معارضة تونس تنظم وقفة احتجاجية ضد سعيّد.. طالبت بالإفراج عن المعتقلين

تظاهر المئات من أنصار المعارضة  التونسية، في شارع الثورة الثلاثاء، في وقفة احتجاجية في الذكرى الثانية لقرارات الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، وطالبوا بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا وشخصية معتقلة منذ شباط/ فبراير الماضي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط "الانقلاب"، وعودة الشرعية والديمقراطية وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين .

وعبر المتظاهرون الذين تحدوا موجة الحر غير المسبوقة في تونس، عن غضبهم مرددين "حريات يا قضاء التعليمات"، رافعين صور المعتقلين في السجون.

وشارك في الاحتجاج: قيادات من "جبهة الخلاص" و"النهضة" و"ائتلاف الكرامة"، وشخصيات سياسية مستقلة وحقوقية، وعائلات المساجين في ما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة".

وقال رئيس جبهة  الخلاص" الوطني، أحمد نجيب الشابي: "نحن اليوم هنا في هذا الحر، وفي العام الثاني للانقلاب، لنؤكد على أننا لن نتراجع وسنسقطه قريبا، ولا نشك أبدا في النصر ".

وشدد الشابي في حديثه لـ"عربي21"، على أن "هذا النظام الانقلابي فشل على كل الأصعدة ولم يحقق ولو إنجازا واحدا، وكل المؤشرات تنذر بالانهيار الوشيك للبلاد" على حد وصفه.

وتابع الشابي بأنه "في ظل الخطر الداهم وهو الانهيار، فإن على الجميع دون استثناء أن يكونوا جاهزين لإنقاذ البلاد"، وعن فشل المعارضة في التوحد رد الشابي: "نحن لا نبيع الأوهام ومنذ اليوم الأول للانقلاب والجبهة تمد يدها لكل القوى للتوحد".

وأكد أن جبهته غير مسؤولة عن عدم التمكن من تشكيل قوة تضم كافة الأطياف للتصدي للانقلاب، مستنكرا موقف اتحاد الشغل.

يشار إلى أن التوتر يتصاعد بين السلطة القائمة واتحاد الشغل الذي كان سابقا من أبرز داعمي مسار الرئيس قيس سعيد.

من جهتها، قالت النائبة الأولى لرئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي، إن "الانقلاب دمر على مدى عامين كل مؤسسات الدولة خاصة في ظل تشتت المعارضة طوال هذه المدة".

وأفادت الشواشي في تصريح لـ"عربي21": "نحن هنا في الميدان، وما زلنا نقاوم انقلاب سنتين، لكن في الحقيقة تم الإعداد له منذ 10 سنوات".

وشددت على أن المعارضة رغم اختلافها، فإنها تتوحد في تأكيد أن ما حصل في تونس هو "انقلاب".

واعتبرت الشواشي أن "النظام القائم في عزلة تامة داخليا وخارجيا ودمر كل مكتسبات الثورة"، مشيرة إلى أن "الانقلاب سيسقط قريبا، ونرى الأحرار ضمن خيمة حوار وطني للإنقاذ".

وتطالب أغلب القوى المعارضة بتونس بضروررة حوار وطني يجمع الجميع لإنقاذ البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

بدوره قال محامي الدفاع عن المعتقلين في ملف "التآمر" سمير ديلو، إن "حصاد سنتين من الانقلاب كارثي على جميع المستويات القانونية والقضائية والسياسية والحقوقية".

ورأى ديلو في تصريح لـ"عربي21"، بأن "الحصيلة سوداء جعلت من تونس بلدا مهددا بالانهيار"، وختم بالقول، إنه "يبقى الأمل في الإنقاذ وسنسعى بكل قوة لذلك وفقا للقانون".

وتشهد تونس أزمة سياسية كبيرة منذ قرارات 25 تموز/ يوليو 2021، وهو ما أثر عليها اقتصاديا واجتماعيا بشكل كبير وسط تحذيرات من مختصين من انهيار يودي بالبلاد إلى إعلان حالة الإفلاس.

في مقابل ذلك، تقول السلطات إن البلاد في مرحلة تصحيح وإنها لن تتراجع إلى الوراء، وستحاسب كل من أجرم في حق البلاد، وإن الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من الوجوه المعروفة هي في إطار محاسبة من يتآمر على الدولة ويعمل على التنكيل بالشعب .