جدل بالجزائر حول إصلاح نظام الدعم الاجتماعي السخي

تسعى الحكومة الجزائرية إلى إصلاح "نظام الدعم السخي" الذي يستفيد منه جميع المواطنين، بعد الانهيار المتسارع لأسعار النفط، الأمر الذي أثار جدلا بالجزائر بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، خصوصا وأنه في ميزانية 2017، خصصت الدولة 13,3 مليار يورو للدعم والتحويلات الاجتماعية، أي ما يعادل 23,7% من الميزانية.

وكان رئيس الوزراء الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، أعلن خلال عرض برنامج حكومته قبل أسبوع، عن نيته في إعادة النظر في سياسة دعم السلع والخدمات "من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها"، أي مواءمة دعم السلع والخدمات مع مدخول كل فرد أو فئة اجتماعية.

ويعتمد نظام الدعم على ركيزتين أساسيتين: من جهة "التحويلات الاجتماعية"، وهي مخصصات مالية في ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم المجانيين لكل الجزائريين مهما كان دخلهم، إضافة إلى سكن بأسعار منخفضة. ومن جهة ثانية، تم تعويض سياسة مراقبة الأسعار المعتمدة إلى سنوات 1990، بدعم المواد الغذائية الأساسية (الخبز والزيت والسكر والطحين والحليب)، إضافة إلى دعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل.

ويرى العديد من الخبراء أن نظام الدعم السخي غير عادل بما أنه يستفيد منه الأغنياء الذين يمثلون 20 في المئة من الجزائريين. غير أن البعض الآخر يطرح أسئلة حول من يعتبر غنيا ومن هو فقير في الجزائر؟

من جانبه، يرى نائب رئيس المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي (هيئة حكومية)، مصطفى مقيدش، ضرورة التوجه نحو "الدعم الموجه لمستحقيه"، مذكرا أن الإعانات التي تقدمها الدولة كل سنة تمثل 15% من الناتج الداخلي الخام.

وكشف الخبير الاقتصادي لدى صندوق النقد الدولي اندرو جويل أن المستفيدين من الدعم هم الأغنياء، وقال إن "العشرين بالمئة من الجزائريين الأكثر ثراء يستهلكون ست مرات أكثر من الوقود من العشرين بالمئة الأكثر فقرا"، و"الدعم الموجه للكهرباء مفيد أكثر بصفة غير متساوية" لأصحاب البيوت الكبيرة والمجهزة بالتكييف.

فيما يعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول الذي سبق أن عمل مستشارا لدى رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، أن "توجيه الدعم لمستحقيه إجراء جيد. لأنه باسم العدالة الاجتماعية، لا يمكن أن يستفيد الأغنياء والفقراء من الإعانات بالمستوى نفسه".

ويشير خبراء كذلك إلى أن للدعم تداعيات سلبية أخرى مثل التبذير والتهريب نحو الدول المجاورة.

وشكك الخبير الاقتصادي عبد اللطيف رباح في إمكانية "استهداف" الإعانات لعدم وجود معطيات إحصائية دقيقة حول المداخيل. ودعا إلى مراجعة "النظام الضريبي الكريم جدا مع الأثرياء"، ما يؤدي إلى "نقص" في مداخيل الدولة.

وترددت السلطات كثيرا قبل أن تقرر وضع حد لهذا النظام الذي سمح لها بشراء السلم الاجتماعي باستخدام الأموال الطائلة التي وفرها ارتفاع أسعار النفط قبل 2014.