الإفلات من العقاب والرقابة الذاتية

2 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام؛ يصادف ذكرى اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، وهي الذكرى السنوية لمقتل صحفيين فرنسيين في مالي في عام 2012.

ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2013، تم تكليف اليونسكو بوضع خطة لمناهضة هذه الظاهرة، وكذلك العمل على رفع الوعى بهذه الظاهرة، من خلال الاحتفال العالمي في المؤتمرات والندوات وغرف الأخبار.

ولقد لفتت خطورة الظاهرة نظر تلك المؤسسات الأممية بعد قتل 34 صحفيا في الفلبين في عام 2009، في حادثة تُعرف بـ"مذبحة ماجوينداناو". ورغم المحاكمة التي جرت في البلاد، لم تتم إدانة أي شخص.

ومن الجيد أن يدرك الجميع أن غياب العدالة الناجزة وعدم تطبيق القانون في تلك الجرائم الموجهة ضد الصحفيين؛ هو ليس فقط جرم شخصي بقتل نفس بشرية، ولكنه قتل للحقيقة والحق الأساسي في الوصول للمعلومة، ومن ثم تقليص فرصة بناء مجتمعات المعرفة التي تستطيع أن تنهض وتواكب العصر الرقمي والتكنولوجي الذي نحن بصدد التحول له.

وفي المشهد المصري يجب أن نذكّر العالم بالتزاماته الأخلاقية نحو ما تشهده المحروسة من انتهاكات مستمرة منذ عقود، وليس بداية من عهد حسني مبارك الذي شهد ترسيخا لظاهرة الإفلات من العقاب في قتل الصحفيين، وليس نهاية بتفشي الرقابة الذاتية ومطاردة وحبس كل صحفي أو إعلامي يحمل رأيا مخالفا أو معارضا للسياسات القائمة.

 وفى الوقت الذي تتسارع فيه إجراءات القمع والحبس والتنكيل ضد الصحفيين، يخفت فيه صوت المجتمع الدولي، وخاصة المجتمع المدني، في تناسب طردي مع البعد الزمني عن حادثة مقتل طالب الدكتوراة جوليو ريجيني، وكأن آلاف المعتقلين المصريين نوع آخر ودرجة إنسانية أدنى، أو كأن كل تلك الأعداد للانتهاكات داخل وخارج السجون وشبه اليومية تحدث في كوكب مغاير وفي زمن منسي.

هذا العام لم يشهد وقائع قتل لصحفيين في مصر، ولكنه شهد عددا كبيرا من الانتهاكات، وما زال يقبع في السجون المصرية عدد كبير من الصحفيين، ويطارَد البعض بأحكام قاسية وغير منطقية تتعلق بأداء عملهم الصحفي.

ولن أتعرض لتلميحات البعض؛ التي تبرر كل ذلك القمع بحق صحفيين أو إعلاميين، بحجة انتماء سياسي أو فكري، ولكن من الطبيعي والمنطقي أن الصحفي جزء من المجتمع، وخاصة في اللحظات التاريخية الفارقة. ومن وجهة نظري، فإن ادعاء الحياد في هذة اللحظات الفارقة هو خيانة في حق الوطن. وثبت من التجربة أن المعيار لم يكن فقط في اضطهاد وتعقب المخالفين في الرأي والتوجه، ولكنه أيضا ضد كل من يحاول أن يقوم بعمل مهني يخدم الحق العام للمجتمع في المعرفة والوصول للمعلومات الصحيحة.

وهذا العام، وفي ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب، لم يتم رصد حالات قتل للصحفيين في مصر، ولكنك، بالإضافة للعدد الضخم من الانتهاكات التي تتمثل - كما سبق وذكرنا - في إجراءات قمع وتضييق وتعقب قضائي، تستطيع أن ترصد قتل من نوع آخر لمهنة الصحافة والإعلام. فحين يصبح الجو الإعلامي العام أشبه بمنظومة الرأي الواحد (قديما حقبة الحزب الواحد)، تدرك أنك أمام رقيب ورئيس تحرير يقطن في عقل كل كاتب وصحفي، ويعمل له ألف حساب، دون أن يراه، وليتحول كل صحفي لرقيب على نفسه، واضعا خطوطه الحمراء الذاتية قبل الخطوط الفعلية بمراحل، ولتصبح المهنة الجريحة في كبوة عميقة، ويتصدر المشهد الإعلامي النماذج النمطية التي لا تملك سوى مشاعر الخوف والكراهية والتملق، وليظهر من جديد مشهد الترويج للانتصارات الزائفة، وهذا تجده في لقاء الأستاذ جمال عيد مع مذيعة معركة الأسطول السادس، وما كان من الحقوقي إلا أن ينسحب من هذا اللقاء على الهواء.

