وزير المالية التركي يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى نطاق 38 بالمئة في هذا التاريخ

رجح وزير المالية التركية محمد شيمشك وصول معدلات التضخم إلى النطاق المتوقع لها (38 بالمئة) نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن التضخم الشهري لأسعار الغذاء سجل معدلا سالبا للمرة الأولى بعد 4 سنوات.

وقال الوزير التركي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الثلاثاء: "نتوقع انخفاضا في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في الربع الأخير من 2024، مدفوعا بتعزيز الاستقرار المالي وتوازن الاقتصاد وتحسن التوقعات".

وأشار شيمشك إلى توقعات بأن "يكون التضخم ضمن النطاق المتوقع له في نهاية العام الجاري (38 بالمئة)".

وأضاف معلقا على تراجع التضخم السنوي في شهر آب/ أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرا، أنه "من خلال الانخفاض المستمر منذ الأشهر الثلاثة الماضية بمقدار 23.5 نقطة إلى 52 بالمئة".

وشدد على تصميم بلاده على تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي "واضح"، مؤكدا أهمية تركيز القطاع الخاص على الكفاءة والابتكار والإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وفقا لوكالة الأناضول.

والثلاثاء، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا، وذلك في ظل اتباع أنقرة نهج تشديد السياسة النقدية لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وتراجع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على الـ30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة الـ15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.