مقدمة
مضى حوالي نصف قرن منذ أن غادرت آخر جيوش الدول الاستعمارية العالم الثالث، وتركت خلفها قضايا بالغة التعقيد على رأسها قضية الاحتلال الصهيوني لفلسطين. عبر عقود الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، انشغلت العديد من القوى الثورية بمكافحة الاحتلال المباشر وغير المباشر من خلفاء هذه الدول كالاحتلال الأمريكي لفيتنام، ومع وجود الاتحاد السوفياتي على رأس المشروع المضاد للهيمنة الغربية، كانت القوى الثورية في مختلف القارات تستمد الدعم المعنوي والمادي منه ومن حلفائه، كألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وكذلك الصين.
واجهت الأنظمة الثورية مسؤولية الحكم عقب نيل الاستقلال، وهي مسؤولية تختلف كثيرا من ناحية المهارات والقدرات والعلاقات والخبرات عن تجربة الثورة، فواجهت تحديات كبيرة أسفرت في أكثر الأحيان عن تجارب موغلة في الإخفاق في مجال إدارة الدولة، اعتراها الكثير من الفساد والمحسوبية وتسبّبت في معاناة وفقر شعوبها، ومع مواجهة الواقع القاسي كان لا بد للكثير من هذه الدول أن تجرب مقاربة مختلفة، على صعيد الإيديولوجيا والفكر، وكذلك العلاقات الدولية. مما ساعد على حصول هذه الاستدارة، تقاعد "رجال الثورة" وحلول "رجال الدولة" مكانهم، وانهيار المعسكر الشرقي. ولعل التغير الصيني الهادئ نحو التخلص التدريجي من الفكر الماركسي، والتوجه نحو المزيد من الانفتاح على اقتصاد السوق الذي حصل قبل انهيار المعسكر الشرقي، على يد الرئيس دينج شياو بينج منذ عام 1978م، ولاحقا في الاتحاد السوفياتي على يد غورباتشوف، هو ما شجّع الكثير من الدول في العالم الثالث وخصوصا في آسيا، على المضي في الاتجاه نفسه.
وجدت العديد من دول آسيا نفسها إثر انهيار المعسكر الشرقي، وجها لوجه مع المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعد انتقال روسيا نفسها، من قيادة المعسكر الثوري إلى اليمين، فإمّا أن تستمر هذه الدول بمقاومة الهيمنة الأمريكية وتتعرض للمزيد من العزل الدولي والمعاناة الاقتصادية، أو تميل إلى التصالح مع الغرب والإفادة من وعود الرخاء الغربية؛ متمثلة بالاستثمارات الخارجية والقروض الدولية ورفع مستوى معيشة الشعب.
بعد أن أفاقت هذه الدول على حقيقة الدمار الذي خلفه الاستعمار وميراث من سوء الإدارة المحلية على يد ثوار الأمس، توجهت الأنظار نحو الإصلاح الاقتصادي والرخاء الاجتماعي من خلال استنساخ أو الاقتراب من التجارب الناجحة عالميّا، وهي النماذج الغربية بشكل عام، فبدأت بتبني نظام السوق، فوضعت من القوانين ما يسهل الاستثمار المحلي والأجنبي، وعملت على جلب الاستثمارات الأجنبية مبتدئة بالاستثمار في مجال البنية التحتية كالموانئ والمطارات ومصافي النفط وشبكات الطرق والقطارات والاتصالات، وأنشأت المدن الصناعية التي استقطبت كبريات الشركات الغربية في مختلف المجالات، وذلك نظرا لتوفر العمالة الرخيصة والمواد الأولية وقربها من الأسواق الآسيوية وأسواق الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على البيئة، وهو ما أتاح لهذه الشركات هامش ربح أعلى مما كانت تحظى به في بلدانها الأصلية، فيما ارتفعت نسب نمو الاقتصاد المحلي الآسيوي إلى ما يزيد على 7 في المئة سنويا، وانخفضت نسب البطالة وخطت العديد من هذه الدول على طريق الرخاء والأمن الاجتماعي.
واقع جديد بمقاربات جديدة
يشعر الزائر إلى هذه الدول كالداخل إلى ورشة بناء، مليئة بالحركة والانشغال والضجة والأمل، حيث كل التركيز على بناء البلد ورفع مستواها الاقتصادي وخفض نسب البطالة وتقليل المديونية الخارجية وتوفير العملة الصعبة، وفي هذا الجو يخفت حتى يوشك أن يغيب الحديث عن الخلاص العالمي من الامبريالية الغربية والرأسمالية المتوحشة وعن الثورة والثوار، الذين ارتبطوا اليوم في أذهان كثير من الناس بسنوات المعاناة والعنف والفساد المالي تحت حكم اليساريين، فتوارى اليساريون تدريجيا ولم يعد لخطابهم الكثير من التأثير كما في السابق، وتراجع حضورهم السياسي ولم يتبق لهم تأثير سوى بين بعض الدوائر العمالية الضيقة وطلاب الجامعات وبعض النخب الفكرية، وتقدّم بالمقابل كل من يتبنّى الهمّ الوطنيّ المتمثّل بالرخاء والاستقرار السياسي والاجتماعي، فانتقلت هذه الدول من اليسار إلى اليمين، والخطاب اليمينيّ عادة، خطاب محافظ يؤدي إلى تنامي النزعات الوطنية المتطرفة، ويتجلّى في الغالب على شكلين: الأول خطاب قائم على التخويف من التهديد الداخلي والخارجي، والثاني خطاب قائم على عقدة التفوق على الآخرين، وربما يحسن بنا إلقاء بعض الضوء على هذا السلوك، حتى نستطيع فهم التحول الذي حصل في آسيا نحو اليمين وتداعياته المحليّة والدوليّة، وانعكاساته على الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بشكل أكثر تحديدا.
أولا: الخوف من التهديد الداخلي والخارجي
أ. التهديد الداخلي
يسوِّق الخطاب المحافظ عادة، عقدة الخوف من الآخر، فهو خطاب يشعِر الأغلبية بالتهديد بأنّ مصالحها مهددة من قِبل الأقليّات، ويصوِّر هذه الأقليات خطرا على الهويّة الثقافية للبلد التي عادة ما تنصبغ بهوية الأغلبية، وأن ولاء هذه الأقليات هو لامتداداتها الخارجية، سواء إقليميا أو دوليا، وقد يتطور ذلك إلى النظر إليها كرأس جسر للتدخل العسكري الأجنبي، أو تشكيل نخبة تستأثر بنسبة لا تتناسب مع حجمها من مقدَّرات الدولة وخيراتها على حساب الأغلبية وتوظِّفها لاستعباد الأغلبية، من خلال التفوق الاقتصادي وما يصاحبه من تفوّق ثقافي واجتماعي، وصولا إلى الضغط على السياسيين فالحكم المباشر للدولة والهيمنة عليها.
الأقليات هنا يمكن أن تصنف على أساس ديني أو عرقي أو حتى سياسي، والمهم هو حشد أغلبية المجتمع خلف النخبة الحاكمة للدولة والحصول على دعمها للسياسات التي تتبعها دون إزعاجات حقيقية، وخير وسيلة لذلك هو استحضار جو المعركة حيث تضيع الحاجات الإنسانية أمام غريزة البقاء. وفي السياق الخاص بالعلاقة مع العرب وفلسطين، فإننا يمكن القول إنّ هذا الخطاب ألحق الضرر بأقليتين تقفان عادة مساندتين للعرب ولفلسطين في ظل غياب عربي رسمي، وحضور سلبي في بعض الأحيان، وهما الأقلية المسلمة واليسار.
