تأثير الفساد الإداري على التنمية.. سوريا نموذجا (2من2)

الكتاب: "الفساد الإداري"
الكاتب: د. نجم الأحمد
الناشر: الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق 2020
544 صفحة من القطع الكبير.

بعد أن حدد مفهوم الفساد لغويا واصطلاحيا، يواصل الكاتب والباحث التونسي توفيق المديني في الجزء الثاني والأخير من عرضه لكتاب "الفساد الإداري"، استعراض بعض نماذج الفساد الإداري في سوريا، واستخلاص الدروس منها عربيا.

مظاهر الفساد الإداري في الإدارة السورية

للفساد الإداري ـ وكما مرّ معنا ـ مظاهر عدة، وهي تختلف في مداها بين البلدان المتقدّمة والنامية، وسوريا إحدى بلدان العالم النامي إذ تعاني إدارتها العامة من مظاهر الفساد المختلفة، ويحدد الكاتب نجم الأحمد مظاهر الفساد الإداري في سوريا على النحو الآتي:

أولاً- الرشوة:

"الرشوة هي ما يعطى إلى صاحب السلطة لحمله على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ويشمل مصطلح "صاحب السلطة" كل من هو مكلّف بخدمة عامة، وزيراً كان، أو مديراً، أو عاملاً في أدنى مستويات التنظيم الإداري. والرشوة ليست جريمة تطال أموال الغير فحسب، وإنما هي جريمة أخلاقية تطال أيضاً الضمير المهني، فضلاً عمّا تمثّله من اعتداء على ثقة المواطن بالإدارة العامة".

يلجأ الموظف العام إلى الرشوة عبر استغلال نفوذه الوظيفي، فيعمل على تعقيد الإجراءات، ما يضطر المواطن إلى دفعها من أجل الحصول على الخدمة التي يريد عبر إجراءات أسرع.

وفي المقابل فإن انتشار مظاهر الفقر والتخلّف يؤدي إلى سرعة انتشارها. وهكذا تتحوّل إلى أسلوب عمل متعارف عليه إلى الدرجة التي تترسخ فيها قناعة المواطن أنه لن يستطيع الحصول على الخدمة إلا بدفع المال. وبالتالي تسود الأنانية بدلاً من المواطنة، وتتغلّب المصالح الخاصة على المصلحة العامة" (ص 428).
 
وتنتشر الرشوة كذلك عند محاولة الحصول على وظيفة، وهنا تغيب أسس التخصص والجدارة، ويسود بدلاً عنها المفاهيم السلبية القائمة على الولاء، والوساطة، والرشوة التي تبرر على أنها هدية في مقابل الحصول على الخدمة.

إن الواقع السيء للإدارة العامة السورية، وما يعانيه المواطن من إجراءات معقدّة، من الأمور التي تدفع المواطن إلى دفع الرشوة، وهو ما أدى إلى انتشار هذه الصورة من صور الفساد إلى درجة خطيرة تهدد كيان الإدارة العامة في سوريا.

ثانياً- الاختلاس:

أدّت الظروف التي مرّت بها الجمهورية العربية السورية خلال السنوات المنصرمة إلى حمل البعض على استغلال مناصبهم عبر تحويل المال العام إلى ملكية خاصة بهم، مستغلّين غياب الرقابة، أو ضعفها، خصوصاً وأن توجّه الدولة الأساسي كان نحو محاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.

ثالثاً- التسيّب الإداري:

"يقصد بالتسيّب الإداري إهمال الموظّف للواجبات المنوطة به، والمنصوص عليها في القوانين، والأنظمة النافذة ذات الصلة بالعمل الوظيفي، ما يؤدي إلى سوء المردود والإنتاجية. والتسيّب الإداري من المظاهر التي تنتشر في الإدارة السورية من خلال التأخّر في الحضور إلى مكان العم، والانصراف المبكر، ما يعني سوء استخدام الوقت الذي بات السلعة الأهم في المنظمات الإدارية المعاصرة.

