هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين، اجتماعا مع رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، عشية عقد جلسة للبرلمان للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأفاد بيان للرئاسة
التونسية، أن اللقاء عقد في قصر قرطاج، و"تناول الوضع الأمني والسياسي،
والرهانات المطروحة على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والاجتماعية في الظرف
الحساس الذي تمر به تونس".
كما تطرق الجانبان إلى
"الجلسة التي سيعقدها مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، للتصويت على منح الثقة
للحكومة".
وأشار البيان إلى أن
الجانبان أكدا خلال اللقاء، على "أهمية الفترة الحالية وضرورة تخطي كل
العقبات من أجل الإسراع بالاستجابة لانتظارات الشعب التونسي".
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد ينظر لدى استقباله السيد هشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والمكلف بتكوين الحكومة الجديدة، في الوضعين الأمني والسياسي بالبلاد، إلى جانب جلسة مجلس نواب الشعب المخصصة غدا للتصويت على منح الثقة للحكومة. #TnPR pic.twitter.com/AmZsnXLtd2
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 31, 2020
ويأتي اللقاء وسط حديث عن وجود خلافات بين المشيشي وسعيد، بسبب تركيبة الحكومة، وفرض الأخير لأغلب أسماء التركيبة التي تم الإعلان عنها.
وكان واضحا الخلاف، خاصة بعد إعلان المشيشي تخليه عن وزير الثقافة وليد الزيدي، الذي أعلن اعتذاره ورفضه للوزارة، ليلتقيه إثر ذلك سعيد ويؤكد أنه ما زال على رأس الوزارة.
ويعقد البرلمان التونسي، المكون من 9 كتل و18 نائبا مستقلا، الثلاثاء، جلسة للتصويت على منح الثقة من عدمها لحكومة هشام المشيشي.
ووفق مصادر موثوقة، فإن اللقاء الذي جمع سعيد بالغنوشي وسط الأسبوع الماضي، دعا فيه الرئيس التونسي إلى عدم منح الثقة للحكومة مع تعهده بعدم حل البرلمان وإيجاد صيغة للخروج من الأزمة.
وتحتاج الحكومة لنيل ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة لصالحها أي موافقة 109 نواب من أصل 217.
والإثنين، أعلن
المشيشي، أن حكومته التي فضل أن يشكلها من كفاءات مستقلة عن الأحزاب، تضم 25
وزيرا، و3 كتّاب دولة.
وجاء تكليف المشيشي
بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته للرئيس قيس سعيد في 15
يوليو/تموز الماضي.