الأقلية المسلمة
لطالما مثّلت الأقليات المسلمة في الدول الآسيويّة جسرا ثقافيا وتجاريّا مع باقي العالم الإسلامي وخصوصا العالم العربي، بل إنّها أدت أحيانا الدور نفسه على الصعيد السياسي والدبلوماسي، فنرى دولا كالهند، تحرص في كثير من الأحيان أن يكون سفراؤها إلى العالم العربي والإسلامي من المسلمين، وذلك لقربهم الثقافي منه وقدرتهم على فهمه بصورة أفضل، مما يشكل إضافة نوعية للعلاقة بين الكيانين، وكذا هو الحال في سريلانكا وبلدان آسيوية آخرى، خصوصا أن جذور بعض المسلمين تعود إلى العرب الذين قدموا هذه المناطق للتجارة، وأقاموا فيها قبل مئات السنين، مما جعلهم متجذرين في عالم الأعمال وصِلات بعضهم ما زالت قوية مع الدول العربية وخصوصا دول الخليج.
مثّل الاحتلال الأجنبي لبلدان المسلمة ضربة للأمة الإسلامية، ومنها الأقليات المسلمة في آسيا التي عانت معاناة مضاعفة، فقد نكبت في أوطانها ونكبت في مقدساتها ومؤسساتها الدينية وعلى رأسها احتلال الأرض المقدسة فلسطين وانهيار الخلافة العثمانية. وقد استطاع المسلمون تبني هذه القضايا ضمن الإطار الوطني كون المتسبب بهذه المصائب المستعمر البريطاني، الذي عانت من ظلمه أكثرية الدول الآسيوية، مما جعل مواقفهم المناهضة للاستعمار والمتبنيّة للحق الفلسطيني في سياقها الطبيعي، سياق الثورة على المحتل والرفض لوجوده، وإن كان الدافع المضاف في الحالة الإسلامية هو الدافع الديني ولم يمثّل ذلك أية حساسية لدى الأغلبية من سكان هذه البلاد.
ما إن رحل الاستعمار وانقضت فترة الثورة حتى تغيّرت أولويات هذه البلدان الخارجية، فحلّ محلها السياق الذي ذكرنا آنفا من تحوّلها من اليسار إلى اليمين، فتراجعت مكانة المسلمين في كثير من البلدان نتيجة نمو الروح القومية، وتعرضوا للتهديد في هويتهم وفي وجودهم في بعض البلدان، وهكذا صارت الهموم المحلية عند الأغلبية وعند المسلمين، هي المقدمة على نصرة المظلومين خصوصا إذا كانوا وراء البحار، ورغم ذلك فقد بقي مستوى دعم المسلمين للقضايا العربية وخصوصا فلسطين أعلى وتيرة من غيرهم، مما جعلهم في موضع نقد واستهداف من اليمين المتطرف، الذي يتهمهم عادة بتقديم القضايا الخارجية على القضايا الوطنية، وبضعف انتمائهم الوطني لصالح الانتماء الديني، علاوة على مشاهدة التخلي العربي عن قضية فلسطين والانهيار الفلسطيني، ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، الذي جعل تبنيها مسألة أكثر صعوبة.
اليسار
تحوّلت الكثير من قوى اليسار، بعد أن فقدت الكثير من مصداقيتها، من عالم السياسة والتأثير المباشر على السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، إلى إعادة إنتاج نفسها على شكل أحزاب مطلبية تدعو للحكم الرشيد وتحسين الأحوال الاجتماعية، أو إلى مؤسسات مجتمع مدني كمؤسسات حقوقية، أمّا بقايا الروح الثوريّة فما زالت موجودة إلى حد ما عند المتحمسين من طلبة الجامعات، والمسنين من الثوريين الذين يعيشون على الذكريات متمثلة بصور باللون الأسود والأبيض مع الزعماء الثوريين، وإعادة إنتاج كتب ومقالات من مرحلة الستينيات، وكأنهم يعيشون في عالم افتراضي بعيدا عن الواقع الذي اتخذ سمات جديدة وأدوات مختلفة لم يألفوها.
ب. التهديد الخارجي
ما زالت تعيش كثير من دول آسيا على فكرة التهديد الخارجي كأداة للحشد الشعبي واستجلاب الدعم الداخلي لسياسات الحكومة، مهما كانت غير ديمقراطية وبعيدة عن مبادئ الحكم الرشيد. والتهديد الخارجي مدعاة لزيادة الإنفاق العسكري وتضخيم دور المؤسسة الأمنية، وبالتالي تراجع الحريات وغياب القدرة على تسديد الحكومة والرقابة عليها، ونتيجة لذلك يستشري الفساد المالي والإداري وهو ما يستنزف موارد هذه البلدان. ويمكن في هذا المقام أن نذكر موقف كل من الهند وباكستان والصين، التي تنفق جميعها مبالغ خيالية على تطوير قدراتها العسكرية، وكأنها تتربص بانتظار حرب مدمرة لم تعهدها البشرية من قبل، وهي بذلك ترفع كل يوم سويّة التسليح والدمار المحتمل دون أفق لحل سياسي سلمي يوفر المال لصالح التنمية المحلية، ويجعلها بغنى عن تقديم تنازلات للدول المصدرة للسلاح.
إنّ فكرة التهديد الخارجي تقتضي زيادة الإنفاق العسكري، وبالتالي الاقتراب من الدول المصدِّرة للسلاح وتقنياته، للحصول على أحدث منظومات التسليح. وكما هو معلوم، فإن أكثر الدول تقدما في هذا المجال هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتبعية إسرائيل، وهو ما يعني مزيدا من التخلي عن المبادئ والتاريخ الثوري الذي حارب مستعمري الأمس من أجل التحالف مع مستعمري اليوم، وبالتالي تتحقق نبوءة إدوارد سعيد عندما حذّر من أن "يستشرق الشرق نفسه"، وذلك بأن يمارس الممارسات والدعاية الاستعمارية بعضه على بعض، ما يعني التخلي عن مناصرة الشعوب المتضررة من العدوان الغربي، واتخاذ مواقف مغايرة وربما مضادة للمواقف، التي كانت تُبنى فيما سبق على أسس كان يزعم أنها أخلاقية، وعلى رأس هذه القضايا وأكثرها شهرة وأهمية القضية الفلسطينية، ولعل امتناع دولتي الهند وسريلانكا مؤخرا عن التصويت لصالح قرار اليونسكو، الذي يحصر الأحقية بالمسجد الأقصى بالمسلمين، رغم وجود أقليات مسلمة كبيرة في كلا البلدين، يعكس هذا التحول الذي أشرنا إليه.
ثانيا: عقدة التفوق على الآخرين
إنّ نشوء الحضارات يقتضي، حسب الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون، أن يكون هناك حلم دافع للجماهير والشعب يحفزه على المغامرة والرغبة في التطوّر، مدخلا في روعه أنّه شعب مميّز عن الآخرين(1)، ومن هنا يدفع السياسون شعوبهم لأخذ المجازفات لتحقيق هذا الحلم بالتفوّق من خلال تبنّي سياسات غير مرغوبة وغير أخلاقيّة أحيانا، تحت عنوان الواقعيّة والتماشي مع روح العصر.
وعادة ما توظف الدولة عند حدوث تحوّل كبير في السياسة، خطابا جديدا بالكليّة باستخدام أدوات قوّتها الناعمة، وذلك كما حصل عند تحوّل دول آسيا من اليسار إلى اليمين، وهو بالأغلب نتيجة لتبدّل الطبقة السياسية الحاكمة، التي حملت خطابا مغايرا لما كان سابقا، وتعمل الدولة على تبرير هذا التحوّل في الخطاب والتغيير في السياسة بشكل ذكيّ وتدريجي، كي لا يمثّل ذلك ضربة لصورة هذه البلدان أو مصداقيتها، فتوضع هذه التحولات في سياق التطور الطبيعي لاحتياجات المجتمع وتحوّلات السياسة الدولية ووجوب التأقلم معها.
