"المركزي التركي": الأسر تتوقع ارتفاع التضخم إلى 73.1 بالمئة في 12 شهرا

كشفت بيانات البنك المركزي التركي، الثلاثاء، تراجع توقعات تضخم قطاعات الاقتصاد الحقيقي في شهر آب/ أغسطس الجاري بنحو 1.2 نقطة لتسجل 53.8 بالمئة.

وتراجعت توقعات المشاركين في السوق لمعدل التضخم السنوي بعد 12 شهرا 1.3 نقطة إلى 28.7 بالمئة في الفترة ذاتها، وفقا للبيانات.

وأشار البنك المركزي، في تقرير "توقعات التضخم للقطاعات" الخاص بالشهر الجاري، إلى أن الأسر التركية توقعت أن يبلغ التضخم السنوي 73.1 بالمئة بعد 12 شهرا بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي.

وسجل معدل التضخم في تركيا انخفاضا على أساس سنوي في تموز/ يوليو الماضي بمقدار 9.82 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 61.78 بالمئة.

وكان محافظ البنك المركزي التركي يشار فاتح قره خان، شدد على عزمهم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة إلى أن يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وأوضح أنه "سيعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم".

يأتي ذلك على وقع أزمة اقتصادية تمر بها تركيا وتلقي بظلالها على المواطنين بشدة عبر غلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية، الأمر الذي دفع أنقرة إلى اتباع سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قال قره خان، إن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك ستستمر لأن تركيا "على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة للأسعار".

من جهته، قال وزير المالية محمد شيمشك، إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على الـ30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة الـ15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.