تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرا

كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا، وذلك في ظل اتباع أنقرة نهج تشديد السياسة النقدية لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وجاء هذا التراجع في معدلات التضخم السنوي نزولا من 61.78 بالمئة في شهر تموز/ يوليو السابق، وذلك بعد انخفاضه في هذا الشهر الأخير بمقدار  9.82 نقطة مقارنة بحزيران/ يونيو.

وأشارت هيئة الإحصاء التركية، إلى أن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري، ارتفع في آب 2.47 بالمئة، ليبلغ 51.97 بالمئة على أساس سنوي.

بذلك، تراجع تضخم أسعار المستهلك السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول.

وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 1.68 بالمئة في الفترة المذكورة على أساس شهري، ليبلغ على أساس سنوي 35.75 بالمئة، بحسب وكالة الأناضول.

وكانت توقعات الاقتصاديين المشاركين في المسح الذي أجراه القسم المالي في الأناضول، أن يرتفع التضخم الشهري في أغسطس 2.64 بالمئة.

وكان محافظ البنك المركزي التركي يشار فاتح قره خان، شدد على عزمهم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة إلى أن يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وأوضح أنه "سيعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم".

من جهته، قال وزير المالية محمد شيمشك، إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على الـ30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة الـ15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.