مجلة أمريكية: فتح سجن صيدنايا أعاد التذكير بدور "CIA في التعذيب

نشرت مجلة "ذي نيشين" تقريرا، أعده باربرا كوبل، قالت فيه؛ إن التغطية للسجون السورية وبخاصة سجن صيدنايا الرهيب، أهمل الفترة التي استخدمت فيها المخابرات الأمريكية هذه السجون كوجهة للمعتقلين الذين اتهمتهم بالإرهاب.

ومع تدفق قوات المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، خرج السوريون إلى الشوارع للاحتفال، واندفع بعضهم نحو سجن صيدنايا العسكري، الذي وصفوه بـ "المسلخ البشري"؛ للبحث عن المفقودين من عائلاتهم في أقبيته وزنازينه. وللأسف، لم يعثر إلا على قلة منهم.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد مات أكثر من 30,000 شخص في الفترة ما بين 2011- 2013 فيه، "إما إعداما أو بسبب التعذيب والتجويع". و"مات 500 على الأقل، في الفترة ما بين 2018- 2021". واختفى آخرون في بداية الثورة، وقد أحكم الجلادون في السجون السورية أساليب التعذيب، خلال العقود الماضية.

ومع ذلك، فإن التغطية العالمية لسجون سوريا، تجاهلت دور السجون قبل 20 عاما، كواحدة من الأماكن التي لجأت إليها الولايات المتحدة لإرسال المشتبه بهم في الإرهاب للاستجواب.

وتقول؛ إن التفاصيل المخزية للتعذيب المروع، تتجاهل حقيقة سيئة إلى حد ما، هي أنه حتى قبل أحداث 9/11 وبينما كانت الولايات المتحدة تطارد الإرهابيين، أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية برنامج "التسليم الاستثنائي"، وهو ترتيب بارع لاستجواب المشتبه بهم من "المعتقلين المهمين" خارج الولايات المتحدة، ومن ثم التحايل على القوانين الأمريكية المتعلقة بالتعذيب. وتم نقل المشتبه بهم الأوائل إلى مصر في وقت مبكر من منتصف التسعينيات، واستمر البرنامج حتى عام 2007.

 وتتساءل الكاتبة: كم عدد المشتبه بهم الذين سلمتهم وكالة الاستخبارات المركزية؟
 أشار تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لعام 2014، إلى أنه لا يمكن معرفة الأرقام الدقيقة؛ لأن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، مايكل هايدن، قدم للجنة مرارا وتكرارا معلومات مضللة، من فعالية أسلوب الإيهام بالغرق، إلى عدد المعتقلين الذين كانت وكالة الاستخبارات المركزية تحتجزهم".

لكن، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 26 كانون الأول/ديسمبر 2002، وجاء فيه: "تم اعتقال الألاف واحتجزوا بمساعدة أمريكية في بلدان معروفة بمعاملتها الوحشية للسجناء".

وأخبر العميل السابق في سي آي إي، روبرت باير مجلة "نيوستيسمان"، بأن "الممارسة من الناحية النظرية هي تسليم للتعذيب. إذا كنت تريد تحقيقا جديّا، فعليك إرسال السجين إلى الأردن. وإذا كنت تريد تعذيبه، فعليك إرساله إلى سوريا. وإذا كنت تريد اختفاء شخص ما، فعليك إرساله إلى مصر".

ويروي الناجون من صيدنايا حكايات مروعة؛ فقد تعرضوا للاغتصاب بالسيوف، وعلقوا في أغلال من أقفاص، وضربوا بقضبان حديدية وظلوا عراة في زنازين باردة بحجم التوابيت، وأجبروا على قتل زملائهم في الزنزانة وتجويعهم. ويقول البعض؛ إن أعضاءهم التناسلية كانت تخضع لصدمات كهربائية. وقال أحد السجناء السابقين؛ إن السجناء أجبروا أيضا على أكل لحوم البشر، وطالبهم جلادوهم بالاعتراف بالجرائم، وبعد ذلك أعدموا (شنقوا في الغالب).

وأشارت الكاتبة للكيفية التي كان يتم فيها تسليم المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب، فقد أعدت سي آي إيه قوائم بالمشتبه بهم الذين تبحث عنهم، ثم استأجرت شركات طيران صغيرة (لا علامات مميزة لطائراتها) لنقل عملائها كي يقبضوا عليهم، وبمجرد أن جمعت الطائرات حمولتها البشرية، نقلوا جوا إلى حلفاء كانت الولايات المتحدة تعلم أنهم لا يتذرعون عن استخدام أي نوع من أساليب التحقيق.

وإلى جانب سوريا، أرسلت سي آي إيه المشتبه بهم إلى مصر وأوزبكستان والمغرب والجزائر والأردن وباكستان وبولندا وتايلاند ورومانيا.

ولم تكن سي آي إيه حريصة على اختيار الأماكن. وأشارت مقالة نشرتها مجلة "تايم" 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أنه "في ظل انعدام الثقة السياسية العميق بين سوريا والولايات المتحدة، فإن البلدين لم يكونا شريكين طبيعيين في الحرب على الإرهاب". ولكن سي آي إيه كانت تريد إنجاز المهمة، وكانت تعرف من سيقوم بها.

وفي مقابل مساعدتها، كافأت الدول التي استجابت بسخاء. وذكر تقرير مجلس الشيوخ، أن "سي آي إيه قدمت ملايين الدولارات نقدا لمسؤولين حكوميين أجانب، مقابل فتح مواقع احتجاز سرية تابعة لسي آي إيه".

ولكن، كم هذه الأموال ولمن؟ من الصعب أن نعرف؛ لأن التقرير حجب الأسماء والأرقام. ولكن أحد وكلاء سي آي إيه السابقين، قال: "لقد حصلوا على أسلحة وكاميرات تجسس وحتى مناظير. لقد حصلوا على كل ما يريدونه".

 وقد وثقت منظمة أمنستي إنترناشونال والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لحقوق الإنسان هذه الرحلات في عام 2006.

وتساءلت: لماذا هذه العمليات المعقدة؟ ولأن التعذيب محظور على الأراضي الأمريكية، فقد كان لزاما على سي آي إيه أن تتعاقد مع وكالة أخرى. وبناء على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في17 آذار/مارس 2005، اعترف مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته: "يقولون إنهم لا يعاملون المعتقلين معاملة سيئة، وأن هذا يفي بالمتطلبات القانونية. ولكننا جميعا نعلم أنهم يفعلون ذلك".

ولتوضيح الإجراءات الأمريكية، كتب محامي البيت الأبيض جون يو في آب/ أغسطس 2002 ما أطلق عليها "مذكرة التعذيب"، التي تنص على ما تستطيع سي آي إيه أن تفعله مع المشتبه بهم. وقد وافق على المذكرة جورج تينيت ومايكل هايدن، مديرا وكالة الاستخبارات المركزية من عام 2002 إلى عام 2007، وكان لنائب الرئيس ديك تشيني السلطة الكاملة في أنشطة مكافحة الإرهاب.

وقد اتخذ كبار المسؤولين في وحدة مكافحة الإرهاب بسي آي إيه، وهي أكبر وحدة في الوكالة، برئاسة جون برينان، قرار إطلاق برنامج التسليم. وقال عميل سي آي إيه السابق: "لم يكن أحد على أي مستوى من مستويات الحكومة على استعداد لوقف هذا".

وتعطي قضية ماهر عرار، مهندس الاتصالات، درسا مفيدا. كان عرار مواطنا كنديا من أصل سوري عائدا إلى وطنه من زيارة إلى تونس، وقد اختطفه عملاء أمريكيون في مطار جون كينيدي في 26 أيلول/سبتمبر 2002. وبناء على معلومات استخباراتية من الشرطة الكندية، تفيد بأن عرار قد يكون عميلا لتنظيم القاعدة واستجوبه العملاء لمدة 12 يوما، وحرموه من  الاتصال بمحام ثم نقلوه سرا إلى سوريا، وعذب المحققون السوريون عرارا على مدى الـ 10 أشهر التالية، وأرغموه على الاعتراف بأنه تدرب في أفغانستان (مع أنه لم يزرها أبدا).

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أفرجت عنه سوريا دون توجيه تهم له. وأخبر السفير السوري في واشنطن، عماد مصطفى برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي أس: “قمنا بتحقيقاتنا وتتبعنا الروابط. وحاولنا العثور على أي شيء، لكننا لم نستطع". وأضاف: "نحن نشارك الولايات المتحدة دائما بالمعلومات ". وتم إعادة عرار إلى كندا، ووفقا لمقال نشرته صحيفة “الغارديان" في 19 شباط/فبراير 2012، "برأته من أي ارتباط بالإرهاب، لكن حكومة الولايات المتحدة، أولا في عهد بوش والآن في عهد أوباما، ترفض مناقشة الأمر، ناهيك عن الاعتذار".

 وليس من المستغرب أن تنفي الولايات المتحدة باستمرار تورطها في التعذيب. في كانون الأول/ ديسمبر 2005، قالت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس؛ "إن الولايات المتحدة لا تسمح بالتعذيب ولا تتسامح معه، ولا تنقل المعتقلين من دولة إلى أخرى بغرض التعذيب، وفي الحالات المناسبة، تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على ضمانات بعدم تعذيب الأشخاص المنقولين".

وسحبت وزارة العدل الأمريكية مذكرة يو في عام 2004، ولكن الممارسة استمرت حتى عام 2007. وقال آرثر شليزنجر جونيور، المؤرخ الأمريكي والمعلم ومستشار جون كينيدي والمسؤول العام: "لم يحدث قط أن ألحق أي موقف ضررا بسمعة أمريكا في العالم أكثر من سياسة التعذيب التي انتهجها بوش".