توتر بتونس مع اقتراب انتهاء مهلة المشيشي لتشكيل الحكومة

يخيم التوتر على الساحة السياسية التونسية، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لتشكيل حكومته.

ولم يبق من مهلة المشيشي، سوى أسبوعين، لتسمية وزراء حكومته، في حين أنه ما زال لم يوضح طبيعة حكومته إن كانت تكنوقراط أم حزبية.

وما يجعل مهمة المشيشي صعبة حتى الآن، أن الخيار الأول كحكومة تكنوقراط، سوف يغضب الأحزاب التونسية التي لها تمثيل في البرلمان، ما يجعل مرور حكومته عبر مجلس النواب مهمة يائسة، لا سيما أن الأحزاب صاحبة التمثيل الأكبر في البرلمان ترفض حكومة كفاءات.

وأبرز هذه الأحزاب وفق ما تابعته "عربي21" هي:

كتلة حركة النهضة - 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية - 38 نائبا
كتلة قلب تونس - 27 نائبا

ويحتاج المشيشي لمرور حكومته عبر البرلمان، إلى 109 أصوات، من أصل 217 مقعدا.

اقرأ أيضا: أحزاب تونسية تتخوف من تشكيل المشيشي حكومة تكنوقراط

أما الخيار الثاني، فهو حكومة الأحزاب، الأمر الذي يتعارض مع اختيار الرئيس قيس سعيد للمشيشي تحديدا، من خارج الترشيحات الحزبية والمشاورات التي عقدها مع الأحزاب.

ويعتقد على نطاق واسع، أن المشيشي سيختار حكومة كفاءات استكمالا لتوجه سعيد ذاته، ما دفع بعض الأحزاب إلى تشبيه مشاورات المشيشي بمشاورات سابقه حبيب الجملي الذي لم يصل إلى حكومة بعد فشله في تمريرها في البرلمان.

من جهته، قال المحلل السياسي التونسي، أنور الغربي، لـ"عربي21"، إن المشيشي بحاجة إلى أن يشكل حكومة قادرة على أن تعمر أربع سنوات كاملة.

وأوضح أن "تونس خلال أكثر من سنة لم تشهد حكومة استطاعت أن تعمر طويلا، لذلك فإن البلاد بحاجة إلى استقرار سياسي من خلال تشكيل حكومة من الأحزاب الكبيرة في البرلمان، لتضمن بقاءها".

وعن توجه المشيشي لحكومة تكنوقراط، عبر الغربي عن تخوفه من أنه في هذه فإن الحكومة قد لا يكتب لها النور، وفي حال عبرت فإنها لم تدوم طويلا كما حكومة الفخفاخ.

وشدد على أن تونس بحاجة إلى اتفاق بين الرئاسة والحكومة والبرلمان على حكومة مستقرة وإلا فإن البديل كارثي على الجميع.

وأكد أن سيناريو انتخابات مبكرة سيكون كارثيا، وسيشهد عزوفا انتخابيا كبيرا، لافتا إلى أن سبب ذلك يعود إلى أن الشعب التونسي غير مستعد لها، وقد يؤدي الذهاب لهذا السيناريو ليس فقط لانتخابات برلمانية مبكرة فقط بل إلى رئاسية أيضا.

وقال لـ"عربي21"، إن تونس بحاجة إلى هدنة من جميع الأطراف السياسية للعبور في المشهد إلى وضع مستقر، بعيدا عن الانقسامات التي عطلت الحياة السياسية.

ولفت إلى أن الرئيس التونسي عليه أيضا أن يتقبل أنه لا يمكن بناء ديمقراطية في تونس دون أحزاب، وذلك وفقا لطبيعة الدستور في البلاد وطبيعة نظام الحكم البرلماني.

من جهتها، أكدت حركة "النهضة" في مؤتمر صحفي، الاثنين، مدافعة عن تشكيل حكومة حزبية أن "التونسيين هم من انتخبوا، وكونوا أحزابا، وهم من سيحاسبون هذه الأحزاب إذا أخطأت".

وأضافت: "لا نتوقع رفض المشيشي اقتراح الحركة بتشكيل حكومة حزبية سياسية".

وردا على دعوات إقصائها من الحكومة، قالت "النهضة": "لا يمكن لأحزاب أقلية أن تحدد مصير الحكم".

وانطلق المشيشي في 28 تموز/ يوليو الماضي في إجراء مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، ولكنه بدأها بممثلين عن المنظمات الوطنية ولاحقا التقى الأحزاب السياسية، ورؤساء الحكومات السابقين، وكفاءات اقتصادية وثقافية.

وبحسب الدستور التونسي، فإنه "إن لم يتم تكوين حكومة خلال أربعة أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما.

اقرأ أيضا: المشيشي أمام برلمان دون أغلبية مريحة.. انتخابات مبكرة؟

وقالت أستاذة القانون الدستوري وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القانون الدستوري هناء بن عبدة في حديث لـ"عربي21": "عند التكليف يتيح القانون للشخصية الأقدر مدة شهر لتشكيل الحكومة ويقدم حكومته لمنح الثقة، وعند الحصول عليها يقوم رئيس الجمهورية بتسميته رسميا وفوريا رئيسا للحكومة".

وأضافت أنه "في حال الفشل يتم حل البرلمان من رئيس الدولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 89".

وفي ما يأتي استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:
كتلة حركة النهضة - 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية - 38 نائبا
كتلة قلب تونس - 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة - 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر - 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني - 16 نائبا
الكتلة الوطنية - 11 نائبا
كتلة تحيا تونس - 11 نائبا
كتلة المستقبل - 9 نوّاب
غير المنتمين - 16 نائبا.