الهاوية التي يدفعنا إليها صندوق النقد الدولي

وصل الدينار التونسي هذه الأيام إلى مستوى قياسي تاريخي من الانهيار إذ أصبح يعادل 2.65 دولار. هذا يعني طبعا تأثيرات ضخمة على الميزان التجاري، وعلى قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من الواردات خاصة منها واردات الطاقة. غير أن هذا الوضع ليس نتيجة مفاجئة أو اعتباطية، بل هو عنصر في رزمة إجراءات فرضها صندوق النقد بالتواطؤ مع الحكومة المنتخبة في سياق ما يسمى بـ"الإصلاحات" دون أي نقاش عام جدي حولها، كأنها إجراءات مقدسة لا سبيل الى مساءلتها أو تصور بدائل لها. سنحاول هنا عرض بعض الآراء التي تمثل أقلية من الباحثين، لكن التي تحاول شق الطريق لسردية مخالفة للسائد.

قبل حوالي الأسبوع، "قرر" البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساس، لتنتقل من 5.75 في المئة إلى 6.75 في المئة سنويا. وأشار المجلس، خلال اجتماعه الدوري، إلى استمرار الضغوط التضخمية، والمرجح أن "تواصل نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة نظرا إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الاستباقية، وبالأساس الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية، وخاصة منها الطاقة".. أقول "قرر"؛ لأن القرار تم اتخاذه في الحقيقة في مراسلة آخر أيار/ مايو لصندوق النقد كنت تحدثت عنها في مقال سابق.

أول ردود الفعل على هذا القرار، والبلاد مسكونة بأحداث كاس العالم، كان بيان المنظمة النقابية الأبرز، الاتحاد العام التونسي للشغل؛ الذي نص بوضوح على رفضه للقرار في بيان سوقه على أنه "بيان هام". وجاء فيه بالخصوص: "يهمّ الاتحاد العام التونسي للشغل أن يذكّر بأنّ مصادر التضخّم في تونس ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة أساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار، إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018، والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي. وأمام عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب، وأخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد، التجأ البنك المركزي إلى الحلّ السهل والمتمثّل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة. إنّ مثل هذا الإجراء، لما له من انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا".

من المثير للانتباه أيضا إصدار "الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية" بيان قررت فيه عدم الامتثال لقرار البنك المركزي في أنواع محددة من القروض. وجاء فيه "تعليق تطبيق الزيادة في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي على قروض اقتناء وبناء المساكن الموجّهة للأسر التونسية، وخاصة منها الطبقة الوسطى، وذلك لتأثر هذه الفئة بزيادة كلفة تمويل اقتناء وبناء المساكن"، بما يعني تضرر البنوك التونسية ذاتها من هذا الإجراء.

الباحث الشاب شفيق بن روين، الذي ينشر تعليقا دوريا على الوضع الاقتصادي في إطار "المرصد التونسي للاقتصاد"، نشر منذ أسبوع تعليقا نقديا لمنهجية وخطة صندوق النقد. لم ولن نرى - في اعتقادي - بن روين في وسائل الإعلام السائدة، رغم أن ما يكتبه مع بعض الآخرين القلائل يمثل نقدا جذريا جديا لرؤية صندوق النقد "المقدسة".

تعليق بن روين يركز أولا على السيرورة التي أوصلتنا للوضع الحالي: "إن نقطة التحول الأولى في التضخم هي حوالي شهر نيسان/ أبريل 2016. في هذا الشهر كان صندوق النقد الدولي قد فرض على تونس إقرار قانون استقلال البنك المركزي، والمهمة الرئيسية: محاربة التضخم، مع التأكيد على تحرر الدينار. هذا التغيير الهيكلي تتحقق في 10 آذار/ مارس 2017، وهو الشهر الذي عانى فيه الدينار من أكبر انهيار له في إطار قرار من البنك المركزي لتأسيس السياسة النقدية الجديدة مستوحاة من أيديولوجية صندوق النقد الدولي".

ويضيف بن روين خاصة: "تريد أيديولوجية صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم دائما بسبب نقدي، أي أنه لا يمكن أن يأتي الكثير من توزيع الاعتمادات. لمكافحة هذا التضخم من أصل نقدي، سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. الواقع في تونس مختلف جدا. التضخم في تونس زاد بشكل رئيسي مع تحرير الدينار في نيسان/ أبريل 2016، ثم تسارع بشكل خاص بعد آذار/ مارس 2017. قمنا بحساب، فتبين أنه بين كانون الثاني/ يناير 2013 وآذار/ مارس 2016، كانت نسبة الارتباط بين التضخم وسعر الصرف منخفضة (0.25)، بينما أصبحت قوية للغاية بين نيسان/ أبريل 2016 وأيار/ مايو 2018 (-0.91). هذه الأرقام تدعم تفسيرنا بأن التضخم يرجع أساسا إلى تحرير الدينار ثم إلى انخفاض قيمته، مما يزيد من أسعار السلع المستوردة. كدليل على ذلك، لم تكن لزيادة الفائدة المديرية للبنك المركزي في أبريل/ نيسان وأيار/ مايو 2017 أي تأثير على التضخم. في الواقع، لم يكن التضخم أبدا كذلك منذ أن فرض صندوق النقد الدولي على البنك المركزي التركيز فقط على مكافحة التضخم".

في النهاية، هذه وجهة نظر أخرى تضم كميا المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، أيضا الجمعية التي تمثل البنوك التونسية، ونوعيا تمثل رؤية أخرى مؤسسة بشكل جدي على معطيات موضوعية. لكن هل نرى نقاشا جديا واسعا في البلاد حول كل ذلك؟ لا. ما نراه هو التنفيذ الطوعي لمقررات صندوق النقد بلا أي مساءلة، كأنها مقررات مقدسة. بل إن الأطراف المعنية بالحكم تتسابق عمليا لتنفيذها، وربما المقياس للتمييز بينها هو أن بعضها أكثر حماسا من الآخرين للقيام بذلك.

وبمعنى آخر، فإني كلما استمعت الى كلمة "إصلاحات" في السياق التونسي، فأسارع لتحسس كل طاقات الشك التي لدي، إذ هي ربما الكلمة الأكثر فقدانا للمصداقية، بعد كلمة "التوافق" طبعا.