"أمنستي" تحذر من الإطاحة بإنجازات ثورة تونس بعد عامين على هيمنة سعيّد

قالت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، إن "حقوق الإنسان في خطر، بعد عامين على هيمنة الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة" في البلاد، مؤكدة أن السلطات التونسية اتخذت مزيدا من الخطوات نحو القمع، عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، فضلا عن انتهاك استقلالية القضاء، والتحريض على التمييز ضد المهاجرين.

وصرحت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "العفو الدولية"، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد وحكومته أضعفا بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في تموز/ يوليو2021، عبر إصدار مرسوم تلو الآخر، وتوجيه صفعة تلو الأخرى.


مراسيم قيس سعيد
وأوضحت "أمنستي" أن المراسيم الرئاسية في تونس جردت التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا لنيلها، كما عززت مناخا من القمع والإفلات من العقاب، مطالبة السلطات التونسية بالعودة فورا عن هذا المسار الخطر، والتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.

وأكدت أن السلطات التونسية منذ شهر شباط/ فبراير 2023، استخدمت تحقيقات جنائية زائفة وعمليات الاعتقال؛ لاستهداف الخصوم السياسيين، ومنتقدي الدولة، والأعداء المتصورين للرئيس سعيّد، بهدف خنق أصوات المعارضة السياسية.

ولفتت إلى أن الأجهزة التونسية استهدفت على وجه الخصوص أعضاء حزب حركة النهضة، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، فباشرت بإجراء تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 عضوا في الحزب، منهم 12 رهن الاحتجاز.

ووثقت "العفو الدولية"، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، حالات ما لا يقل عن 39 شخصا خضعوا للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، حيث تنوعت التهم بين "إهانة السلطات" و"نشر أخبار كاذبة"، وهما تهمتان غير معترف بهما بموجب القانون الدولي.


الاعتداءات ضد المهاجرين

ونبهت "أمنستي" إلى أن تصريحات قيس سعيد ضد المهاجرين، التي تضمنت تعليقات عنصرية تتسم بكراهية الأجانب، أثارت موجة من أعمال العنف ضد السود، من بينها اعتداءات، وإخلاءات بإجراءات موجزة، واعتقالات تعسفية للمهاجرين من أصل أفريقي.

وحذرت المنظمة الدولية من أن إنجازات ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، قد أصبحت في خطر، بعد تقويض قيس سعيد استقلالية القضاء بإصداره مرسومَيْن يمنحانه سلطة التدخل في المسار المهني للقضاة والوكلاء العامين، بما في ذلك سلطة إعفائهم تعسفا.

وطالبت مرايف السلطات التونسية بالتوقف فورا عن قمع حقوق الإنسان، الذي يقضي بثبات على إنجازات ثورة 2011 التي تحققت بعد نضال صعب.

وأضافت: "ينبغي على الحكومة التونسية أن تستهل ذلك من خلال إطلاق سراح جميع الذين احتُجزوا تعسفًا، وأن تمتنع عن استخدام التحقيقات والملاحقات القضائية الجنائية ضد الخصوم السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وسواهم لمجرد ممارستهم لحقَّيْهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".