هل سينجح مجلس الأمن في إيقاف حرب "حفتر" على طرابلس؟

أثارت مجموعة الإدانات والشجب التي أطلقها مجلس الأمن وأغلب أعضائه ضد تحركات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر ضد العاصمة "طرابلس"، مزيدا من التساؤلات حول الدور الحقيقي لهذه المنظمة الدولية، وما إذا كانت ستخرج من مجرد الإدانة إلى التحرك على الأرض لإيقاف الحرب وما مدى نجاحه في ذلك؟

ويعقد مجلس الأمن جلسة طارئة "مغلقة" لمناقشة آخر تطورات الأزمة الليبية، وما يحدث في العاصمة "طرابلس"، مع تكهنات أن الأمر لن يعدو عن كونه مجرد تصريحات "عنترية" لن يسمع لها أحدا خاصة "حفتر".

إلزام وضغط

في المقابل، رأى مراقبون للوضع أن "مجلس الأمن ربما ينتقل من مجرد الإدانة إلى إلزام كافة الأطراف المتقاتلة وخاصة الجنرال حفتر بإيقاف المعارك، وأنه ربما يلوح بورقة فرض عقوبات دولية على من يعرقل الحلول السياسية أو يتطور الأمر لتدخل على غرار قوات الناتو في 2011".

ورغم أن "تحركات "حفتر" ضد طرابلس تسببت في تأجيل أهم حدث دولي في ليبيا وهو الملتقى الوطني، إلا أن المجتمع الدولي لا زال يعامل الطرفين بمكيال واحد وأنه اكتفى فقط بمطالبة حفتر بالعودة إلى ثكناته دون أي ردود فعل حقيقية، وهو ما دفع البعض باتهامه بالتواطؤ".

اقرأ أيضا: معارك طاحنة بين قوات "حفتر والوفاق" جنوب وغرب طرابلس

ومع استمرار الإدانات والجلسات الطارئة والمغلقة، يأتي السؤال: هل مجلس الأمن قادر فعليا على إيقاف حرب "حفتر" ضد طرابلس؟ وكيف سيلزم الجميع بذلك؟

صراع وخسارة

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة "طرابلس" الليبية، محمد بارة إن "صراع الدول الكبرى ذات المصالح في ليبيا يجعل من الصعب اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن بعودة الوضع إلى ما كان عليه في السابق".

وأوضح بارة في تصريحات لـ"عربي21" أنه "من الممكن أن يتم اتخاذ قرار دولي بوقف القتال بين الطرفين فقط، وأعتقد أن حكومة الوفاق ستستجيب لهذا الأمر، أما حفتر فلن يستجيب لأنه لو توقفت الحرب سيخسر هو سياسيا وعسكريا، لكن ربما يُلزم بذلك من قبل المجلس"، وفق تقديره.

الحسم العسكري

لكن عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة أكد أن "مجلس الأمن لن يتفق على قرار تدخل كما حدث في 2011 بسبب انقسامه حول القضية الليبية الآن، كما أن العديد من الدول الكبرى باتت مقتنعة أنه لا حل سياسي في ليبيا".

وأضاف أوحيدة لـ"عربي21": "بل إن هذه الدولة أصبحت مقتنعة الآن أن الحسم العسكري قد يكون هو الحل للأزمة الليبية، كما هي أيضا قناعة أغلب الليبيين، رغم ما تبذله قطر وتركيا وبريطانيا دعما لمليشيات الإسلام السياسي"، وفق زعمه.

اقرأ أيضا: الغارديان: حلفاء بريطانيا في الخليج متهمون بدعم حفتر

لكن وزير الدفاع الليبي السابق والمقيم في "بنغازي"، محمد البرغثي أشار إلى أن "مجلس الأمن مقتنع فقط بخارطة الطريق التي قدمها غسان سلامة ومختصرها القبض على أمراء ميليشيات مسيطرة على حكومة الوفاق وتستغل ذلك في إصدار قرارات ابتزاز للمال العام"، بحسب كلامه.

وأضاف البرغثي لـ"عربي21" أن "الموقف لم يكن كما قدمه سلامة للمجلس، بأنه ستتم عملية القبض خلال أسبوع وبواسطة الجيش (قوات حفتر)، بعد أن استشار القائد العام عن هذه المدة، لذا يعتمد الموقف الآن على التمديد لأسبوع آخر لإنجاز المهمة وذلك لصعوبة إقناع الجيش بالانسحاب الآن".

الفيتو الروسي

ورأى الصحفي والمحلل السياسي الليبي السنوسي الشريف، أن "تغيرا طرأ على الموقف الروسي الداعم لحفتر، والذي يتوقع أن ينقض أي قرار يدعو لوقف الهجوم على طرابلس، لكن إجمالا هناك قرارات صادرة سابقا يمكن أن تعول عليها أي دولة تريد الضغط لحماية ليبيا من حمام دم لا ضرورة له".

وأكد أنه "لا توجد قوة حاليا قادرة على الحسم، لكن في ظل الرفض الأمريكي والبريطاني والأوروبي بشكل عام باستثناء فرنسا يمكن أن يتجاوز مجلس الأمن فيما لو أخفق اليوم -كما هو متوقع- في التوصل لقرار يدين هجوم حفتر على طرابلس، ويكتفي بمطالبته الانسحاب والعودة للمواقع السابقة"، كما صرح لـ"عربي21".

وقال الناشط السياسي، محمد خليل إنه "لا شيء يُرتجى من مجلس الأمن طالما روسيا وفرنسا يملكان حق الفيتو وهما يدعمان حفتر بشدة وراضيان عن حربه على طرابلس"، مضيفا أن "أمريكا غير جادة في إنهاء الحرب خاصة بعد زيارة السيسي الأخيرة، ومحاولته التأثير في القرار الأمريكي كي لا يتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه الحرب في طرابلس"، وفق قوله لـ"عربي21".

فرض عقوبات

بدوره، توقع المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي أن "يقوم مجلس الأمن بإحالة الأطراف التي تقف أمام التوافق السياسي إلى لجنة العقوبات في المجلس، كون كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن تؤكد أن الحل في ليبيا حل سياسي وتدعم خطة المبعوث الأممي والملتقى الوطني".

وتابع المحيشي لـ"عربي21": "المجلس نفسه تعرض للإهانة سواء بوجود الأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس وقت الاعتداء أو أن الأحداث تسببت في تأجيل الملتقى الجامع برعاية أممية، ولا أعتقد أن المجلس سيقابل هذه الإهانة بمجرد شجب وإدانة كون الهجوم يمس مكانة وسمعة المجلس في ظل المتغيرات الحالية"، كما قال.