ولعل أبرز مثالين على ذلك موقفا الصين والهند؛ الدولتان الأكبر في القارة ولهما دوائر تأثير إقليمية حقيقية، مما يجعل ما يحصل فيهما يتعدى إلى نطاق أوسع.
المنحى الصيني والتوجه غربا
خلال السنوات الماضية أخذ الصراع الأمريكي الصيني يأخذ منحنى جديدا، ففي الوقت الذي كان الصينيون يتجهون نحو بناء اقتصاد جبار تدعمه ثروة بشرية هائلة ونظام إداري صارم، فكدّسوا الكثير من رأس المال ووصلوا إلى الأسواق في أقاصي العالم، كان الأمريكان خلال ولايتي بوش الابن يتورطون في حروب الشرق الأوسط مما استنزف الولايات المتحدة، إذ تقدّر تكلفة حربي العراق وأفغانستان بحوالي أربعة إلى ستة تريليونات دولار أمريكي، حسب دراسة باحث من جامعة هارفارد(2)، وحوّل وجهتها وبؤرة اهتمامها من الصين وبحر الصين الجنوبي إلى أفغانستان والعراق، الأمر الذي أتاح للصينيين المزيد من التوسع في أسواق المنطقة، وخصوصا في دول آسيان؛ إذ صارت الصين أكبر الشركاء التجاريين لآسيان، وآسيان ثالث أكبر شريك تجاري للصين، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2015م ما يزيد عن أربعمائة واثنين وسبعين مليار دولار أمريكي وهو حجم غير مسبوق(3)، والعديد من الدول الإفريقية، فعلى سبيل المثال بلغ حجم التبادل التجاري مع دول إفريقيا الصحراء عام 2013م مائة وسبعين مليار دولار أمريكي، ما جعل الصين تتقدم على أوروبا كأكبر مصدّر للمنطقة(4)، ترافق ذلك مع تراجع الاقتصادات الأوروبية وتقدم مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) حيث باتت تشكل ما نسبته 22% من الاقتصاد العالمي(5)، وبدأت الفجوة الاقتصادية تتقلص بين العملاقين، بل إنّ هناك بعض الأرقام التي تشير إلى تقدم الاقتصاد الصيني على الأمريكي، وهو ما كان وما زال يعد مؤشرا خطيرا عند الأمريكان. فقد أعلن صندوق النقد الدولي عام 2014م أنّ الاقتصاد الصيني أزاح الاقتصاد الأمريكي عن سدة العالم الاقتصادية التي تربع عليها منذ عام 1872م كأكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغ الاقتصاد الصيني 17.6 تريليون دولار أمريكي، مقابل 17.4 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد الأمريكي(6). فالأمريكيون يرون أنّ نمو الاقتصاد الصيني يعني بالضرورة سير الصين على طريق التحول إلى امبراطورية، فالتوسّع في الإنتاج يلزمه توسّع في الحصول على الطاقة وتوسّع في الأسواق الخارجية، وهو ما يحتاج إلى أساطيل تنقل البضاعة بالاتجاهين، ولذا يجب أن يتم تطوير قوة عسكرية قادرة على حماية هذا التدفق للبضائع، وهو ما يعني بناء قواعد عسكرية على طول طرق التجارة وضمان ولاء الدول التي تشكل الأسواق والمطلة على خطوط التجارة، وهكذا ستولد الامبراطورية الصينية التي ستنافس الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق ومصادر الطاقة وخطوط التجارة الدولية، فتقلل حصتها، مما يزيد من تراجع الاقتصاد الأمريكي لصالح الاقتصاد الصيني، جاعلا الصين تدريجيا أقوى اقتصاديا وتمويلا للتكنولوجيا، لتصبح أكثر فعالية من التكنولوجيا الأمريكية التي ستفتقر للتمويل الكافي إذا ما تراجع الاقتصاد. وتدريجيا ستحل الامبراطورية الصينية المرتقبة محل الأمريكية، وهو ما يعني عمليا نهاية للحلم الأمريكي وانهيار السيادة الغربية على العالم، التي استمرت لمدة أربعة قرون.
نستطيع أن نلمس نمو التأثير الصيني من خلال عدة مؤشرات، منها على سبيل المثال استمرارها دون معوّقات تذكر، ببناء وتأهيل سلسلة الموانئ المطلة على خط التجارة البحري في المحيط الهندي، وهو المشروع المعروف باسم طريق الحرير البحري، وبالمصطلح الأمريكي عقد اللؤلؤ، وبناء أول قاعدة عسكرية خارجية في جيبوتي تتسع لآلاف الجنود(7)، وأخيرا إعلان الرئيس الفلبيني الانفكاك عن الولايات المتحدة الأمريكية(8)، وهو ما ينفِّس عمليّا سياستها القائمة على احتواء الصين من خلال إثارة المشاكل لها وإشغالها بالنزاع على بحر الصين الجنوبي. جميع هذه المؤشرات تشير إلى تنامي الدور الصيني على المستوى العالمي وخصوصا على المستوى الآسيوي، مما جعل الدول الآسيوية، وعلى وجه الخصوص دول منظمة آسيان، تضع اعتبارا كبيرا لعلاقاتها مع الصين، حيث تنامى التبادل التجاري بينهما إلى مستويات غير مسبوقة، فوصل عام 2015م إلى قرابة نصف تريليون دولار أمريكي (472,16 مليار)(9)، بينما تلمس تراجع الدور الأمريكي بشكل تدريجي وافتقاره إلى رأس المال، الذي تمنحه الصين عادة بشروط ميسرة مستفيدة من أرصدتها الضخمة، التي دون شك تعمل على توظيفها بذكاء، فضلا عن التلويح الصيني بالعصا الغليظة لمن يفكر في مواجهتها والانضمام إلى المعسكر الأمريكي الذي يتلقى دعمه من خلف البحار.
لعله من المبكر القول إن المشروع الصيني سيكتب له النجاح، إذ إن هناك الكثير من المعوقات التي تنتظره، ولكنه دون أدنى شك قد أثّر كثيرا في توجهات الدول الآسيوية المختلفة في علاقاتها الخارجية وجعلها تعيد ترتيب أولويات في هذا المجال، وهو ما جعل القارة الآسيوية ملعبا للقوتين الأكبر حاليا، وهما الولايات المتحدة الأمريكية ويقف إلى جوارها الهند والدول المتضررة من التنين الصيني بشكل أساسي، والصين ويقف إلى جانبها روسيا وكل الراغبين بالتخلص من الهيمنة الأمريكية.
خلافا لسياسة محضير محمد، رئيس وزراء ماليزيا في التسعينيات، التي كان شعارها "سياسة الاتجاه شرقا"، ومضمونها التخلي عن القيود الاستعمارية أو إيجاد بديل لها عبر التحول باتجاه اليابان والصين وكوريا الجنوبية والاستفادة من خبراتها وثرواتها، فإنّ الكثير من دول آسيا ترى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وتحوّل العالم إلى أحدية القطب، تبدو حائرة بين الانحياز إلى الصين كونها مصدر الاستثمارات ورؤوس الأموال الأكبر حاليا، أو الاتجاه غربا وبالتحديد إلى الولايات المتحدة وفي أكثر الأحيان عبر البوابة الإسرائيلية، باعتبار ذلك يتناسب مع المدرسة الواقعية التي تبنتها وهي الكفيلة بحل كل المشكلات المزمنة لهذه الدول خصوصا عبر بوابة الاقتصاد.