وهناك أسباب عدة لانتشار هذه الظاهرة يأتي في مقدمتها القيادة والإشراف، فالتزام القيادة الإدارية بالقانون والنظام واحترام الوقت يجعلها قدوة تحتذى. يضاف إلى ذلك أن ضعف شخصية الموظف، وسوء أخلاقه، من الأمور التي تدفع نحو هذه الظاهرة"(ص 429).

رابعاً- التحيّز والمحاباة: 

"هو نمط من أنماط السلوك الذي تؤدي إليه دوافع تقوم على التمييز بين المواطنين، وبين المناطق، أو بين شرائح المجتمع، بما يؤدي إلى التفرقة وتهديد الوحدة الوطنية، وإضعاف الثقة بالإدارة. 

وهكذا يجري الاعتماد على الروابط الشخصية والعائلية ومحاباة الأهل والأصدقاء كبديل عن معايير الكفاءة والجدارة وينتقل ولاء الموظّف تبعاً لذلك إلى الولاء للأشخاص بدلاً من الولاء إلى الدولة، فيعمل الموظّف على خدمة نفسه ومنطقته لترسخ الاعتقاد لديه أن تعيينه قد تم لهذه الغاية. 

ويشير واقع الإدارة السورية في كثير من مفاصل الجهات العامة إلى سيادة الاعتقاد أنه إذا لم يكن لدى الشخص معارف مهمة فلن يحصل على الخدمات اللازمة، ولن يتقلّد الوظائف العامة، فتبرز الوساطة والمحسوبية، ويعمل كل رئيس إداري على إحاطة نفسه بمجموعة من المقرّبين إليه"(ص 430).

خامساً- إساءة النفوذ واستغلال المنصب:
 
"قد يسيء الموظّف ممارسة الصلاحيات المخوّلة إليه لأغراض شخصية، أو يتعسّف في استعمال سلطانه بقصد الإضرار بالغير، ما يعد صورة من أهم صور الفساد الإداري. وهذا المر يرتبط بانتشار الفوضى في العمل الإداري، حتى ليمكنننا القول إن المشكلة في الإدارة العامة السورية لا تتعلّق بسوء الأجهزة الإدارية قدر تعلّقها بسوء القائمين عليها، وانعدام كفاءتهم ومهارتهم الإدارية.
 
يضاف إلى ما سبق ظاهرة تزوير الوثائق الرسمية لتحقيق مكاسب مالية، وإفشاء المعلومات وأسرار العمل، أو كتمان اختلاس الأموال العامة وسرقتها" (ص 432).

من الناحية النظرية تلعب الرقابة الإدارية دوراً مهماً في علاج ظاهرة الفساد الإداري على أن يصار إلى تطبق القانون بشكل صحيح فضلاً عن وجوب محاربة الروتين، والبيروقراطية، والإهمال، وسوء المعاملة.

والملاحظ أنه على الرغم من تعدد أجهزة الرقابة الإدارية في سورية إلا أن انتشار الفساد في القطاع العام يبيّن بوضوح ضعف الأنظمة الرقابية، وعدم فاعليتها، أو أنها لا تؤدي عملها كما يجب.

تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية في العالم العربي

استغرق الكاتب في تقديم التعريفات النظرية للفساد الإداري،طيلة ثلاثة أرباع الكتاب، ولم يتطرق لظاهرة الفساد في الواقع المجتمعي السياسي والاقتصادي والإداري السوري، وهو الموضوع الذي كان يجب التركيز عليه، بل خصص له الكاتب سوى بضع صفحات محدودة، لكن الفساد السياسي، وهو الأهم لم يتم التطرق إليه.

وكان أهم عامل لم يشر إليه الكاتب في الدراسة لمكافحة الفساد في دول المنطقة العربية المتشابهة في ظاهرات الفساد، هو عدم وجود ديمقراطية عربية، ووجود هيئات وطنية حقيقية ذات طابع دستوري ومؤسساتي لمكافحة الفساد في البلدان العربية.

