سلطت منظّمتا "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء بلا حدود" الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي تحدث في منطقة دارين غاب، وهي غابة استوائية، مُتواجدة بين كولومبيا وباناما يمر عبرها مئات آلاف الأشخاص سنويا.
ووثّق تقرير المنظّمتين، الانتهاكات التي وُصفت بـ"الخطيرة" على طول هذا الدرب، بما يشمل "العنف الجنسي؛ وفقد عشرات، إن لم يكن مئات الأشخاص خلال هذا العبور المحفوف بالمخاطر"، مشيرا إلى أن "السلطات في كولومبيا وباناما لا تحقق كما ينبغي في هذه الانتهاكات والمساءلة عنها نادرة".
وأوضح التقرير نفسه، أنه قبل عام، غرق أكثر من 600 شخص بقارب يحمل مهاجرين قبالة شاطئ بيلوس في اليونان. مردفا بأنه "ما من مساءلة في الأفق ولم يُحرز التحقيق الذي تجريه المحكمة البحرية اليونانية في مسؤولية حرس السواحل اليوناني تقدما يُذكر".
وأكد التقرير أنه "ينبغي أن تتقدّم المحكمة في تحقيقها بسرعة، وبفاعلية وتجرد لتوفير الحقيقة والعدالة للناجين وأسر الضحايا"، مبرزا في الوقت نفسه، جُملة أمثلة صادمة، وهي "القتل الجماعي لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين على يد حرس الحدود في السعودية الذين استخدموا أسلحة متفجرة أو أطلقوا النار على المهاجرين أثناء محاولتهم عبور الحدود السعودية اليمنية" وفق تعبير التقرير.
كذلك، سلطت لجنة في مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 15 أيار/ مايو الضوء على ما وصفته بـ"أزمة الانتهاكات الحقوقية ضد المهاجرين عند الحدود في أنحاء العالم. وذلك خلال الجلسة، قدّم فيها عدد من الناجين وممثلون عن المجتمع المدني شهادات مروّعة وشددوا على الحاجة إلى تحرك أكبر لمنع الانتهاكات وضمان المساءلة".
ودعا المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين إلى ضرورة "العدالة والمساءلة وإنشاء آلية مستقلة للمراقبة على الحدود وفي محيطها"، مكررا دعوات مشابهة، كان قد أطلقها المفوض السامي لحقوق الإنسان وتحالف عالمي من جماعات المجتمع المدني.
إلى ذلك، وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش عدّة انتهاكات حقوقية وصفتها بـ"الخطيرة" ضد المهاجرين على الحدود في جميع أنحاء العالم. في السنوات القليلة الماضية فقط، منها ما قالت إنه يجري "على دروب الهجرة في
أمريكا اللاتينية والبحر المتوسط والحدود السعودية اليمنية".