزائية سواء ما تعلق بمدة الحجز أو الاتصال بالأهل، والاتصال بالمحامين، أو ضمانات بعدم تعرضهما لأي تعذيب مادي أومعنوي".

وتابع غشير: "أما القول بأن العدالة تضمن لهما محاكمة عادلة، فهذا معناه أن الدولة الجزائرية تعتبرهما متهمين وأنهما سوف يقدمان للعدالة، مما يزيد في مخاوفهما"، حسب قول غشير الذي أكد أن تصريح قسنطيني "لا يحترم مبدأ افتراض البراءة الذي يقول إن الشخص بريء حتى تثبث إدانته".

وكان يفترض إعادة كل من "بلقاسم بن سايح" و"جمال امزيان" (46 عاما) نهاية هذا الأسبوع، إلا أن محاميهما التمس من مصالح الخارجية الأمريكية ومن سفارة الجزائر بواشنطن تفادي ترحيلهما، وعزا ذلك إلى "مخاوف من تعرضهما إلى تجاوزات". ولم تقدم الخارجية الأمريكية تطمينات أكيدة بالاستجابة لمطلبهما، لكنها أشارت إلى تأجيل إجراء الترحيل.

ويفضل المعنيان بالترحيل العودة إلى البوسنة، حيث تم توقيفهما أول مرة بتهمة الانتماء لـ"تنظيم إرهابي"، بدلاً من العودة إلى الجزائر، حيث قالا إنه لم تعد لهما عائلة هناك.
وتقول الولايات المتحدة إنها ملتزمة بعدم نقل المعتقلين في سجن غوانتانامو إلى أي بلد تعتقد أنه يشكل خطرا على حياتهم أو قد يتعرضون فيها للتعذيب او سوء معاملة. ويراهن محامي الجزائريين على هذا الموقف للحصول على قرار بعدم إعادتهما إلى الجزائر. من جانبها، شددت الخارجية الأمريكية على أنها سيجري تقييم كل المخاطر المحدقة بالرجلين في حال قررت واشنطن ترحيلهما إلى بلديهما.

وعادة ما يرفض السجناء الجزائريون في غوانتانامو العودة إلى الجزائر، ويفضلون الترحيل إلى الأراضي الأمريكية أو كندا أو بريطانيا، خوفا من تعرضهم للسجن.

وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة في الجزائر قد باشرت تحقيقا ابتدائيا بحق معتقلين اثنين من غوانتانامو، وهما "حاج أعراب نبيل" و"مواتي سعيد احمد" اللذان عادا إلى الجزائر شهر آب/ أغسطس الماضي، وقد تم وضعهما تحت الرقابة القضائية.

وبلغ عدد الجزائريين الذين أفرج عنهم من معتقل خليج كوبا 15 شخصاً، استفاد أغلبهم من البراءة بعد التحقيقات الأولية وبعد مكوث بعضهم لأسابيع في السجن المؤقت.