معزولون عن العالم الخارجي.. ما الذي يحصل للفلسطينيين داخل قاعدة "سدي تيمان"؟

أماطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اللثام عن الصورة الضبابية التي كانت تلوح في الأفق بخصوص قاعدة "سدي تيمان" حيث قالت في تقرير لها: "جلس الرجال وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، في صفوف، فكانوا غير قادرين على رؤية الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يراقبونهم من الجانب الآخر من السياج الشبكي".

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، ترجمته "عربي21" بخصوص زيارة للصحيفة لجزء من قاعدة "سدي تيمان": "مُنعوا من التحدّث بصوت أعلى من الهمس، ومُنعوا من الوقوف أو النوم إلا عندما يُؤذن لهم بذلك، فيما سجد بعضهم للصلاة، وتم فحص أحدهم من قبل المسعف، وسُمح لآخر بنزع الأصفاد من يديه لفترة وجيزة للاغتسال".

وتتابع الصحيفة، وهي تصف المشهد: "جلس المئات من المعتقلين الآخرين من غزة في صمت، كانوا جميعًا معزولين عن العالم الخارجي؛ حيث مُنعوا من الاتصال بمحاميهم أو أقاربهم لأسابيع"، و"كان هذا هو المشهد بعد ظهر أحد الأيام في أواخر شهر أيار/ مايو في حظيرة عسكرية داخل قاعدة ’سدي تيمان’ العسكرية في جنوب ’إسرائيل’، والتي أصبحت مرادفًا لاحتجاز الفلسطينيين في غزة".

وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، للصحيفة الأمريكية بزيارة سريعة، تُعتبر الأولى من نوعها لجزء من مركز الاحتجاز، وكذلك إجراء مقابلات مع قادته ومسؤولين آخرين، بشرط عدم الكشف عن هويتهم. 

منذ السابع من أكتوبر

وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن معظم سكان غزة الذين تم أسرهم، تم الأمر انطلاقا من 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تم إحضارهم للاستجواب الأولي. فيما تحوّلت "سدي تيمان" عقب ذلك من ثكنة غامضة إلى موقع استجواب مؤقت، ثم لبُؤرة رئيسية للاتهامات الموجهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بإساءة معاملة المعتقلين.

وفيما أكّد معتقلون سابقون تعرضهم للضرب وعدّة انتهاكات غير إنسانية داخل "سدي تيمان"، فقد أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه "بحلول أواخر شهر أيار/ مايو كان حوالي 4000 معتقل من غزة قد أمضوا ما يصل إلى ثلاثة أشهر في "سدي تيمان"، بما في ذلك عشرات الأشخاص الذين تم أسرهم في تشرين الأول/ أكتوبر".

وأشارت الصحيفة الأمريكية، في التقرير نفسه، إلى أنه تم "نقل حوالي 70 في المائة من المعتقلين بعد الاستجواب إلى سجون مخصصة لمزيد من التحقيق والملاحقة القضائية، أما الباقون، أي ما لا يقل عن 1200 شخص، فقد تبين أنهم مدنيون وعادوا إلى غزة دون تهمة أو اعتذار أو تعويض".

وفي هذا السياق، قال محمد الكردي، ذو الـ38 سنة، وهو سائق سيارة إسعاف أكد الجيش أنه كان محتجزًا في "سدي تيمان" أواخر السنة الماضية: "لم يكن زملائي يعرفون ما إذا كنتُ حيًّا أو ميتًا".

"لقد اعتقلتُ لمدة 32 يومًا" يتابع الكردي، موضحا أنه تم إلقاء القبض عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أن حاولت قافلة سيارات الإسعاف التي كان فيها المرور عبر نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة غزة، مضيفا: "لقد شعرت وكأنها 32 سنة".

وعلى مدار ثلاثة أشهر، كشف تحقيق صحيفة "نيويورك تايمز" أن "هناك 1200 مدني فلسطينيً قد تم احتجازهم في ’سدي تيمان’ في ظروف مهينة دون القدرة على المثول أمام قاضٍ لمدة تصل إلى 75 يوما، كما يُحرم المعتقلون أيضا من الاتصال بمحامين لمدة تصل إلى 90 يوما".

