تقارير حقوقية توثق اعتقال آلاف من لاجئي سوريا العائدين لبلادهم

وثق تقرير حقوقي عشرات حالات الوفاة وآلاف حالات الاعتقال في صفوف اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم على مدى السنوات الماضية.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري، كما وثقت مقتل 39 شخصا بسبب التعذيب، إلى جانب 93 حالة عنف جنسي تعرض لها العائدون من بلاد اللجوء أو من النزوح الداخلي.

وبين المعتقلين 253 طفلا و233 امرأة، فيما لا يزال 2312 شخصا من هؤلاء العائدين قيد الاعتقال، وتحول 1521 منهم إلى مختفين قسريا.
ويؤكد هذا التقرير ما خلصت إليه هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية؛ من أن سوريا بلد غير آمن.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، يوجد نحو 14 مليون سوري "مهجرون قسرا"، بينهم 7.2 مليون نازح داخليا، و6.5 مليون لاجئ وطالب لجوء في الخارج، ليصبح السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم.

وأشار التقرير "تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا"، ولفت إلى أن "الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين" إلى بلادهم.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن "عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين، تشكِّل انتهاكا للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسريا من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات"

من جهتها، أشارت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن اللاجئين السوريين بغالبيتهم العظمى في تركيا (أكثر من 3 ملايين لاجئ)، ويليها لبنان ومن ثم الأردن والعراق، ووصولا إلى الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا.

وقالت اللجنة في تقرير مماثل لها: "يتعرض اللاجئون السوريون في عدة بلدان، خاصة لبنان وتركيا، لحملات كراهية وممارسات عنصرية تجاوزت مجرد الظواهر الاجتماعية، وتجسدت في سوء المعاملة ثم إعادة قسرية إلى سوريا، على الرغم من تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية غير حكومية تؤكد بأن سوريا غير آمنة لعودتهم".

وأكدت اللجنة أن "عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من بلدان اللجوء" تشكل "انتهاكا خطيرا لحقوقهم، وخرقا صريحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي".
ولفتت اللجنة إلى أن "الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى حذرت بأن الإعادة إلى سوريا التي تعتبر غير آمنه في الوقت الراهن جريمة بحق الإنسانية".

وأدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان "حملات الكراهية والعنصرية واستخدام اللاجئين السوريين كورقة سياسية وعمليات الترحيل القسري التي تقوم بها الدول الأخرى"، وحذرت من خطورة هذه الحملات "على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون نظام الأسد في حال إعادتهم إلى سوريا".