المبررات العلاقة مع إسرائيل
لا شك أنّ ميراث هذه الدول بُني على أرضيّة أخلاقيّة بوصفها شعوبا تعرّضت للظلم وأنّ مقاومتها للاستعمار الذي عانت منه طويلا هو حق مشروع وواجب أخلاقي، ولطالما استخدمت هذا الخطاب لحشد الشعب خلف مشروعها للتحرير ولطلب الدعم من الشعوب الأخرى، وعند التحوّل باتجاه السياسة الواقعية فإنّها بحاجة إلى قنطرة كي تعبر عليها، دون الاضطرار إلى الخوض بقضايا يمكن أن تهدم الأرضية الأخلاقية للدولة وتاريخها وتشوه الصورة الذاتيّة، وبالتالي قد تستفزّ المجتمع وتضرّ بسياسات الحكومة، لذا فإنّها تلجأ لتقديم مسوِّغات ومبررات وتستخدم أساليب إعلاميّة ونفسيّة تساعدها على ذلك، ولعل أهم ما يساق عادة في هذا السياق، المصالح التي يمكن أن تجنى مع "شيطان الأمس" والأضرار التي يمكن أن تنجم عن عدم تبني هذه المقاربة والعلاقة، سواء بفوات منفعة أو حصول ضرر مباشر، وفيما يلي أبرز هذه الدواعي:
• الحصول على تكنولوجيا السلاح المتقدم.
• الحصول على التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الفضاء.
• الاستعانة بالخبرات الإسرائيلية في مجال الزراعة وتحلية المياه.
• فتح فرص استثمارية في إسرائيل في مجالات مختلفة، وخصوصا في مجال استكشاف الغاز.
• تدريب الكوادر وتطوير الموارد البشرية.
• تبني المنظومات والتجهيزات الأمنية ومكافحة الإرهاب، والتدرب عليها.
• المدخل المثالي لعلاقة مميزة مع الإدراة الأمريكية.
• استخدام اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة لجعلها تتبنى مواقف مواتية لهذه الدول.
• جلب الاستثمارات اليهودية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي من خلال العلاقات الإسرائيلية.
وقد أصحبت للأسف هذه الدعاوى تساق دون تمحيص من قبل الكثيرين الذين يتحمّسون لهذه العلاقة لأسباب متعددة، وهو ما سيجعل الدول الآسيوية تدفع ثمنا باهضا على المدى المتوسط والبعيد، لأسباب تتصل ابتداء بطبيعة إسرائيل ككيان قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، والتلبيس على الناس باختلاق أكاذيب تبرر له أفعاله بوصفه فوق القانون الدولي.
الموقف العربي والإسلامي
من الواضح أنّ الموقف العربي والإسلامي الرسمي لا يشكِّل أي ضغط مقابل على هذه الدول، لا من حيث استغلال وجود عمالة كبيرة من هذه الدول تعمل في الدول العربية، وخصوصا دول الخليج التي يبلغ حجم العمالة الآسيوية فيها حوالي 17 مليونا، وإذا تم إضافة أفراد العائلات فتصل إلى 23 مليونا، حسب مركز الجزيرة للدراسات، منهم ثمانية ملايين هندي(10)، ولا من حيث الصادرات النفطية التي يقوم عليها اقتصاد هذه الدول حيث بلغت صادرات السعودية وحدها إلى آسيا حسب إحصاءات منظمة أوبك لعام 2014م، حوالي أربعة ملايين ونصف المليون برميل يوميا (4,417,000)، بينما بلغت صادرات الإمارات حوالي مليونين ونصف برميل نفط يوميا (2,447,000)، أمّا قطر فقرابة ستمائة ألف برميل يوميا (595,000) فضلا عن باقي دول الخليج(11)، ولا من حيث القرب الجغرافي واضطرار هذه الدول لاستخدام المجال الجوي والبري والبحري للدول العربية والإسلامية، ولا حتى حقيقة أن أسواق منتجاتها الرئيسية هي الدول العربية والإسلامية، بل بالعكس فإن هذه الدول اتخذت الكثير من مواقفها المضرة بالقضايا العربية، وخصوصا القضية الفلسطينية، متأثرة ومقتدية بمواقف الدول العربية الهزيلة والمتواطئة مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وخصوصا بعد معاهدات السلام العربية مع إسرائيل واتفاقية أوسلو، بل إن سفارات الدول العربية ووزارات خارجيتها بما في ذلك السلطة الفلسطينية أدّت دور المحرّض على المقاومة الفلسطينية وقوى التحرّر الوطني العربيّة، مما جعل الدول الآسيويّة على الإجمال تنهج منهجا شعاره "لن نكون ملكيين أكثر من ملك"، فأهملت القضية الفلسطينية واتجهت دون وجل في علاقتها مع إسرائيل إلى نهاية الطريق.
خلاصة
تشكّل الدبلوماسية الشعبية أداة فعّالة في نسج العلاقات المساندة وتكوين اللوبيّات وشبكات العلاقات التي تصب عادة في مصلحة الدبلوماسية الرسمية، ولكن التعويل الأساسي يجب أن يكون على الدبلوماسية الرسميّة التي هي المدخل الطبيعي والسليم للعلاقات بين الدول والفاعلين في العلاقات الدولية. أمّا إذا تمّ التعويل على الدبلوماسية الشعبيّة وحدها من أجل تغيير مواقف هذه الدول تجاه القضايا العربيّة، فإن ذلك سيكون مجافيا للمنطق، إذ لو كان ذلك ممكنا لكان أولى أنّ يتم تغيير مواقف الدول العربية من خلال هذه الوسيلة، ولذا فإنّ التحرك باتجاه تغيير سياسات هذه الدول أو حتى التأثير عليها، يجب أن ينطلق من استراتيجية ذكيّة ومنسقة تعتمد استخدام أدوات العلاقات المختلفة وتحويل الضغوط والتحديات إلى فرص. إنّ تصحيح موقف هذه الدول الآسيوية تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية ممكن وسهل نسبيا؛ لأنه نابع بالأساس من حساب منفعي وليس مبدئيا، لذا فإذا كانت الدول العربية والإسلامية معنيّة بالتأثير على السياسة الخارجية للدول الآسيوية؛ فعليها أولا تبني مواقف حقيقية داعمة للحقوق العربية والحق الفلسطيني، والتوقف عن تبني سياسات مزدوجة تجاه إسرائيل، ثم استخدام أدوات الضغط الكثيرة التي بين يديها التي أشرنا إلى بعضها آنفا، وسنلمس تحولا شبه فوري في مواقف هذه الدول، وخصوصا إذا تمّ التمهيد لهذا التحول بدبلوماسية شعبية نشطة.
_________
الهوامش:
(1) لوبون، غستاف. سيكولوجية الجماهير، ترجمة هاشم صالح، ط 6، دار الساقي، بيروت
(2) https://www.washingtonpost.com/world/national-security/study-iraq-afghan-war-costs-to-top-4-trillion/2013/03/28/b82a5dce-97ed-11e2-814b-063623d80a60_story.html
(3) https://www.chinadailyasia.com/business/2016-07/19/content_15465119.html
(4) https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-context.pdf
(5) https://www.business-standard.com/article/economy-policy/total-bric-countries-gdp-to-exceed-that-of-us-in-2015-report-111040800191_1.html
(6) https://www.businessinsider.com/china-overtakes-us-as-worlds-largest-economy-2014-10
(7) https://www.wsj.com/articles/china-builds-first-overseas-military-outpost-1471622690
(8) https://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/20/philippines-president-rodrigo-duterte-announces-his-separation-f/
(9) https://www.chinadailyasia.com/business/2016-07/19/content_15465119.html
(10) https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/09/201596418199269.html
(11) https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2015.pdf
مضى حوالي نصف قرن منذ أن غادرت آخر جيوش الدول الاستعمارية العالم الثالث، وتركت خلفها قضايا بالغة التعقيد على رأسها قضية الاحتلال الصهيوني لفلسطين. عبر عقود الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، انشغلت العديد من القوى الثورية بمكافحة الاحتلال المباشر وغير المباشر من خلفاء هذه الدول كالاحتلال الأمريكي لفيتنام، ومع وجود الاتحاد السوفياتي على رأس المشروع المضاد للهيمنة الغربية، كانت القوى الثورية في مختلف القارات تستمد الدعم المعنوي والمادي منه ومن حلفائه، كألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وكذلك الصين.