وفي ذات الوقت الذي يعلن قلم عريق كالأستاذ فهمى هويدي تعرضه شخصيا لمقص الرقيب والتضييق، تجد أن المجال أصبح لا يتسع إلا لمروجي الأساطير والعقليات التي تستطيع أن تقدم مشاهد التحريض والكراهية؛ لتتلاءم مع حالة الحرب المعلنة. وليس مهما أن تكون ثمة حرب أو مساءلة على إخفاقات، أو محاسبة على كوارث أمنية أو اقتصادية.

المطلوب أن يتصدر المشهد الإعلامي أصحاب نظريات المؤامرة ومروجو الانتصارات الزائفة، ولتستمر سيمفونيات التحريض والكراهية والخوف التي تتناسب مع حالة الحرب، ولتقف هذه الحالة حائط صد أمام أي منطق لدى المجتمع في البحث وراء معلومة صحيحة، أو إعمال منطق ناقد، أو الاستفسار (لا سمح الله) عن الإخفاقات والأعباء. فمن المطلوب أن يسلم عين المجتمع، ألا وهي الصحفي، لحدود الممكن والمتاح المتناسب مع رغبة الحكومة في البوح المشروط بالظروف الاستثنائية ومقتضيات الأمن القومي، وأن يتطوع الصحفي وقائيا بالالتزام بخطوطة الحمراء ومناطق الأمان، وهي تكمن دائما في البعد عن كل ما يثير غضب الحكومة ويتناول بموضوعية ما يهم حياة الناس.

وعلى الرغم من التزام مصر نظريا بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ الذي يلزم الدول بتأمين الحق في الوصول للمعلومة والإنترنت، إلا أن الواقع يشهد تحولا رجعيا لمنظومة الستينيات وتفشي ظاهرة الرقابة الذاتية.

وهنا نختلف مع طرح رئيس الجمهورية الذي تحدث عن أن تطوير التعليم في مصر يحتاج لما يقارب 15 عاما، ولكننا مع هذه العودة قد نحتاج لعقود طويلة للخروج من الصندوق المحكم حال العودة للمسار الإنساني الذي يربط تنمية المجتمعات بحقها الأساسي في المعرفة والوصول للمعلومات بدون رقابة ذاتية.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر انتهاكا للحريات الإعلامية لعام 2016. وبحسب تصنيف "مراسلون بلا حدود" تأتي في المرتبة 159 من أصل 180 دولة، حيث تم رصد 659 انتهاكا بحق الصحفيين منذ بداية العام.

وتخليدا لذكرى "شهداء الصحافة" وتلك الأرواح الحرة التي تُستنهض في كل صاحب ضمير حي، تجب المطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من تورط في إراقة تلك الدماء البريئة، وحفظ حقها وحق ذويها في العدالة والقصاص.

 ونضع بين أيادي القارئ الكريم أسماء هؤلاء الأبطال شموع الحقيقة، ونتمنى على نقابة الصحفيين في مصر تبني عمل نصب تذكاري يليق بمن ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة، ومن أجل بناء مجتمعات المعرفة:

1- أحمد محمود - الأهرام - كانون الثاني/ يناير 2011.
2- أحمد عاصم - الحرية والعدالة - 8 تموز/ يوليو 2013.
3- صلاح الدين حسين - شعب مصر - 27 حزيران/ يونيو 2013.
4- أحمد عبد الجواد - الأخبار - خلال فض اعتصام رابعة.
5- حبيبة عبد العزيز - مراسلة إكسبريس - الإمارات - خلال فض رابعة.
6- مصعب الشامي - شبكة رصد - خلال فض رابعة العدوية.
7- مايك دين - مراسل سكاى نيوز.
8- تامر عبد الرؤوف – الأهرام - 20 آب/ أغسطس 2013.
9- محمد الديب - مصور تلفزيون المصري - عربة ترحيلات أبو زعبل.
10 - ميادة أشرف - الدستور - 2014.