الحكومة التركية تكشف عن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل.. هذه أهدافه

أعلنت الحكومة التركية، الخميس، عن برنامج اقتصادي متوسط الأجل يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز إمكانات النمو وزيادة الاستثمار، وذلك ضمن التوجه المحافظ على نهج  تشديد السياسة النقدية.

وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025- 2027 هو خفض التضخم تدريجيا إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن البرنامج يهدف أيضا إلى "توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافا على جميع شرائح مجتمعنا مع تحقيق زيادة في الرفاهية"، موضحا أنه بناء على هذه الأهداف "سيتم ضمان التنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، واعتبار مكافحة التضخم مجالا ذا أولوية".

والثلاثاء، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.

وتراجع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.

وبحسب البرنامج الاقتصادي المعلن عنه، فإنه من المتوقع مع تطبيق السياسات المالية المتشددة أن ينخفض معدل التضخم إلى 41.5 بالمئة مع نهاية عام 2024. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض إلى 17.5 بالمئة.

خلال هذه الفترة، شدد نائب الرئيس التركي، على أن تحقيق التوازن في الاقتصاد والتنفيذ المستقر للسياسات النقدية سوف يلعبان دورا حاسما في خفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 7.0 بالمئة في عام 2027.

وفي السياق، أوضح يلماز أن البرنامج  الاقتصادي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة خلال العام الجاري و4 بالمئة خلال العام المقبل، ووصوله إلى 5 بالمئة بحلول 2027.

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.