ما مصير مخرجات لجنة القوانين الانتخابية في ليبيا؟

طرح إعلان اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا عن توصلها لتوافقات وحسم النقاط الخلافية، والتوقيع على ذلك في دولة المغرب، بعض الأسئلة والتكهنات وردود الفعل المؤيدة والرافضة لهذه المخرجات، ومصير التوافقات حال طرحها رسميا.

وأعلنت اللجنة استكمال كافة أعمالها واجتماعاتها حول القوانين الانتخابية، في انتظار التوقيع رسميا على هذه التوافقات من قبل رئيسي المجلسين "عقيلة والمشري"، لتصبح القوانين نافذة وملزمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيسي المجلسين وصلا بالفعل إلى دولة المغرب؛ للتوقيع بالأحرف الأولى على توافق اللجنة، لعرضها بعد ذلك على البرلمان لاعتمادها.

"رفض واتهامات"

ولاقت هذه الأنباء والتصريحات ردود فعل غاضبة ورافضة من قبل كتلة داخل مجلس الدولة تسمى "رافضي التعديل الـ13"، والتي اتهمت اللجنة بالانحراف وعدم الدستورية، كما اتهم أعضاء في مجلس النواب اللجنة بتجاوز عملها الذي اختيرت لأجله وانحرافها عنه بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، محملين المبعوث الأممي ورئيس البرلمان المسؤولية التاريخية والسياسية".

"صمت دولي"

ولم ترد أي ردود فعل مؤيدة أو رافضة من قبل القوى الدولية أو حتى البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والتي رفض مبعوثها، عبدالله باتيلي، دعوة المغرب له لحضور توقيع الاتفاق، دون ذكر أسباب.

وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي للبعثة الأممية للتعليق على عدم حضور باتيلي، لكنها اكتفت بالرد إن الموقف الرسمي أو أي تطورات ستعلن على موقع البعثة الرسمي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فما مصير مخرجات لجنة القوانين الانتخابية في ليبيا؟ وكيف سيتعامل باتيلي والمجتمع الدولي معها؟

"دستوري وملزم للجميع"

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة إنه "حتى الآن لم تصل أي قوانين أو معلومات دقيقة حول النصوص المتفق عليها بين أعضاء اللجنة في المغرب، وإن لجنة 6+6 يتلخص دورها في استكمال القاعدة الدستورية وحسم القوانين المختلف حولها وهذا ما فعلته".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أنه "بحسب نصوص التعديل الدستوري الثالث عشر، فإن لجنة 6+6 المشتركة هي لجنة دستورية، وأن ما يخرج عن اجتماعاتها هو أمر دستوري وملزم ونافذ ولا يحق لأي أحد الاعتراض عليه أو تعديله حتى المجلسين".

وحول الخطوة القادمة بعد التوقيع، قال: "الخطوة القادمة هي أن تقوم اللجنة بعرض هذه القوانين على مجلس النواب لاعتمادها ثم إحالتها لمفوضية الانتخابات، لكن قبل هذه الخطوات لا بد من إجراء تغيير في الحكومة الحالية، إما بتشكيل حكومة جديدة مصغرة، أو تعديل في حكومة الدبيبة لتتمكن من بسط سيطرتها على كافة المناطق الليبية وإجراء الانتخابات".

وبخصوص امتناع باتيلي عن حضور التوقيع، أوضح: "توافق المغرب يعتبر إنجازا ودعما لتحركات البعثة الأممية؛ لأنها تريد الانتخابات بأي طريقة، ومجرد التوافق يعتبر نصرا لباتيلي نفسه، أما غيابه عن الاجتماعات أو حتى مراسم التوقيع، فهدفه إثبات أن المفاوضات ليبية ليبية، ولا يوجد أي تدخل من المجتمع الدولي".

"التفاف وهروب للأمام"

في حين قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس الدولة، إبراهيم صهد إن "نتائج عمل لجنة 6+6 تأتي بالمخالفة لقرارات سابقة للمجلس الأعلى للدولة، وهي لن تحل المشكلة التي تعترض قيام الانتخابات، وكما كانت نصوص التعديل الـ13 هروبا إلى الأمام وتأجيلا لمواجهة المشكلة، فإن ما رشح عن عمل اللجنة المشتركة هو أيضا تهربا من وضع الحلول إلى صياغة آليات".

وأشار خلال تصريحات خص بها "عربي21" إلى أنه "علاوة على تعقيدها وصعوبة تنفيذها، فهي تتخلى عن شروط جوهرية ينبغي توافرها في المترشحين للرئاسة، وبدلا من ذلك تحاول الالتفاف عليها بإجراءات تفرغ العملية الانتخابية من محتواها ولا تحقق المقصود".

وأضاف: "التعديل الثالث عشر يواجه طعنا مقدما من قبل أعضاء في المجلس في الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، لذا تشكيل اللجنتين وعملهما وما ينتج عنهما يعد باطلا دستوريا ولا يعتد به".

"دور أممي مرتقب"

عضو مجلس النواب الليبي ربيعة بوراص، رأت من جانبها أنه "إذا لم تستجب اللجنة ورئيسا المجلسين لمطالبات الأعضاء فمن الطبيعي سيتسبب ذلك في انهيار العملية السياسية التي يترقب نجاحها كل الليبيين لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والانتقال لمرحلة أكثر استقرارا".

وأضافت خلال حديثها لـ"عربي21": "من المهم أن تستجيب اللجنة، لكن إذا تعاملت مفوضية الانتخابات ومجلس الأمن والحكومتين في شرق وغرب البلاد مع ما تم التوقيع عليه دون الرجوع لكل الأطراف، فستكون التوافقات سارية المفعول، وسيكون هناك خلل دائما يلاحق استقرار النتائج في المستقبل".

وبينت أن "البعثة الأممية لم تتوقف عن العمل، حتى مجلسي النواب والدولة يعملان، وأن فشل لجنة 6+6 من عدمه لا يلغي دور البعثة في تسوية الأوضاع بين الأطراف والمحافظة على وقف إطلاق النار من خلال تواصلها المستمر مع كل الأطراف للتهدئة".

"عبث وفوضى"

لكن عضو تأسيسية الدستور الليبي، نادية عمران، رأت أن "ما حدث ويحدث هو سيناريو متوقع جدا من مجالس كان ديدنها على مدى سنوات القفز على إرادة الليبيين عبر التعطيل والتمطيط والإطالة وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره وإقرار دستوره".

وأكدت في تصريحها لـ"عربي21" أن "مخرجات اللجنة ليست ملزمة كما يقال، بل بحسب التعديل الثالث عشر نفسه يستلزم أولا موافقة المجلسين على مخرجات هذه اللجنة، ورغم الاعتراضات والرفض لهذه الخطوات فإن باتيلي وبعثته ماضون في إتمام هذا الاتفاق الهزيل، بالرغم من كل ما يشوبه من مثالب وعوار قانوني".

وتابعت: "كان الأجدر بأعضاء مجلسي النواب والدولة التأكيد على عدم دستورية التدخل في المسار الدستوري، ومخالفة نصوص الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي منذ بداية هذا العبث، لكنهم واقعون دوما بين الموافقة على ما يجرى وبين تهديدات باتيلي بالإقصاء، لذا تقع عليهم مسؤولية ما ستؤول له الأمور، ومنها عدم إجراء انتخابات على المدى المنظور".