يخوض 23 أسيرا أردنيا في سجون
الاحتلال الإسرائيلي حرب أمعاء خاوية الأحد، لمساندة الأسرى الفلسطينيين في إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي بدأ الاثنين 17نيسان/ أبريل، بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير؛ للمطالبة بتحسين ظروف أسرهم.
وقالت "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتشديد الإجراءات التعسفية بحق الأسرى المضربين، من بينها الحبس الانفرادي، وعدم السماح برؤية المحامين أو زيارة الأهل، وتشديد الرقابة على الهواتف النقالة المهربة؛ ما أدى إلى انقطاع التواصل مع عديد من الأسرى الأردنيين والفلسطينيين".
واستهجن مقرر اللجنة، المهندس فادي فرح (أسير محرر من سجون الاحتلال)، موقف السلطات الأردنية "غير المكترث" بملف الأسرى الأردنيين والمفقودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مبينا لـ"
عربي21" أن "الخارجية الأردنية، ورغم مرور أكثر من 6 أيام على
إضراب الأسرى في سجون الاحتلال، لم تقم بالسؤال عبر سفارتها في تل أبيب هل يوجد بين المضربين أسرى أردنيون أم لا".
وحسب اللجنة، "يعيش الأسرى الأردنيون نفس معاناة أشقائهم الأسرى الفلسطينيين؛ إذ يطالب ما يقارب 1500 أسير بـ13 بندا تتعلق بتحسين ظروف السجن، من أبرزها: استعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية".
بعض ممارسات الاحتلال
يوضح الأسير الأردني المحرر أنس أبو خضير، في حديث لـ"
عربي21" بعض ممارسات الاحتلال التي يضيق فيها على الأسرى، ويقول: "منذ فترة وضغوط الاحتلال على الأسرى في تزايد، حتى وصل الأمر إلى حد لا يطاق؛ من حيث تقليص حجم الكانتينا المسموح به للأسرى (المسموح شراؤه من أغراض على حساب الأسرى)، وتقليص زيارة المحامين، وعودة سياسة العزل الانفرادي، بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وازدياد الاعتقال الإداري، وحرمان الأسرى من
حقوق أقرتها المعاهدات الدولية المتعلقة بأسرى الحرب، مثل: التعليم، والتواصل مع العالم الخارجي عن طريق الرسائل والاتصال الهاتفي، هذا كله رافقه زيادة اقتحام غرف وأقسام الأسرى، والتفتيشات الليلية المذلة، ومصادرة أغراض شخصية للأسرى، ومنع الأهل من الزيارة".
يضيف أبو خضير: "لم يأت إضراب الأسرى من فراغ، وهو سلاح صعب وخطير جدا على الأسرى من ناحيتين، الأولى صحية، والثانية أنه في حال انكسار الإضراب دون تحقيق نتائج إيجابية يعني تراجع لحراك الأسرى مراحل كبيرة للخلف، وسحب إنجازات كانت تحققت سابقا".
الخارجية الأردنية: نتابع ملف الأسرى
بدورها، قالت الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، صباح الرافعي، في تغريدة لها على موقع تويتر، حول دور وزارة الخارجية بمتابعة ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، إن "الوزارة تتابع بشكل مستمر موضوع المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية، إذ نظمت الوزارة عدة زيارات جماعية لذوي المعتقلين، كما تقوم باستمرار بتنظيم زيارات فردية لهم بناء على طلب الأهالي، وكانت آخر زيارة قبل أربعة أشهر لذوي المعتقل منير مرعي، وقبلها لوالد المعتقل محمد مهدي صالح".
وأعلن مهدي سليمان، والد المعتقل محمد مهدي، "انقطاع التواصل بينه وبين ابنه محمد، أصغر أسير أردني، منذ أربعة أيام في سجن النقب الصحراوي"، مؤكدا لـ"عربي21" أنه "سيلجأ إلى الصليب الأحمر في عمان؛ لمعرفة أخبار ابنه المعتقل منذ 15 آذار/ مارس 2013".
وحسب الوالد، فقد اعتقل محمد، البالغ من العمر 16 عاما عند اعتقاله، بتهمة إلقاء الحجارة على دورية عسكرية إسرائيلية، وإصابة سبعة جنود. وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 30 ألف شيكل".
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 23 أسيرا أردنيا، حسب إحصائيات "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية"، إلى جانب 30 مفقودا، بعضهم أفراد من الجيش الأردني، منذ حرب عام 1967، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.