كذلك: "يتم إخفاء أماكن تواجدهم عن جماعات حقوق الإنسان وكذلك عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما وصفه بعض الخبراء القانونيين بأنه انتهاك للقانون الدولي".

وقال ثمانية معتقلين سابقين تحدثوا علنا، فيما أكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم جميعا كانوا محتجزين في الموقع، وأنّهم تعرضوا لمختلف أنواع الضرب والركل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق وجهاز كشف المعادن اليدوي أثناء احتجازهم.

وقال أحدهم إن ضلوعه كُسرت بعد أن ركل في صدره بالركبة؛ فيما أكّد محتجز آخر بأن ضلوعه قد كسّرت بعد أن تعرض للركل والضرب ببندقية، وهو اعتداء قال محتجز ثالث إنه كان شاهدا عليه.

أيضا، قال سبعة آخرين، بحسب تحقيق الصحيفة الأمريكية، إنهم أُجبروا على ارتداء الحفاضات فقط أثناء استجوابهم، وقال ثلاثة إنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء أثناء استجوابهم.

وتابعت الصحيفة بأنه: "تردّدت معظم هذه الادعاءات في المقابلات التي أجراها مسؤولون من الأونروا، حيث أجروا مقابلات مع مئات المعتقلين العائدين الذين أفادوا بوقوع انتهاكات واسعة النطاق في ’سدي تيمان’ وغيرها من مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك الضرب واستخدام العصا الكهربائية".

ضرب.. "بعيدا عن الأنظار"

"كانوا يتفاخرون بانتظام بضرب المعتقلين"، يوضّح أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، مبرزا أنه رأى علامات تشير إلى تعرض العديد من الأشخاص لمثل هذه المعاملة، وأضاف أن أحد المعتقلين نُقل للعلاج في المستشفى الميداني المؤقت، بالموقع، بسبب كسر في عظامه خلال فترة اعتقاله، في حين أُخرج آخر لفترة وجيزة بعيدا عن الأنظار وأُعيد مصابًا بنزيف حول قفصه الصدري.

وقال الجندي نفسه، إن شخصا توفّي داخل سدي تيمان، متأثّرا بجروح أصيب بها في صدره، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت إصابته قد حدثت قبل وصوله إلى القاعدة أم بعده.

وبحسب جُملة شهادات حصلت عليها صحيفة "التايمز" فإن 35 معتقلا توفّوا، من بين 4000 تم احتجازهم في سدي تيمان منذ تشرين الأول/ أكتوبر، إمّا في الموقع أو بعد نقلهم إلى مستشفيات مدنية قريبة. 

وقال أحد الضباط، للصحيفة الأمريكية، إن بعضهم مات بسبب جروح أو أمراض أصيبوا بها قبل احتجازهم، ونفوا وفاة أي منهم بسبب سوء المعاملة، ويحقق المدعون العسكريون في الوفيات. فيما قال كبار الأطباء العسكريين خلال الزيارة، إنهم "لم يلاحظوا مطلقا أي علامات تعذيب".

"سدي تيمان".. تحت المجهر
وفي الأسابيع الأخيرة، بات موقع "سدي تيمان" محط تدقيق متزايد من وسائل الإعلام، وذلك على خلفية عدد من التقارير الإعلامية، بينها تقرير لشبكة "سي إن إن"، الذي استشهد به البيت الأبيض لاحقا، وكذلك من المحكمة العليا الإسرائيلية، التي بدأت الأربعاء، في النظر في عريضة قدمتها جماعات حقوق الإنسان لإغلاق الموقع.

وفي ردها على العريضة، قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إنها تعمل على تقليل عدد المعتقلين في سدي تيمان وتحسين الظروف هناك؛ وقد شكل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل لجنة للتحقيق في معاملة المعتقلين في الموقع.