واجهت الأنظمة الثورية مسؤولية الحكم عقب نيل الاستقلال، وهي مسؤولية تختلف كثيرا من ناحية المهارات والقدرات والعلاقات والخبرات عن تجربة الثورة، فواجهت تحديات كبيرة أسفرت في أكثر الأحيان عن تجارب موغلة في الإخفاق في مجال إدارة الدولة، اعتراها الكثير من الفساد والمحسوبية وتسبّبت في معاناة وفقر شعوبها، ومع مواجهة الواقع القاسي كان لا بد للكثير من هذه الدول أن تجرب مقاربة مختلفة، على صعيد الإيديولوجيا والفكر، وكذلك العلاقات الدولية. مما ساعد على حصول هذه الاستدارة، تقاعد "رجال الثورة" وحلول "رجال الدولة" مكانهم، وانهيار المعسكر الشرقي. ولعل التغير الصيني الهادئ نحو التخلص التدريجي من الفكر الماركسي، والتوجه نحو المزيد من الانفتاح على اقتصاد السوق الذي حصل قبل انهيار المعسكر الشرقي، على يد الرئيس دينج شياو بينج منذ عام 1978م، ولاحقا في الاتحاد السوفياتي على يد غورباتشوف، هو ما شجّع الكثير من الدول في العالم الثالث وخصوصا في آسيا، على المضي في الاتجاه نفسه.
وجدت العديد من دول آسيا نفسها إثر انهيار المعسكر الشرقي، وجها لوجه مع المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعد انتقال روسيا نفسها، من قيادة المعسكر الثوري إلى اليمين، فإمّا أن تستمر هذه الدول بمقاومة الهيمنة الأمريكية وتتعرض للمزيد من العزل الدولي والمعاناة الاقتصادية، أو تميل إلى التصالح مع الغرب والإفادة من وعود الرخاء الغربية؛ متمثلة بالاستثمارات الخارجية والقروض الدولية ورفع مستوى معيشة الشعب.
بعد أن أفاقت هذه الدول على حقيقة الدمار الذي خلفه الاستعمار وميراث من سوء الإدارة المحلية على يد ثوار الأمس، توجهت الأنظار نحو الإصلاح الاقتصادي والرخاء الاجتماعي من خلال استنساخ أو الاقتراب من التجارب الناجحة عالميّا، وهي النماذج الغربية بشكل عام، فبدأت بتبني نظام السوق، فوضعت من القوانين ما يسهل الاستثمار المحلي والأجنبي، وعملت على جلب الاستثمارات الأجنبية مبتدئة بالاستثمار في مجال البنية التحتية كالموانئ والمطارات ومصافي النفط وشبكات الطرق والقطارات والاتصالات، وأنشأت المدن الصناعية التي استقطبت كبريات الشركات الغربية في مختلف المجالات، وذلك نظرا لتوفر العمالة الرخيصة والمواد الأولية وقربها من الأسواق الآسيوية وأسواق الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على البيئة، وهو ما أتاح لهذه الشركات هامش ربح أعلى مما كانت تحظى به في بلدانها الأصلية، فيما ارتفعت نسب نمو الاقتصاد المحلي الآسيوي إلى ما يزيد على 7 في المئة سنويا، وانخفضت نسب البطالة وخطت العديد من هذه الدول على طريق الرخاء والأمن الاجتماعي.
واقع جديد بمقاربات جديدة
يشعر الزائر إلى هذه الدول كالداخل إلى ورشة بناء، مليئة بالحركة والانشغال والضجة والأمل، حيث كل التركيز على بناء البلد ورفع مستواها الاقتصادي وخفض نسب البطالة وتقليل المديونية الخارجية وتوفير العملة الصعبة، وفي هذا الجو يخفت حتى يوشك أن يغيب الحديث عن الخلاص العالمي من الامبريالية الغربية والرأسمالية المتوحشة وعن الثورة والثوار، الذين ارتبطوا اليوم في أذهان كثير من الناس بسنوات المعاناة والعنف والفساد المالي تحت حكم اليساريين، فتوارى اليساريون تدريجيا ولم يعد لخطابهم الكثير من التأثير كما في السابق، وتراجع حضورهم السياسي ولم يتبق لهم تأثير سوى بين بعض الدوائر العمالية الضيقة وطلاب الجامعات وبعض النخب الفكرية، وتقدّم بالمقابل كل من يتبنّى الهمّ الوطنيّ المتمثّل بالرخاء والاستقرار السياسي والاجتماعي، فانتقلت هذه الدول من اليسار إلى اليمين، والخطاب اليمينيّ عادة، خطاب محافظ يؤدي إلى تنامي النزعات الوطنية المتطرفة، ويتجلّى في الغالب على شكلين: الأول خطاب قائم على التخويف من التهديد الداخلي والخارجي، والثاني خطاب قائم على عقدة التفوق على الآخرين، وربما يحسن بنا إلقاء بعض الضوء على هذا السلوك، حتى نستطيع فهم التحول الذي حصل في آسيا نحو اليمين وتداعياته المحليّة والدوليّة، وانعكاساته على الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بشكل أكثر تحديدا.
أولا: الخوف من التهديد الداخلي والخارجي
أ. التهديد الداخلي
يسوِّق الخطاب المحافظ عادة، عقدة الخوف من الآخر، فهو خطاب يشعِر الأغلبية بالتهديد بأنّ مصالحها مهددة من قِبل الأقليّات، ويصوِّر هذه الأقليات خطرا على الهويّة الثقافية للبلد التي عادة ما تنصبغ بهوية الأغلبية، وأن ولاء هذه الأقليات هو لامتداداتها الخارجية، سواء إقليميا أو دوليا، وقد يتطور ذلك إلى النظر إليها كرأس جسر للتدخل العسكري الأجنبي، أو تشكيل نخبة تستأثر بنسبة لا تتناسب مع حجمها من مقدَّرات الدولة وخيراتها على حساب الأغلبية وتوظِّفها لاستعباد الأغلبية، من خلال التفوق الاقتصادي وما يصاحبه من تفوّق ثقافي واجتماعي، وصولا إلى الضغط على السياسيين فالحكم المباشر للدولة والهيمنة عليها.
الأقليات هنا يمكن أن تصنف على أساس ديني أو عرقي أو حتى سياسي، والمهم هو حشد أغلبية المجتمع خلف النخبة الحاكمة للدولة والحصول على دعمها للسياسات التي تتبعها دون إزعاجات حقيقية، وخير وسيلة لذلك هو استحضار جو المعركة حيث تضيع الحاجات الإنسانية أمام غريزة البقاء. وفي السياق الخاص بالعلاقة مع العرب وفلسطين، فإننا يمكن القول إنّ هذا الخطاب ألحق الضرر بأقليتين تقفان عادة مساندتين للعرب ولفلسطين في ظل غياب عربي رسمي، وحضور سلبي في بعض الأحيان، وهما الأقلية المسلمة واليسار.