إذا كان الفساد الكبير تزامل مع النمو الاقتصادي المطرد في بلدان جنوب شرق آسيا، فإنَّ للفساد الكبير في العالم العربي تأثيرات سلبية جدًّا في التنمية الاقتصادية، بل أصبح الفساد عَكْسِيًا مع النمو الاقتصادي، بسبب وجود أنظمة عربية ريعية. ففي النظام الريعي، يتغلغل الفساد بصورة كبيرة جدا، لأنَّ الدولة الذي يتحكم فيها حزب شمولي، أوعائلة فاسدة، أو طائفة أو أوليغارشية عسكرية وبوليسية، هي التي تحكم قبضتها على الثروات، وهي ثروات تفتقر إلى قيمة مضافة مصدرها البلد نفسه، وقيمتها مرتبطة بالطلب الخارجي. 

في كل الدول العربية لا يميز الرؤساء والملوك والأمراء بين محفظة النقود العامة والخاصة، فيعمل المسؤولون الحكوميون ببساطة على الاستيلاء على الأصول الحكومية.

وثمة دول عربية ريعية غير نفطية، مثل مصر، وهذه تعيش على السياحة وعائدات المغتربين في الخارج ومن عائدات قناة السويس والمساعدات الأمريكية. ويترتب على مثل هذه الأنظمة بروز عدم تناظر سياسي بين الدولة والشعب. فالدولة تراكم الثروات ولا توفر فرص عمل. وليس خلق الثروات شاغل الدولة. فهذه تخشى انحسار احتكارها توزيع الريع. وهي تستسيغ التعامل مع العاطلين من العمل أو العاملين في مهن لا تؤمن كفاف العيش. فإرضاء هؤلاء من طريق توفير مساكن لهم أو منحهم إعانات غذائية يسير. 

وتحول الدول الريعية دون بروز شريحة اجتماعية تنتج الثروات، وتحوز، تالياً، هامش استقلال عن الدولة، وتباشر مساءلة السلطة. والمساعدات الخارجية تسهم في تثبيت الأنظمة العربية الفاسدة، لأن نصف الأموال و المساعدات الخارجية المخصصة للتنمية كان ينتهي في الحسابات الخاصة لبعض قادة وزعماء بعض الدول العربية في المصارف الخاصة في دول أوروبية . وهذه حال مصر وتونس والأردن، وغيرها من الدول العربية.
 
جدير بالذكر أن من السمات البارزة للاقتصاد العربي التي تستحق اهتمامًا خاصًا في ما يتعلق بالفساد، الاعتماد بصورة رئيسة على الدخل الريعي الذي قوامه الإيرادات النفطية، والتحويلات الرسمية الخارجية (والتي يرتبط معظمها بعلاقات سياسية وأمنية مع الولايات المتحدة في الأساس) والفوائض المالية في مؤسسات القطاع العام وأخيرًا الريع المستمد من تشوهات السياسات الاقتصادية كاحتكارات الدولة وبعض أشكال الحماية التي تدر منافع استثنائية لخزينة الدولة أو لمؤسسات القطاع العام.

ومن خصائص الإيرادات الريعية أنها تنتج عن امتلاك الدولة لمورد أو ثروة استثنائية بحكم السيادة وأنها تؤول لخزينة الدولة تلقائيًا ومن دون الاعتماد على رضا أو تعاون أي طرف آخر في المجتمع، كماهو الحال  مثلاً في الإيرادات الضريبية... 

ومن طبيعة الدخل الريعي أنه يؤول لخزينة الدولة مباشرة من دون أن يمر بقنوات قد تعرّضه للمحاسبة والمساءلة، فمعظمه نتاج لاتفاقيات تعقدها الدولة مع جهات خارجية (النفط واتفاقيات الأمن التي تفرز المساعدات الرسمية الخارجية) بعيدًا عن الشفافية والمراجعة من الكيانات السياسية النيابية. ومع تكاثر النظم العائلية والسلطوية في المنطقة العربية، تصبح ملكية العوائد الريعية و التصرف فيها مصدرًا حاسمًا لتعزيز قوة النظام و تمكينه من تخصيص الموارد الضخمة لحماية نفسه و إدامة حكمه. فليس من الغريب إذن أن يكون مستوى الإنفاق العسكري حوالي ضعف مثيله في مناطق العالم الأخرى بالرغم من انخفاضه النسبي في السنوات الأخيرة.