وعبر بيان، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوع "انتهاكات ممنهجة" في سدي تيمان، وعندما تمت مواجهته بمزاعم فردية تتعلق بالانتهاكات، قال الجيش إن هذه المزاعم "من الواضح أنها غير دقيقة أو لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وأنه ربما تم اختراعها تحت ضغط من حماس، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل".

وقال البيان العسكري: "إن أي إساءة للمعتقلين، سواء أثناء اعتقالهم أو أثناء التحقيق، تعد انتهاكًا للقانون ولتوجيهات الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فهي محظورة وممنوعة بشدة، ويتعامل الجيش الإسرائيلي بمنتهى الجدية مع أي تصرفات من هذا النوع، والتي تتعارض مع قيمه، ويفحص بدقة الادعاءات الملموسة المتعلقة بإساءة معاملة المعتقلين".

وقال جهاز الشاباك، وهو وكالة المخابرات الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن "جميع الاستجوابات التي أجراها تم إجراؤها وفقا للقانون"؛ فيما أكد يوئيل دونشين، وهو طبيب عسكري يخدم في الموقع، أنه "من غير الواضح لماذا أسر الجنود الإسرائيليون العديد من الأشخاص الذين عالجهم هناك، فبعضهم لا يُحتمل أبدا أن يكونوا مقاتلين شاركوا في الحرب".

القبض على المعتقلين.. كيف يتم؟
أوضح طالب الحقوق من مدينة غزة، يُسمّى فادي، ذو 25 سنة، أنه اعتقل في الخامس من كانون الثاني/ يناير على يد جنود إسرائيليين، بالقرب من منزل عائلته، مردفا أنه نزح بسبب القتال في وقت سابق من الحرب، وأنه عاد إلى حيّه للبحث عن الدقيق، ليجد نفسه في وسط تبادل إطلاق النار حيث أصيب حينها.

وروى، أن الإسرائيليين عثروا عليه وهو ينزف بعد توقف القتال، حيث يصف ما جرى، وأنهم جردوه من ملابسه، وصادروا هاتفه ومدخراته، وضربوه ضربا مبرحا واتهموه بأنه مسلح نجا من المعركة.


 ويتذكر بكر أنهم قالوا له: "اعترف الآن وإلا سنطلق عليك النار"،  كما أنه يتذكر رده قائلًا: "أنا مدني"، ولكن دون جدوى. وتشبه ظروف اعتقال بكر ظروف اعتقال عدّة معتقلين سابقين آخرين.

كذلك، وصف جميع المعتقلين الثمانية السابقين أسرهم بطرق مماثلة؛ حيث يتذكّرون أنهم كانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي بأربطة، وجُرّدوا من ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية حتى يتمكن الجنود الإسرائيليون من التأكد من أنهم غير مسلحين، مشيرين جميعهم إلى أنهم: "تعرضوا للاستجواب والضرب والركل أثناء وجودهم في غزة".

وقال البعض إنهم تعرضوا للضرب بأعقاب البنادق، وأنه تم وضعهم، في وقت لاحق، مع معتقلين آخرين في شاحنات عسكرية وهم نصف عراة ونقلهم إلى سدي تيمان.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الحروب السابقة، بما في ذلك خلال عام 2014، قد كانت قاعدة "سدي تيمان" العسكرية تحتجز أعدادا صغيرة من سكان غزة الذين تم أسرهم بين الحين والآخر، والقاعدة هي مركز قيادة ومخزن للمركبات العسكرية، حيث تم اختيار القاعدة لأنها قريبة من غزة، وتضم موقعا للشرطة العسكرية التي تشرف على مرافق الاحتجاز العسكرية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، انطلقت دولة الاحتلال الإسرائيلي في استخدام الموقع لاحتجاز الأشخاص الذين تم أسرهم عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ووضعتهم في حظيرة دبابات فارغة، وفقًا لما ذكره قادة الموقع.