الأقلية المسلمة
لطالما مثّلت الأقليات المسلمة في الدول الآسيويّة جسرا ثقافيا وتجاريّا مع باقي العالم الإسلامي وخصوصا العالم العربي، بل إنّها أدت أحيانا الدور نفسه على الصعيد السياسي والدبلوماسي، فنرى دولا كالهند، تحرص في كثير من الأحيان أن يكون سفراؤها إلى العالم العربي والإسلامي من المسلمين، وذلك لقربهم الثقافي منه وقدرتهم على فهمه بصورة أفضل، مما يشكل إضافة نوعية للعلاقة بين الكيانين، وكذا هو الحال في سريلانكا وبلدان آسيوية آخرى، خصوصا أن جذور بعض المسلمين تعود إلى العرب الذين قدموا هذه المناطق للتجارة، وأقاموا فيها قبل مئات السنين، مما جعلهم متجذرين في عالم الأعمال وصِلات بعضهم ما زالت قوية مع الدول العربية وخصوصا دول الخليج.
مثّل الاحتلال الأجنبي لبلدان المسلمة ضربة للأمة الإسلامية، ومنها الأقليات المسلمة في آسيا التي عانت معاناة مضاعفة، فقد نكبت في أوطانها ونكبت في مقدساتها ومؤسساتها الدينية وعلى رأسها احتلال الأرض المقدسة فلسطين وانهيار الخلافة العثمانية. وقد استطاع المسلمون تبني هذه القضايا ضمن الإطار الوطني كون المتسبب بهذه المصائب المستعمر البريطاني، الذي عانت من ظلمه أكثرية الدول الآسيوية، مما جعل مواقفهم المناهضة للاستعمار والمتبنيّة للحق الفلسطيني في سياقها الطبيعي، سياق الثورة على المحتل والرفض لوجوده، وإن كان الدافع المضاف في الحالة الإسلامية هو الدافع الديني ولم يمثّل ذلك أية حساسية لدى الأغلبية من سكان هذه البلاد.
ما إن رحل الاستعمار وانقضت فترة الثورة حتى تغيّرت أولويات هذه البلدان الخارجية، فحلّ محلها السياق الذي ذكرنا آنفا من تحوّلها من اليسار إلى اليمين، فتراجعت مكانة المسلمين في كثير من البلدان نتيجة نمو الروح القومية، وتعرضوا للتهديد في هويتهم وفي وجودهم في بعض البلدان، وهكذا صارت الهموم المحلية عند الأغلبية وعند المسلمين، هي المقدمة على نصرة المظلومين خصوصا إذا كانوا وراء البحار، ورغم ذلك فقد بقي مستوى دعم المسلمين للقضايا العربية وخصوصا فلسطين أعلى وتيرة من غيرهم، مما جعلهم في موضع نقد واستهداف من اليمين المتطرف، الذي يتهمهم عادة بتقديم القضايا الخارجية على القضايا الوطنية، وبضعف انتمائهم الوطني لصالح الانتماء الديني، علاوة على مشاهدة التخلي العربي عن قضية فلسطين والانهيار الفلسطيني، ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، الذي جعل تبنيها مسألة أكثر صعوبة.
اليسار
تحوّلت الكثير من قوى اليسار، بعد أن فقدت الكثير من مصداقيتها، من عالم السياسة والتأثير المباشر على السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، إلى إعادة إنتاج نفسها على شكل أحزاب مطلبية تدعو للحكم الرشيد وتحسين الأحوال الاجتماعية، أو إلى مؤسسات مجتمع مدني كمؤسسات حقوقية، أمّا بقايا الروح الثوريّة فما زالت موجودة إلى حد ما عند المتحمسين من طلبة الجامعات، والمسنين من الثوريين الذين يعيشون على الذكريات متمثلة بصور باللون الأسود والأبيض مع الزعماء الثوريين، وإعادة إنتاج كتب ومقالات من مرحلة الستينيات، وكأنهم يعيشون في عالم افتراضي بعيدا عن الواقع الذي اتخذ سمات جديدة وأدوات مختلفة لم يألفوها.
ب. التهديد الخارجي
ما زالت تعيش كثير من دول آسيا على فكرة التهديد الخارجي كأداة للحشد الشعبي واستجلاب الدعم الداخلي لسياسات الحكومة، مهما كانت غير ديمقراطية وبعيدة عن مبادئ الحكم الرشيد. والتهديد الخارجي مدعاة لزيادة الإنفاق العسكري وتضخيم دور المؤسسة الأمنية، وبالتالي تراجع الحريات وغياب القدرة على تسديد الحكومة والرقابة عليها، ونتيجة لذلك يستشري الفساد المالي والإداري وهو ما يستنزف موارد هذه البلدان. ويمكن في هذا المقام أن نذكر موقف كل من الهند وباكستان والصين، التي تنفق جميعها مبالغ خيالية على تطوير قدراتها العسكرية، وكأنها تتربص بانتظار حرب مدمرة لم تعهدها البشرية من قبل، وهي بذلك ترفع كل يوم سويّة التسليح والدمار المحتمل دون أفق لحل سياسي سلمي يوفر المال لصالح التنمية المحلية، ويجعلها بغنى عن تقديم تنازلات للدول المصدرة للسلاح.
إنّ فكرة التهديد الخارجي تقتضي زيادة الإنفاق العسكري، وبالتالي الاقتراب من الدول المصدِّرة للسلاح وتقنياته، للحصول على أحدث منظومات التسليح. وكما هو معلوم، فإن أكثر الدول تقدما في هذا المجال هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتبعية إسرائيل، وهو ما يعني مزيدا من التخلي عن المبادئ والتاريخ الثوري الذي حارب مستعمري الأمس من أجل التحالف مع مستعمري اليوم، وبالتالي تتحقق نبوءة إدوارد سعيد عندما حذّر من أن "يستشرق الشرق نفسه"، وذلك بأن يمارس الممارسات والدعاية الاستعمارية بعضه على بعض، ما يعني التخلي عن مناصرة الشعوب المتضررة من العدوان الغربي، واتخاذ مواقف مغايرة وربما مضادة للمواقف، التي كانت تُبنى فيما سبق على أسس كان يزعم أنها أخلاقية، وعلى رأس هذه القضايا وأكثرها شهرة وأهمية القضية الفلسطينية، ولعل امتناع دولتي الهند وسريلانكا مؤخرا عن التصويت لصالح قرار اليونسكو، الذي يحصر الأحقية بالمسجد الأقصى بالمسلمين، رغم وجود أقليات مسلمة كبيرة في كلا البلدين، يعكس هذا التحول الذي أشرنا إليه.
ثانيا: عقدة التفوق على الآخرين
إنّ نشوء الحضارات يقتضي، حسب الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون، أن يكون هناك حلم دافع للجماهير والشعب يحفزه على المغامرة والرغبة في التطوّر، مدخلا في روعه أنّه شعب مميّز عن الآخرين(1)، ومن هنا يدفع السياسون شعوبهم لأخذ المجازفات لتحقيق هذا الحلم بالتفوّق من خلال تبنّي سياسات غير مرغوبة وغير أخلاقيّة أحيانا، تحت عنوان الواقعيّة والتماشي مع روح العصر.
وعادة ما توظف الدولة عند حدوث تحوّل كبير في السياسة، خطابا جديدا بالكليّة باستخدام أدوات قوّتها الناعمة، وذلك كما حصل عند تحوّل دول آسيا من اليسار إلى اليمين، وهو بالأغلب نتيجة لتبدّل الطبقة السياسية الحاكمة، التي حملت خطابا مغايرا لما كان سابقا، وتعمل الدولة على تبرير هذا التحوّل في الخطاب والتغيير في السياسة بشكل ذكيّ وتدريجي، كي لا يمثّل ذلك ضربة لصورة هذه البلدان أو مصداقيتها، فتوضع هذه التحولات في سياق التطور الطبيعي لاحتياجات المجتمع وتحوّلات السياسة الدولية ووجوب التأقلم معها.
