قادة حزب الدعوة المرموقون لم يحضروا مؤتمر المالكي

كلّف الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرشح "التحالف الوطني" الشيعي، حيدر العبادي الذي ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامي، لتشكيل حكومة عراقية جديدة، فيما يزال نوري المالكي متمسكا بما يزعم أنه حقه الدستوري في تشكيل الحكومة باعتبار أن كتلة دولة القانون هي الأكبر في البرلمان، وأن المكلف حيدر العبادي يمثل نفسه ولا يمثل حزب الدعوة.. كل ذلك من تصريحات وأحداث، أدى إلى إثارة تساؤل مهم، وهو من يمثل حزب الدعوة اليوم، خصوصا أن المالكي أقام مؤتمرا صحفيا لم يحضره قيادات الخط الأول في حزب الدعوة، أكد فيه أحقيته لهذا المنصب واصفا ما حدث بأنه خرق دستوري من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.


وحضر المؤتمر الذي عقده المالكي 28 نائبا في ائتلاف دولة القانون من أصل 95 فازوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث غاب العديد من قيادات حزب الدعوة وكذلك قيادات ائتلاف دولة القانون عن المؤتمر، من بينهم علي الأديب وخضير الخزاعي وهادي العامري وحسن السنيد وعلي العلاق ووليد الحلي وعبد الحليم الزهيري وغيرهم، بالإضافة إلى عدم إدلائهم بأي تصريح تجاه تكليف العبادي لرئاسة الوزراء.


مصدر مطلع في التحالف الوطني الشيعي كشف لــ"عربي 21"، أن قيادات حزب الدعوة التي لم تحضر المؤتمر الصحفي للمالكي هي راضية عن تكليف حيدر العبادي، وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الكثير من تلك القيادات كانت حاضرة في منزل زعيم كتلة مستقلون حسين الشهرستاني حينما تم التوافق على حيدر العبادي.


وأشار المصدر إلى أن تلك القيادات كانت تعتقد أن الاتجاه الداخلي والدولي لن يسمح ببقاء المالكي، ففضلت ترشيح العبادي عن حزب الدعوة حتى يبقى ذلك المنصب ضمن إطار الحزب، مؤكدا أن من أسباب تخليهم عن المالكي هو اتجاه الأخير لتحجيم تلك القيادات في الفترة الأخيرة.


ووصف المصدر القيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري والذي كان مستشارا لدى المالكي، أنه كان المحرك الأساسي والمخطط لاختيار حيدر العبادي والتوافق عليه من قبل التحالف الوطني.


ويذكر أن أغلب الذين حضروا المؤتمر الصحفي لنوري المالكي لم يكونوا ممثلين عن حزب الدعوة، حيث كان أبرز الحاضرين جواد البولاني وزير الداخلية السابق، بالإضافة إلى هيثم الجبوري وهو مستقل، وكذلك صهر المالكي الذي يشتهر بكنيته "أبو رحاب".


وحول موقف القوى الأمنية والجيش العراقي حول تكليف حيدر العبادي لرئاسة الوزراء، قال مراقبون إن قيادات تلك الأجهزة الأمنية ينتظرون الضمانات من الوجوه الجديدة في الحكم بعدم الملاحقة القانونية، خصوصا أن الكثيرين منهم يعتقدون أن إزاحة المالكي تعني رفع الحصانة عنهم في كثير من القضايا الأمنية التي حصلت، كفض الاعتصامات وغيرها.


وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى طلب واشنطن من القيادات الأمنية والعسكريين في الجيش العراقي، بالتزام الحياد حيال الأزمة الحالية.


ويؤكد المراقبون أن المالكي قد يستغل الورقة الأمنية بعد خسارته السياسية، من خلال استخدامه لبعض الميليشيات في زعزعة الاستقرار الأمني في كثير من المناطق، ويقول المراقبون إن مدينة السليمانية قد تكون المحطة التالية للفوضى الأمنية، وهي معقل الرئيس العراقي فؤاد معصوم.