هآرتس: حكومة نتنياهو بلورت خططا وبرامج لـ"تهويد" الجليل والنقب

قالت صحيفة عبرية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، ستعمل بقوة على "تهويد" مناطق النقب الفلسطيني في الجنوب والجليل في الشمال.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو مساء الأربعاء الماضي، عن تمكنه من تشكيل حكومة يمينية جديدة مع حلفائه من أحزاب اليمين، من أبرزهم؛ حزب "قوة يهودية" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يتولى حاليا وزارة "الأمن القومي"، وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش. 

وأوضحت "هآرتس" في تقرير أعده أور كشتي، أن الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" بزعامة نتنياهو و"الصهيونية الدينية"، "يتناول بلورة وتطبيق برامج لتهويد الجليل والنقب". 

وبحسب البرنامج السياسي للصهيونية الدينية وتقديرات جهات في منظمات اجتماعية، "القصد الأساس، منح تسهيلات اقتصادية لليهود فقط في هذه المناطق، والخطوات المخطط لها يمكن أن تشمل خفض أسعار الأراضي وتسهيلات أخرى لمن خدموا في الجيش الإسرائيلي، مثل؛ توسيع تطبيق "قانون لجان القبول"، استنادا لـ"قانون القومية" الذي نص على أن تطوير الاستيطان اليهودي هو "قيمة قومية" يجب الدفع بها قدما وترسيخها".

وجاء في الوثيقة الخاصة ببرنامج "الصهيونية الدينية" السياسي الذي وعد بـ "استئصال البيروقراطية من الجذور في سياسة الأراضي وسياسة التخطيط"، أن "السيطرة المدنية على الأرض، هي شرط لسيادة إسرائيل، وضعف الاستيطان، لا سيما في مناطق حساسة في البلاد مثل الجليل الأوسط وشمال شرق النقب، يشكل خطرا على المجتمع الإسرائيلي".

ووفق رؤية حزب سموتريتش المتطرف، "تعزيز الاستيطان اليهودي، سيجري بواسطة إزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية، بدون أي صلة بقرارات ومواقف الإدارة القانونية".

ومن أجل ضمان ذلك، "يوجد للحكومة المكلفة اتفاق على سن قانون بحسبه، المدراء العامون في وزارات الحكومة سيعينون بأنفسهم المستشارين القانونيين في وزاراتهم، وإضافة لذلك، سيتم فحص السبل لإلزام ممثلي الحكومة بهيئات مثل مجلس "أراضي إسرائيل" الذي يحدد سياسة تخصيص "أراضي الدولة" عن طريق "سلطة أراضي إسرائيل"، وإلزامهم بالمجلس القطري للتخطيط والبناء من أجل الدفع قدما وتأييد قرارات الحكومة (التهويدية)".

ونوهت الصحيفة، إلى أن "التأثير على سياسة الأراضي سيتم تحقيقه من خلال الممثلين، الذي حصل عليه الحزب برئاسة سموتريتش في هذه المؤسسات، وحسب الاتفاق الائتلافي، "وزارة المهمات الوطنية" التي ستترأسها أوريت ستروك (الصهيونية الدينية) ستعين عضوا في "مجلس أراضي إسرائيل" وستحصل على ممثل في "المجلس القطري للتخطيط والبناء"، وفي كل لجنة من اللجان اللوائية الست التي توجد في مناطق تفضيل وطني".

وأكدت أن "السيطرة على مؤسسات التخطيط ستمكن من إلغاء القيود وستزيد تسويق القسائم في المستوطنات القروية اليهودية بدون زيادة اكتظاظ السكان فيها، لأن المخطط الهيكلي القطري "35" يوجد الآن فيه بند يقيد توسيع المستوطنات القروية، الذي بحسبه يمكن زيادة الاستيطان فقط بشرط الاكتظاظ".

وأفادت "هآرتس" أن "خطط "الصهيونية الدينية" تشمل ليس فقط تسهيلات لليهود، بل زيادة الضغط على الجمهور العربي، ونقل الشرطة الخضراء والدورية الخضراء وسلطة إنفاذ القانون على الأراضي لمسؤولية ايتمار بن غفير في "وزارة الأمن القومي"، وكل ذلك هو آلية ضغط واضحة تخدم هذا الهدف".

وأضافت: "آلية أخرى؛ دعم الحكومة للتعليم والمناطق الصناعية وتخصيص الأراضي للبناء وما شابه بواسطة تضمين بلدات في "خارطة مناطق التفضيل الوطنية"، وتضمين مستوطنة في منطقة التفضيل تعطيها عدة تسهيلات مثل خفض ضريبة الدخل".

في 2006، وافقت ما يسمى بـ"المحكمة العليا" الإسرائيلية، على التماس قدمته "لجنة المتابعة العليا" لعرب الداخل، وألغت الخارطة التي كانت سارية في حينه في مجال التعليم، لأنها ميزت ضد القرى العربية، ومنذ ذلك الحين، تم وضع عدة خرائط جديدة، لكن في 2020 قدمت منظمة "عدالة" التماسا للمحكمة باسم سبعة مجالس محلية عربية في وادي عارة، وطالبت بأن يتم شملها في مناطق التفضيل الوطنية المتعلقة بالسكن.

وفي نيسان/أبريل 2021، أصدرت ذات المحكمة، أمرا مشروطا ضد الدولة، وألزمت الحكومة بالتبرير لماذا لم يتم إلغاء خارطة مناطق التفضيل، ولماذا لم يتم إدخال القرى العربية إليها، وفي الجلسة الأخيرة في الاستئناف قبل شهر ونصف، قالت الدولة: "هناك حاجة إلى طرح الأمور على الحكومة الـ 37 التي لم يتم تشكيلها بعد".

واستنادا لتجربة الماضي،  قدرت المحامية سهى بشارة، من جمعية "عدالة"، أن الحكومة الجديدة "ستعثر على الآلية التي ستمكنها من الحفاظ على خارطة مناطق التفضيل، بالأساس للبلدات اليهودية، مثلا تحت تعريف جديد للمناعة الوطنية". 

وإشارة على ذلك، نجدها في بند آخر في الاتفاق الائتلافي مع "قوة يهودية"، الذي أعاد تعريف نطاق نشاطات وزارة تطوير الضواحي والنقب والجليل، بحيث لا تسري على بلدات "الضواحي الاجتماعية" التي لا توجد في النقب والجليل، ومنها عدد غير قليل من السلطات العربية، لكن السلطات اليهودية، رغم أنه تم إبعادها من القائمة إلا أنها ستحصل على ميزانيات أخرى، بحسب الصحيفة.

ولفتت "هآرتس"، إلى وجود "مسار آخر لتطوير المستوطنات اليهودية فقط، الذي اتبعه سموتريتش في السابق، وهو توسيع "قانون لجان القبول"، الذي يتناول بلدات مجتمعية وأحياء توسيعية لـ"كيبوتسات" و"موشافات"، والقانون الآن يسمح لمستوطنات صغيرة (400 عائلة) في النقب وفي الجليل باستبعاد مرشحين استنادا لمعايير مثل؛ عدم التناسب مع حياة المجتمع في التجمع، عدم مناسبة المرشح مع النسيج الاجتماعي - الثقافي للمستوطنة".