وبدأ "سدي تيمان" باستقبال عدد من الأشخاص، ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة تجهيز ثلاث حظائر أخرى من أجل احتجازهم وتحويل مكتب للشرطة العسكرية لتوفير مساحة أكبر للاستجواب، بحسب شهادات حصلت عليها الصحيفة الأمريكية.

وأضافت: "بحلول أواخر أيار/ مايو؛ قالوا إن القاعدة ضمت ثلاثة مواقع احتجاز: عنابر يُحتجز فيها المعتقلون بواسطة الشرطة العسكرية؛ والخيام القريبة حيث يعالج المعتقلون على يد أطباء عسكريين؛ ومنشأة استجواب في جزء منفصل من القاعدة يعمل بها ضباط استخبارات من مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية والشاباك".

إلى ذلك، أشارت عدد من التقارير الإعلامية، المتفرّقة، إلى أنه وفقا للتشريعات الإسرائيلية، فإنه بمجرد تصنيفهم على أنهم "مقاتلون غير شرعيين" فإنه يمكن احتجاز المعتقلين في "سدي تيمان" لمدة تصل إلى 75 يوما، دون إذن قضائي و90 يوما، دون الوصول إلى محام وبدون محاكمة.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "هذه الترتيبات مسموح بها بموجب اتفاقيات جنيف التي تحكم الصراع الدولي، والتي تسمح باعتقال المدنيين لأسباب أمنية". فيما أكّد عدد من القادة في الموقع على أنه "من الضروري تأخير الوصول إلى المحامين، من أجل منع مقاتلي حماس من نقل رسائل إلى قادتهم في غزة".

غير أن التقارير الإعلامية، نفسها، تشير إلى أنه "في النظام المدني، من المفترض أن يتم توجيه التهم إليهم رسميًّا"؛ وفي أيار/ مايو، قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مذكرة قدمتها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، إنها قد بدأت إجراءات جنائية ضد "مئات" الأشخاص الذين تم القبض عليهم منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول العدد الدقيق للقضايا أو وضعها.

وفي الوقت الذي لم تتم فيه أي محاكمة معروفة لسكان غزة الذين تم أسرهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر، أبرز عدد من خبراء القانون الدولي، أن "النظام الإسرائيلي في ما يتعلق بالاحتجاز الأوَّلي أكثر قسوة من العديد من نظرائه الغربيين من حيث الوقت الذي يستغرقه القضاة لمراجعة كل حالة، وكذلك من حيث عدم إمكانية وصول موظفي الصليب الأحمر".

وقال أستاذ القانون الذي كتب لمحة عامة عن القوانين التي تحكم احتجاز المقاتلين غير الحكوميين، لورانس هيل كاوثورن، إنه في وقت مبكر من حربها ضد طالبان في أفغانستان، فقد أخّرت الولايات المتحدة أيضا المراجعة المستقلة لقضية المعتقلين لمدة 75 يومًا.

وأضاف كاوثورن، أن "الولايات المتحدة قلّصت هذا التأخير في سنة 2009 إلى 60 يومًا، بينما تمت مراجعة الحالات في العراق في غضون أسبوع"، مردفا بأن "قرار إسرائيل بتأخير المراجعة القضائية للقضية لمدة 75 يومًا دون إتاحة الوصول إلى المحامين أو الصليب الأحمر يبدو لي وكأنه شكل من أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وهو في حد ذاته انتهاك للقانون الدولي".

المعتقلون.. كيف يعيشون؟
بالعودة إلى تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنه "داخل سدي تيمان؛ احتُجز بكر في حظيرة مفتوحة، حيث قال إنه أُجبر، مع مئات آخرين، على الجلوس مكبلي الأيدي في صمت على حصيرة لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم". 

وأضاف: "لم يكن للحظيرة أي جدار خارجي، ممّا جعلها مفتوحة للمطر والبرد، وكان الحراس يراقبونه من الجانب الآخر من سياج شبكي؛ وكان جميع المعتقلين معصوبي الأعين، باستثناء واحد يعرف بالشاويش، أي رقيب، وهو بمثابة الوسيط بين الجنود والسجناء؛ حيث كان يوزّع الطعام ويرافق السجناء الآخرين إلى مجموعة من المراحيض المتنقلة في زاوية العنبر".

