ليبيا.. التطورات السياسية والأمنية خلال الأسبوع المنصرم

عج المشهد السياسي الليبي والأمني بأحداث مهمة خلال الأسبوع الماضي كان من أهمها ارتدادات إحاطة المبعوث الأممي الخاص لليبيا وخطته لتسوية الأزمة الليبية، وجدل التعديل الدستوري الثالث عشر والتدافع بين الجبهتين الغربية والشرقية حوله، ثم النزاع داخل المجلس الأعلى للدولة حول التعديل، واجتماع رئاسة أركان قوات الغرب والشرق في روما برعاية أمريكية، والإعلان عن تشكيل قوة مشتركة لم تحدد مهامها بشكل صريح.

آخر المستجدات فيما يتعلق بالمسار السياسي أن المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، قد شرع بشكل غير معلن في جس النبض بخصوص من سيمثلون "اللجنة رفيعة المستوى"، ووقع التواصل مع عدد من النشطاء والمبرزين من الجنسين بخصوص الأربعين عنصرا الذين سيكونون ضمن اللجنة، وبدا أن التحدي أمام باتيلي في كيفية فك الاشتباك حول من سيمثلون الفئات التي حددها من القبائل والقوى الأمنية والساسة ومنظمات المجتمع المدني والنساء الشباب، وذلك في ظل التنوع في التكوينة الاجتماعية القبلية والتشرذم الذي تتنازعه الجهوية والمناطقية والحزبية والمصالح الخاصة.

رئاسة المجلس الأعلى للدولة أعلنت إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر عبر التصويت عليه في جلسة الخميس الماضي، تسبب ذلك في موجة غضب عبر عنها العشرات من أعضاء المجلس عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا على التصويت على التعديل بعد أن مضى الزمن المقرر لتحقق النصاب وفق اللائحة المنظمة لعمل المجلس، واتجه بعض الأعضاء المعارضين إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للطعن في تمرير التعديل من قبل رئاسة المجلس، واتهم معارضوا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بانتهاجه سلوك رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي مرر قوانين وقرارات دون تحقق النصاب، ودأب على ذلك، وهي سابقة لم تقع خلال مسيرة المجلس الأعلى للدولة، الذي تميز عن مجلس النواب بالالتزام بالمسار الديمقراطي نسبيا والنزول عند الضوابط المنظمة لعمل المجلس.

تمرير التعديل الدستوري، في حال لم تنجح عملية اعتراضه عبر الدائرة الدستورية، لا يعني قطع الطريق على خطة المبعوث الأممي التي أعلن عنها في إحاطته أمام مجلس الأمن يوم 27 فبراير المنصرم، لكنها يمكن أن تشوش عليها إذا تمترس من دعموا التعديل في المجلسين خلفه وحركوا زوبعة ضد خطة باتيلي استنادا على أنه صادم الاتفاق السياسي وعارض توافقا ليبياً بين الأجسام المعنية بالعملية السياسية والانتخابات.

على المسار الأمني، كان الإعلان عن تشكيل قوة مشتركة بين رئاسة أركان قوات الشرق بحضور عبدالرازق الناظوري، وأركان الغرب برئاسة محمد الحداد، نقلة في العلاقة بين الجبهتين، الغربية والشرقية، ذلك أن الحالة كانت إلى وقت قريب عدائية، والتقارب الذي وقع عبر لجنة 5+5 شهد تعثرا بسبب عدم الاتفاق على آلية توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والملاحظ أن الاختراق على المسار الأمني وقع بدخول الولايات المتحدة على الخط.

تمرير التعديل الدستوري، في حال لم تنجح عملية اعتراضه عبر الدائرة الدستورية، لا يعني قطع الطريق على خطة المبعوث الأممي التي أعلن عنها في إحاطته أمام مجلس الأمن يوم 27 فبراير المنصرم، لكنها يمكن أن تشوش عليها إذا تمترس من دعموا التعديل في المجلسين خلفه وحركوا زوبعة ضد خطة باتيلي استنادا على أنه صادم الاتفاق السياسي وعارض توافقا ليبياً بين الأجسام المعنية بالعملية السياسية والانتخابات.

الاتفاق أعلن عنه بعد اجتماع ضم رئاسة أركان القوات في الشرق والغرب مع أركان القوات الأمريكية، ولا يغيب عن المتابعين للشأن الليبي أن الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي تضاعف منذ دخول قوات الفاغنر المدعومة روسيا إلى الأراضي الليبية العام 2019م ومشاركتهم في تعزيز النفوذ الروسي في البلاد ومنها إلى دول في الجنوب، وأن التحرك الأمريكي يأتي ضمن استراتيجية لمجابهة الوجود الروسي هنا وهناك.

بالقطع سيكون لهذا التوافق آثاره وتداعياته، فالتنسيق الأمني والعسكري عبر تشكيل قوة مشتركة سييسر مجابهة التحديات الأمنية والعسكرية الخارجية والداخلية، بمعنى أن الغاية هي اتفاق قوات الشرق والغرب على السير بخطى ثابتة نحو توحيد الجيش الليبي وإخراج المقاتلين الأجانب وتنظيم انتشار السلاح والبث في وضع المسلحين غير النظاميين وهي نقطة تم الاتفاق عليهات في أخر اجتماع للجنة 5+5 الشهر الماضي.

من جهة ثانية، فإن نجاح هذا الاتفاق سيسهم في تغيير الخارطة الأمنية والعسكرية في البلاد من خلال تقليل هيمنة أشخاص ومجموعات على القرار الأمني والعسكري في الشرق والغرب، كما أنه سيفسح المجال أمام الولايات المتحدة لتكون الدولة الأكثر نفوذا في ليبيا إذا قررت دعم خطة توحيد المؤسسة العسكرية وتنفيذ هدف إخراج الروس وحتى الأتراك من البلاد.