احتجاجات في تركيا تنديدا بنظام الضرائب وللمطالبة بزيادة الأجور (شاهد)

نظم اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا "DISK"، الثلاثاء، وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول للتنديد بالسياسات الضريبية، وللمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور  إلى "مستوى إنساني".

واحتشد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في منطقة مجدية كوي مقابل مركز التسوق "جواهر مول" الواقع بالجزء الأوروبي من إسطنبول، ورفعوا شعار "يكفي، لا يمكننا العيش".


وندد المحتجون بالزيادات والضرائب التي وصفوها بـ"غير العادلة"، وطالبوا بسن قانون يضمن العدالة الضريبية، حيث يدفع الأقل دخلا أقل من الذين يكسبون أجورا عالية.

وأوضحوا أن مطلبهم يتمثل "بنظام ضريبي عادل حيث يتم تقليل العبء الضريبي على الاستهلاك وزيادة الضرائب على رأس المال والأغنياء"، وفق أحد المتحدثين.


كما طالبوا بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 17 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 500 دولار.

وقالت رئيسة اتحاد النقابات العمالية الثورية، أرزو تشيركز أوغلو، إن "سبب هذا الظلم الضريبي وكل هذا الوضع الذي نشهده هو سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تحكم البلاد منذ 22 عاما".

وأضافت في كلمة لها خلال الاحتجاج، "نحن نعاني من العواقب للخيارات الطبقية والسياسية لحكومات حزب العدالة والتنمية"، معتبرة أن "النظام في تركيا يقوم على جعل الأغنياء أكثر ثراء والفقراء أكثر فقرا".

وأوضحت تشيركز أوغلو، أن الاحتجاجات المنددة بالزيادات الضريبية وغلاء المعيشة ستتحول خلال الأيام القادمة إلى مسيرات إقليمية في كل ولاية من البلاد، حيث ستنطلق وقفة احتجاجية في مرسين منتصف الشهر الجاري ومن ثم في مناطق الزلزال جنوبي البلاد وصولا إلى العاصمة أنقرة.


يأتي ذلك على وقع أزمة اقتصادية تمر بها تركيا وتلقي بظلالها على المواطنين بشدة عبر غلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية، الأمر الذي دفع أنقرة إلى اتباع سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وتوجهت الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى رفع الضرائب في العديد من المجالات، كما عززت عمليات مكافحة التهرب الضريبي على كافة الصعد.

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.