ولعل أبرز مثالين على ذلك موقفا الصين والهند؛ الدولتان الأكبر في القارة ولهما دوائر تأثير إقليمية حقيقية، مما يجعل ما يحصل فيهما يتعدى إلى نطاق أوسع.
المنحى الصيني والتوجه غربا
خلال السنوات الماضية أخذ الصراع الأمريكي الصيني يأخذ منحنى جديدا، ففي الوقت الذي كان الصينيون يتجهون نحو بناء اقتصاد جبار تدعمه ثروة بشرية هائلة ونظام إداري صارم، فكدّسوا الكثير من رأس المال ووصلوا إلى الأسواق في أقاصي العالم، كان الأمريكان خلال ولايتي بوش الابن يتورطون في حروب الشرق الأوسط مما استنزف الولايات المتحدة، إذ تقدّر تكلفة حربي العراق وأفغانستان بحوالي أربعة إلى ستة تريليونات دولار أمريكي، حسب دراسة باحث من جامعة هارفارد(2)، وحوّل وجهتها وبؤرة اهتمامها من الصين وبحر الصين الجنوبي إلى أفغانستان والعراق، الأمر الذي أتاح للصينيين المزيد من التوسع في أسواق المنطقة، وخصوصا في دول آسيان؛ إذ صارت الصين أكبر الشركاء التجاريين لآسيان، وآسيان ثالث أكبر شريك تجاري للصين، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2015م ما يزيد عن أربعمائة واثنين وسبعين مليار دولار أمريكي وهو حجم غير مسبوق(3)، والعديد من الدول الإفريقية، فعلى سبيل المثال بلغ حجم التبادل التجاري مع دول إفريقيا الصحراء عام 2013م مائة وسبعين مليار دولار أمريكي، ما جعل الصين تتقدم على أوروبا كأكبر مصدّر للمنطقة(4)، ترافق ذلك مع تراجع الاقتصادات الأوروبية وتقدم مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) حيث باتت تشكل ما نسبته 22% من الاقتصاد العالمي(5)، وبدأت الفجوة الاقتصادية تتقلص بين العملاقين، بل إنّ هناك بعض الأرقام التي تشير إلى تقدم الاقتصاد الصيني على الأمريكي، وهو ما كان وما زال يعد مؤشرا خطيرا عند الأمريكان. فقد أعلن صندوق النقد الدولي عام 2014م أنّ الاقتصاد الصيني أزاح الاقتصاد الأمريكي عن سدة العالم الاقتصادية التي تربع عليها منذ عام 1872م كأكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغ الاقتصاد الصيني 17.6 تريليون دولار أمريكي، مقابل 17.4 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد الأمريكي(6). فالأمريكيون يرون أنّ نمو الاقتصاد الصيني يعني بالضرورة سير الصين على طريق التحول إلى امبراطورية، فالتوسّع في الإنتاج يلزمه توسّع في الحصول على الطاقة وتوسّع في الأسواق الخارجية، وهو ما يحتاج إلى أساطيل تنقل البضاعة بالاتجاهين، ولذا يجب أن يتم تطوير قوة عسكرية قادرة على حماية هذا التدفق للبضائع، وهو ما يعني بناء قواعد عسكرية على طول طرق التجارة وضمان ولاء الدول التي تشكل الأسواق والمطلة على خطوط التجارة، وهكذا ستولد الامبراطورية الصينية التي ستنافس الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق ومصادر الطاقة وخطوط التجارة الدولية، فتقلل حصتها، مما يزيد من تراجع الاقتصاد الأمريكي لصالح الاقتصاد الصيني، جاعلا الصين تدريجيا أقوى اقتصاديا وتمويلا للتكنولوجيا، لتصبح أكثر فعالية من التكنولوجيا الأمريكية التي ستفتقر للتمويل الكافي إذا ما تراجع الاقتصاد. وتدريجيا ستحل الامبراطورية الصينية المرتقبة محل الأمريكية، وهو ما يعني عمليا نهاية للحلم الأمريكي وانهيار السيادة الغربية على العالم، التي استمرت لمدة أربعة قرون.
نستطيع أن نلمس نمو التأثير الصيني من خلال عدة مؤشرات، منها على سبيل المثال استمرارها دون معوّقات تذكر، ببناء وتأهيل سلسلة الموانئ المطلة على خط التجارة البحري في المحيط الهندي، وهو المشروع المعروف باسم طريق الحرير البحري، وبالمصطلح الأمريكي عقد اللؤلؤ، وبناء أول قاعدة عسكرية خارجية في جيبوتي تتسع لآلاف الجنود(7)، وأخيرا إعلان الرئيس الفلبيني الانفكاك عن الولايات المتحدة الأمريكية(8)، وهو ما ينفِّس عمليّا سياستها القائمة على احتواء الصين من خلال إثارة المشاكل لها وإشغالها بالنزاع على بحر الصين الجنوبي. جميع هذه المؤشرات تشير إلى تنامي الدور الصيني على المستوى العالمي وخصوصا على المستوى الآسيوي، مما جعل الدول الآسيوية، وعلى وجه الخصوص دول منظمة آسيان، تضع اعتبارا كبيرا لعلاقاتها مع الصين، حيث تنامى التبادل التجاري بينهما إلى مستويات غير مسبوقة، فوصل عام 2015م إلى قرابة نصف تريليون دولار أمريكي (472,16 مليار)(9)، بينما تلمس تراجع الدور الأمريكي بشكل تدريجي وافتقاره إلى رأس المال، الذي تمنحه الصين عادة بشروط ميسرة مستفيدة من أرصدتها الضخمة، التي دون شك تعمل على توظيفها بذكاء، فضلا عن التلويح الصيني بالعصا الغليظة لمن يفكر في مواجهتها والانضمام إلى المعسكر الأمريكي الذي يتلقى دعمه من خلف البحار.
لعله من المبكر القول إن المشروع الصيني سيكتب له النجاح، إذ إن هناك الكثير من المعوقات التي تنتظره، ولكنه دون أدنى شك قد أثّر كثيرا في توجهات الدول الآسيوية المختلفة في علاقاتها الخارجية وجعلها تعيد ترتيب أولويات في هذا المجال، وهو ما جعل القارة الآسيوية ملعبا للقوتين الأكبر حاليا، وهما الولايات المتحدة الأمريكية ويقف إلى جوارها الهند والدول المتضررة من التنين الصيني بشكل أساسي، والصين ويقف إلى جانبها روسيا وكل الراغبين بالتخلص من الهيمنة الأمريكية.
خلافا لسياسة محضير محمد، رئيس وزراء ماليزيا في التسعينيات، التي كان شعارها "سياسة الاتجاه شرقا"، ومضمونها التخلي عن القيود الاستعمارية أو إيجاد بديل لها عبر التحول باتجاه اليابان والصين وكوريا الجنوبية والاستفادة من خبراتها وثرواتها، فإنّ الكثير من دول آسيا ترى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وتحوّل العالم إلى أحدية القطب، تبدو حائرة بين الانحياز إلى الصين كونها مصدر الاستثمارات ورؤوس الأموال الأكبر حاليا، أو الاتجاه غربا وبالتحديد إلى الولايات المتحدة وفي أكثر الأحيان عبر البوابة الإسرائيلية، باعتبار ذلك يتناسب مع المدرسة الواقعية التي تبنتها وهي الكفيلة بحل كل المشكلات المزمنة لهذه الدول خصوصا عبر بوابة الاقتصاد.
