هل أنهت إيران حلم المالكي بولاية ثالثة؟

في خطوة إيرانية لافتة، تعزز احتمالات القضاء على حلم المالكي بتجديد ولايته على رأس الحكومة العراقية للمرة الثالثة، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني بأن بلاده تدعم المسار القانوني فيما يخص انتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد.

وقال شمخاني في تصريح، الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن بلاده تدعم المسار القانوني فيما يخص انتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد.

وقبل الدعم الإيراني، برز الضوء الآخر الأمريكي لحيدر العبادي بتشكيل الحكومة، عبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاثنين، والذي دعاه في بيان ألقاه في جزيرة مارثاز فاينيارد، إلى تشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين.

إجماع أمريكي إيراني، على دعم العبادي لتشكيل الحكومة وضع المالكي في مأزق حقيقي ظهر عليه أثناء خطابه ليل الإثنين، حيث اعترض في كلمة له، ظهر فيها محاطاً بجمع من مساعديه، على قرار الرئيس العراقي فؤاد المعصوم، بتكليف حيدر العبادي، مجدداً اتهامه للرئيس بـ"خرق" الدستور.

وشدد المالكي في كلمته، على أنه "الرئيس الوحيد" لـ"ائتلاف دولة القانون"، الذي يضم عدداً من الأحزاب السياسية، من بينها حزب "الدعوة الإسلامية"، الذي يتزعمه، والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء "المكلف".

ودعا المالكي من أسماهم بـ"المجاهدين والقوات المسلحة، الذين يقلقهم ما حصل، إلى الثبات في مواقعهم، وعدم الاهتمام أو القلق". 

ومنذ صباح أمس الإثنين، شهدت العاصمة العراقية، إجراءات أمنية مشدّدة وانتشاراً مكثفاً للجيش وقوات النخبة، فضلاً عن المئات من أفراد ميليشيا "عصائب الحق" و"بدر"، وذلك بعد ساعات من إعلان المالكي رفضه التنحّي، ومهاجمته رئيس الجمهورية الجديد فؤاد معصوم.

ويرى مراقبون احتمال قيام القوات الأمنية العراقية الموالية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، أو الميليشيات الشيعية المتحالفة معه، بدعمه في محاولته للتمسك بالسلطة بعد تكليف الرئيس العراقي.

وكان نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، أحد أبرز الشخصيات السنية العراقية، هاجم ما قام به رئيس الوزراء، نوري المالكي، عبر نشر قواته في مناطق حساسة من العاصمة، متهما إياه بتنفيذ انقلاب، ودعا القوات المسلحة إلى عصيان أوامره، في حين برزت تأكيدات على قيام "قوى سنية" بطرد داعش من الموصل.

وقال الهاشمي، في بيان وجهه إلى العراقيين صباح الاثنين: "نوري المالكي كما توقعنا وبعد أن بات مرفوضا وطنيا، وبعد أن فقد الأمل في الترشح لدورة ثالثة، يقوم بانقلاب عسكري، خلافا للدستور والقوانين النافذة، هو لا يزيد عن كونه رئيس وزراء منتهي الصلاحية".

وسيكون المسلك القانوني هو الخيار الآخر أمام المالكي، حيث من المتوقع أن يلجأ للمحكمة الاتحادية ليصحح ما اعتبرها خروقا دستورية.

ويشهد العراق بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة أزمة بشأن من يقود حكومة في البلاد، في ظل إصرار المالكي ومن خلفه قائمته دولة القانون، على التشبث بالمنصب، أمام رفض قطاع عريض من الكتل الأخرى يرفض بقاءه على رأس الحكومة.

ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي من أصل 328 عضوا، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة، والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة.