لماذا تأخر توقيع اتفاق لجنة 6+6 الخاص بقوانين انتخابات ليبيا

ما زال الغموض يسيطر على نتائج عمل لجنة 6+6 الليبية التي تواصل اجتماعاتها في المغرب، رغم إعلانها التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين التي تنظم الانتخابات القادمة، سواء البرلمانية أو الرئاسية، ما يطرح تساؤلات عن أسباب تأخر التوقيع على الاتفاق حتى الآن.

ولم يعرف السبب الذي دفع إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق، لكن أنباء تحدثت عن خلاف ما زال قائما بين رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، وهو ما منع توقيع الاتفاق رغم وجود الرجلين في بوزنيقة المغربية حيث تعقد هناك اجتماعات اللجنة المشتركة.


وكانت وسائل إعلام ليبية تداولت نبأ عقد لقاء بين المشري وعقيلة في المغرب للتوقيع على اتفاق بشأن القوانين الانتخابية، لكن عضو مجلس الدولة عادل كرموس نفى في تصريح لـ"عربي21" عقد لقاء بين الطرفين، مؤكدا في الوقت نفسه أن أي لقاء بينهما ليس له أي تأثير في اعتماد القوانين إذا اتفقت اللجنتان على الصيغة النهائية.

ضغوط من حفتر
وتحدثت مواقع ليبية عن ضغوط يمارسها بلقاسم نجل خليفة حفتر على عقيلة صالح لعدم حضور مراسم الإعلان عن مخرجات اجتماعات لجنة "6+6" في بوزنيقة.

وقال موقع "ليبيا برس"، إن "بلقاسم غير راضٍ عن شرط التنازل عن الجنسية، وطالب بتنازل الفائز عنها بعد شهرين من فوزه، وليس ما بين الجولة الأولى والثانية".

في حين قال عضو مجلس الدول، بلقاسم دبرز، إن "حفتر يقود ضغوطًا قوية لحمل أعضاء مجلس الدولة على التنازل عن شرط منع مزدوجي الجنسية من الترشح"، قائلا إن "أعضاء لجنة 6+6 عن مجلس الدولة صامدون حتى الآن، للوصول إلى استحقاقات وطنية".

بدوره، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، إن حفتر يسعى لشطب شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية في الترشح للانتخابات الرئاسية (علما بأن حفتر يحمل الجنسية الأمريكية).

وشدد في تصريحات تابعتها "عربي21"، على أن "المشري سيحكم على نفسه بالانتهاء، إذا رضخ لضغوط حفتر".

المغرب تتدخل
وفي محاولة لتدارك تأخر التوقيع، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن توقيع القوانين الانتخابية الليبية رسميا سيكون خلال الأيام القليلة القادمة بعد التوافق عليها من طرف اللجنة.

وقال بوريطة الثلاثاء على هامش اجتماعات لجنة "6+6" الليبية: "تم التوافق على القوانين الانتخابية، وفي الأيام القليلة القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي عليها، من قبل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب".

وأوضح أن "ما تم تحقيقه في بوزنيقة مهم على اعتبار أنها أول مرة تتوفر فيها ليبيا على قوانين انتخابية، وغيابها سابقا كان يشكل أهم العراقيل لإجراء الانتخابات".


على ماذا تم التوافق؟
من جهته، قال متحدث لجنة 6+6 عمر محمد أبو ليفة، إنه "تم التوافق على قانون انتخابات مجلس الأمة بغرفتين وقانون رئيس الدولة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي نفسه: "اتفقنا على كافة نقاط الاختلاف وتم إصدار القوانين؛ القانون الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، ويهم انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ، كما أنه تم الاتفاق على انتخابات قانون رئيس الدولة".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على النقاط العالقة بتوافق تام والتوقيع على ما أنجزناه بكل إرادة حرة ودون تدخل أي طرف، سواء من المغرب أو غيره".


المشري يؤكد الخلاف
وفي إشارة على وجود خلاف، فإن المشري غرد في وقت لاحق عبر "تويتر" قائلا إنه "على الرغم من أن التعديل الـ13 يَعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما إلا أننا نأمل في زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة"، دون تفاصيل.


البعثة: لم نتلق نسخة من الاتفاق
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لـ"عربي21" عن موقفها من مخرجات لجنة مجلسي النواب والدولة المجتمعة في دولة المغرب.

وأكد المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تصريحات خاصة أن "البعثة لم تتلق أي نسخة رسمية من القوانين المتفق حولها من قبل لجنة 6+6 بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا".

ورفضت البعثة الأممية الرد على تساؤلات "عربي21" بشأن مشاركتها في مراسم التوقيع، وموقفها من مخرجات اللجنة كأساس لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها في بيان رسمي.

وفي شباط/ فبراير الماضي أقر مجلس النواب ذلك التعديل فيما أجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجرى عبرها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.

ووفق اتفاق المجلسين فإن لجنة "6+6" كلفت بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجرى عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا (أوقفه المجلس مؤخرا) وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وفي 23 أيار/ مايو الماضي دعت لجنة "6+6" إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات قبل دخول القوانين التي تعكف على إصدارها إلى حيز التنفيذ.