المبررات العلاقة مع إسرائيل
لا شك أنّ ميراث هذه الدول بُني على أرضيّة أخلاقيّة بوصفها شعوبا تعرّضت للظلم وأنّ مقاومتها للاستعمار الذي عانت منه طويلا هو حق مشروع وواجب أخلاقي، ولطالما استخدمت هذا الخطاب لحشد الشعب خلف مشروعها للتحرير ولطلب الدعم من الشعوب الأخرى، وعند التحوّل باتجاه السياسة الواقعية فإنّها بحاجة إلى قنطرة كي تعبر عليها، دون الاضطرار إلى الخوض بقضايا يمكن أن تهدم الأرضية الأخلاقية للدولة وتاريخها وتشوه الصورة الذاتيّة، وبالتالي قد تستفزّ المجتمع وتضرّ بسياسات الحكومة، لذا فإنّها تلجأ لتقديم مسوِّغات ومبررات وتستخدم أساليب إعلاميّة ونفسيّة تساعدها على ذلك، ولعل أهم ما يساق عادة في هذا السياق، المصالح التي يمكن أن تجنى مع "شيطان الأمس" والأضرار التي يمكن أن تنجم عن عدم تبني هذه المقاربة والعلاقة، سواء بفوات منفعة أو حصول ضرر مباشر، وفيما يلي أبرز هذه الدواعي:
• الحصول على تكنولوجيا السلاح المتقدم.
• الحصول على التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الفضاء.
• الاستعانة بالخبرات الإسرائيلية في مجال الزراعة وتحلية المياه.
• فتح فرص استثمارية في إسرائيل في مجالات مختلفة، وخصوصا في مجال استكشاف الغاز.
• تدريب الكوادر وتطوير الموارد البشرية.
• تبني المنظومات والتجهيزات الأمنية ومكافحة الإرهاب، والتدرب عليها.
• المدخل المثالي لعلاقة مميزة مع الإدراة الأمريكية.
• استخدام اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة لجعلها تتبنى مواقف مواتية لهذه الدول.
• جلب الاستثمارات اليهودية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي من خلال العلاقات الإسرائيلية.
وقد أصحبت للأسف هذه الدعاوى تساق دون تمحيص من قبل الكثيرين الذين يتحمّسون لهذه العلاقة لأسباب متعددة، وهو ما سيجعل الدول الآسيوية تدفع ثمنا باهضا على المدى المتوسط والبعيد، لأسباب تتصل ابتداء بطبيعة إسرائيل ككيان قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، والتلبيس على الناس باختلاق أكاذيب تبرر له أفعاله بوصفه فوق القانون الدولي.
الموقف العربي والإسلامي
من الواضح أنّ الموقف العربي والإسلامي الرسمي لا يشكِّل أي ضغط مقابل على هذه الدول، لا من حيث استغلال وجود عمالة كبيرة من هذه الدول تعمل في الدول العربية، وخصوصا دول الخليج التي يبلغ حجم العمالة الآسيوية فيها حوالي 17 مليونا، وإذا تم إضافة أفراد العائلات فتصل إلى 23 مليونا، حسب مركز الجزيرة للدراسات، منهم ثمانية ملايين هندي(10)، ولا من حيث الصادرات النفطية التي يقوم عليها اقتصاد هذه الدول حيث بلغت صادرات السعودية وحدها إلى آسيا حسب إحصاءات منظمة أوبك لعام 2014م، حوالي أربعة ملايين ونصف المليون برميل يوميا (4,417,000)، بينما بلغت صادرات الإمارات حوالي مليونين ونصف برميل نفط يوميا (2,447,000)، أمّا قطر فقرابة ستمائة ألف برميل يوميا (595,000) فضلا عن باقي دول الخليج(11)، ولا من حيث القرب الجغرافي واضطرار هذه الدول لاستخدام المجال الجوي والبري والبحري للدول العربية والإسلامية، ولا حتى حقيقة أن أسواق منتجاتها الرئيسية هي الدول العربية والإسلامية، بل بالعكس فإن هذه الدول اتخذت الكثير من مواقفها المضرة بالقضايا العربية، وخصوصا القضية الفلسطينية، متأثرة ومقتدية بمواقف الدول العربية الهزيلة والمتواطئة مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وخصوصا بعد معاهدات السلام العربية مع إسرائيل واتفاقية أوسلو، بل إن سفارات الدول العربية ووزارات خارجيتها بما في ذلك السلطة الفلسطينية أدّت دور المحرّض على المقاومة الفلسطينية وقوى التحرّر الوطني العربيّة، مما جعل الدول الآسيويّة على الإجمال تنهج منهجا شعاره "لن نكون ملكيين أكثر من ملك"، فأهملت القضية الفلسطينية واتجهت دون وجل في علاقتها مع إسرائيل إلى نهاية الطريق.
خلاصة
تشكّل الدبلوماسية الشعبية أداة فعّالة في نسج العلاقات المساندة وتكوين اللوبيّات وشبكات العلاقات التي تصب عادة في مصلحة الدبلوماسية الرسمية، ولكن التعويل الأساسي يجب أن يكون على الدبلوماسية الرسميّة التي هي المدخل الطبيعي والسليم للعلاقات بين الدول والفاعلين في العلاقات الدولية. أمّا إذا تمّ التعويل على الدبلوماسية الشعبيّة وحدها من أجل تغيير مواقف هذه الدول تجاه القضايا العربيّة، فإن ذلك سيكون مجافيا للمنطق، إذ لو كان ذلك ممكنا لكان أولى أنّ يتم تغيير مواقف الدول العربية من خلال هذه الوسيلة، ولذا فإنّ التحرك باتجاه تغيير سياسات هذه الدول أو حتى التأثير عليها، يجب أن ينطلق من استراتيجية ذكيّة ومنسقة تعتمد استخدام أدوات العلاقات المختلفة وتحويل الضغوط والتحديات إلى فرص. إنّ تصحيح موقف هذه الدول الآسيوية تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية ممكن وسهل نسبيا؛ لأنه نابع بالأساس من حساب منفعي وليس مبدئيا، لذا فإذا كانت الدول العربية والإسلامية معنيّة بالتأثير على السياسة الخارجية للدول الآسيوية؛ فعليها أولا تبني مواقف حقيقية داعمة للحقوق العربية والحق الفلسطيني، والتوقف عن تبني سياسات مزدوجة تجاه إسرائيل، ثم استخدام أدوات الضغط الكثيرة التي بين يديها التي أشرنا إلى بعضها آنفا، وسنلمس تحولا شبه فوري في مواقف هذه الدول، وخصوصا إذا تمّ التمهيد لهذا التحول بدبلوماسية شعبية نشطة.
_________
الهوامش:
(1) لوبون، غستاف. سيكولوجية الجماهير، ترجمة هاشم صالح، ط 6، دار الساقي، بيروت
(2) https://www.washingtonpost.com/world/national-security/study-iraq-afghan-war-costs-to-top-4-trillion/2013/03/28/b82a5dce-97ed-11e2-814b-063623d80a60_story.html
(3) https://www.chinadailyasia.com/business/2016-07/19/content_15465119.html
(4) https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-context.pdf
(5) https://www.business-standard.com/article/economy-policy/total-bric-countries-gdp-to-exceed-that-of-us-in-2015-report-111040800191_1.html
(6) https://www.businessinsider.com/china-overtakes-us-as-worlds-largest-economy-2014-10
(7) https://www.wsj.com/articles/china-builds-first-overseas-military-outpost-1471622690
(8) https://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/20/philippines-president-rodrigo-duterte-announces-his-separation-f/
(9) https://www.chinadailyasia.com/business/2016-07/19/content_15465119.html
(10) https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/09/201596418199269.html
(11) https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2015.pdf
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