ويتابع التقرير نفسه: "بعد أسابيع؛ قال بكر إنه تم تعيينه كشاويش، مما سمح له برؤية محيطه بشكل أكبر، فيما تتطابق روايته إلى حد كبير مع روايات معتقلين آخرين وتتوافق مع ما عرضته صحيفة التايمز في الموقع في أواخر شهر أيار/ مايو".

وبحسب الصحيفة، قال القادة في الموقع، إنه "يُسمح للمحتجزين بالوقوف كل ساعتين للتمدد والنوم بين الساعة 10 مساءً تقريبا والساعة 6 صباحا والصلاة في أي وقت".

وتابعوا: "سُمح للمحتجزين لفترة وجيزة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر بخلع عصابة أعينهم والتحرك بحرية داخل الحظائر، لكن هذا الترتيب انتهى بعد أن أصبح بعض المحتجزين جامحين أو حاولوا فك الأصفاد، على حد قول القادة"، بينما وصف آخرون استجابات مماثلة للمخالفات البسيطة.

وقال رفيق ياسين، ذو الـ55 سنة، وهو عامل بناء تم اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر، إنه تعرض للضرب مرارا وتكرارا على بطنه بعد محاولته إلقاء نظرة خاطفة من تحت العصابة على عينيه، مضيفا أنه بدأ يتقيأ دما وعولج في مستشفى مدني في مدينة بئر السبع القريبة، وعندما سُئِلَ المستشفى عن هذا الادعاء، أحال الصحيفة إلى وزارة الصحة التي رفضت التعليق.

وبحسب وثيقة وزارة الصحة التي تحدد سياسات الموقع، والتي استعرضتها صحيفة التايمز، فإنه "داخل الخيام، يتم تعصيب أعين المرضى وتقييد أيديهم إلى أسرتهم"؛ وخلال الزيارة التي قامت بها الصحيفة الأمريكية، قال أربعة مسعفين في المستشفى إن "هذه الإجراءات ضرورية لمنع الهجمات على الطاقم الطبي/ وقالوا إن سجينين على الأقل حاولا الاعتداء على المسعفين أثناء علاجهم".

وأوضح آخرين، من بينهم الدكتور دونشين، أنه "في كثير من الحالات كانت الأصفاد غير ضرورية وتجعل من الصعب علاج الناس بشكل صحيح". فيما كشف إسرائيليان كانا في المستشفى السنة الماضية أن موظفيه كانوا أقل خبرة بكثير وأقل تجهيزًا بشكل سيئ خلال المراحل الأولى من الحرب. 

وأوضح أحدهم، شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه "في ذلك الوقت لم يكن المرضى يتلقون ما يكفي من مسكنات الألم أثناء الإجراءات العلاجية المؤلمة". وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وهي جماعة حقوقية في "إسرائيل"، عبر تقرير لها في شهر نيسان/ أبريل إن مستوى المستشفى الميداني كان "متدنيًا بالنسبة لأخلاقيات الطب والكفاءة المهنية".

وقال الأطباء العاملون في معتقل "سدي تيمان" الذين تحدثوا إلى صحيفة "التايمز"، إنه "طُلب منهم أيضًا عدم كتابة أسمائهم على أي وثائق رسمية وعدم مخاطبة بعضهم البعض بالاسم أمام المرضى"، فيما بيّن الدكتور دونشين أن "المسؤولين يخشون التعرف عليهم واتهامهم بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية".

كذلك، تبرز مسودة مسربة من تقرير الأونروا؛ استشهدت برواية محتجز يبلغ من العمر 41 سنة قال إن "المحققين أجبروني على الجلوس على شيء مثل عصا معدنية ساخنة وشعرت أنها تحرق مثل النار"، مردفا أن "محتجزا آخر مات بعد أن وضعوا العصا الكهربائية في شرجه".