لا شك في أن انعدام الشفافية والمساءلة يُبَاعِدُ بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي، ويُبَرِّرُ الشكوك في شأن شرعية الحكم، ويضعف مؤسسات الدولة إن وجدت، ويؤدي إلى انتشار الفساد وازدياد القمع والتضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان. ففي كل الدول العربية لا يميز الرؤساء والملوك والأمراء بين محفظة النقود العامة والخاصة، فيعمل المسؤولون الحكوميون ببساطة على الاستيلاء على الأصول الحكومية. 

ويبرز الفساد في البلدان العربية من خلال الحالات الأكثر تعقيدا التي يقوم فيها أفراد أو منظمات خاصة أو شركات برشوة المسؤول الحكومي للحصول على منفعة، وقد يتم الدفع في شكل تحقيق منفعة خاصة للمسؤول الحكومي أو لعائلته، او في صورة مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية ما.. والعلاقات التي تقوم ما بين الوكيل والمسؤول الرئيسي هي جوهر مثل تلك المعاملات الفاسدة. فالبراطيل غير القانونية هي إحدى الوسائل التي تدفع الموظفين العموميين إلى تخصيص مكاسب وخسائر النشاط الحكومي. 

والفساد الاقتصادي المنتشر في الأنظمة العربية الريعية على هذا النحو، يزيد عائدات البحث عن الريع مقارنة بالعمل المنتج، فهو يشوه الحافز نحو العمل، إذ يرى (الفاسد والمفسد) أن صرف الوقت لممارسة الفساد، أكثر ريعية من العمل المنتج. مما يغريهم بالاتجاه نحو الأعمال التي تدر ريعاً سريعاً، مما يؤثر في النهاية سلباً على معدل النمو الاقتصادي.

فقد أصبحت الدولة في البلدان العربية دولة غنائمية، يسيطر عليها الحكام أو مصاصي الدماء الصرف الذين لايميزون  بين النطاقين العام والخاص، حيث يقوم الحاكم وبطانته ببساطة باغتراف كل ما يرغبون فيه من ثروات البلاد،من دون حسيب و لا رقيب. من هنا، فإن إصرار الحاكم العربي المستبد على الاستمرار في الحكم يفرض عليه أن يكون نصيراً للفساد، ومسايراً للإستعمار الخارجي، وهو لن يستطيع ذلك من دون انتهاج سياسة "استعمار داخلي" تسمح له بتركيز كل السلطة بين يديه وبين أيدي المقربين منه. 

والحاكم وإن فعل ذلك بالمعنى السياسي فحسب في السابق، إلا أنه طور أدوات القمع في سنوات ما بعد 1967 ليضيف المعنى الحزبي الشمولي و الطائفي و العائلي والمناطقي، وكذلك الفساد الاقتصادي والمالي، بحيث لم تعد هناك حدود واضحة بين الأمن المشروع والجريمة السياسية، وبين القطاع الخاص والقطاع العام، ولا بين القطاعين الخاص والعام من ناحية وبين خزينة الحاكم الخاصة من ناحية أخرى، كما أنه ابتدع أساليب وتشكيلات مقاتلة لا تحترم قوانين الدولة التي يرأسها هو بالذات، فإذا بنا ندخل إلى مرحلة "خصخصة الدولة" نفسها بعد أن شهدنا مراحل الخصخصة الاقتصادية لا لصالح القطاع الإنتاجي الخاص، بل لصالح السلطة الحاكمة وزبانيتها الفاسدة.

إقرأ أيضا: تأثير الفساد الإداري على التنمية.. سوريا نموذجا (1من2)