هذا الشعب يتوق لقيادة (أشخاص أو كيانات) مخلصة متوحدة، تستطيع أن توجهه بكل آليات العمل المدني.. أفلا تكونون شجعانا لهذه المهمة لأجل وطنكم، أو حتى تكفيرا عن خطاياكم في حقه لتثبتوا له أنكم جديرون بأن تتبعون مطالبه وحقوقه قبل أن يتبعكم هو؟
ربما قد دقت ساعة الشعب، وهو قادر (وسيفعل) لكن.. هل دقت ساعة السياسيين والمفكريين والإعلاميين، وكل مصري مهموم بالشأن العام، ليكونوا على قدر المسؤولية؟!?
لا بد لنا أن نعي الدرس جيدا، ونتعلم من أخطاء الماضي وكوارثه التي وقعنا فيها جميعا وأوقعنا وطننا فيها؛ حتى إذا نجحت صرخات الشعب في إسقاط هذا النظام، يكون لدينا الوعي الكافي والإرادة المخلصة لإدارة الموقف، والتعامل الصحيح مع الذي (ولا شك) لن يتركنا أبدا ننال حريتنا
في مشهد آخر لهندسة تناقضات الواقع المصري وصراع سلطات الحظر في ما بينها، جاء قرار النائب العام المصري بإحالة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة طوارئ؛ بتهمة التعدي على اختصاصات كلٍّ من السلطة القضائية والتنفيذية، بشأن القرار الصادر بحظر النشر
لم يكن مفاجئا لي مشهدُ الاعتداء الغاشم والمؤسف يوم 5 حزيران/ يونيو في النادي السويسري على رؤساء بعض الأحزاب السياسية، وأعضاء الحركة المدنية، ووزراء سابقين، وبعضٍ من الشخصيات العامة
بقدر ما تُشكِّل تلك الممارسات القمعية ضد مختلف الأطياف من نشطاء سياسيين وناقدين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان والحريات؛ خطرا وتكنيكا لإسكات هؤلاء، وتشويههم أخلاقيا؛ بغرض عزلهم مجتمعيا، بقدر ما يمثل أيضا ذلك حطبا في وقود معركة الانقسام المجتمعي..
الموقف لا يمس مصر فقط لكونها دولة المقر لجامعة الدول العربية، الذي يخالف مخالفة صريحة لميثاق لجامعة الدول العربية واتفاقية المقر، وإنما كذلك لأن مصر كان من المفترض أن تكون أو تظل الأخت الكبري لكل العرب.
ليست فقط الحياة السياسية التى تمر بحالة موات إكلينيكي؛ ولكنها الصحافة المصرية أيضا بقيمها وتاريخها المهني، وبنظرة فقط لخبر تغريم جريدة المصرى اليوم وهى جريدة لا نقول إنها لم تُعرف بالحدة أو ممارسة النقد والسؤال المزعج، بل إنها جريدة لطالما أيدت حروف كتابها الظلم، وانغمست ضمائرهم في مستنقع الكذب والت
إن مصر الحبيبة وطننا الغالي يئن أيها السادة من ضعف أبنائه المخلصين له واختلافهم فيما بينهم، وانهزام البعض منهم وبيعه لقضيته بثمن بخس، أكثر من أنينه من الخائنين المنقلبين.
الأوان لنا أن نعي أنَّ انحياز التيارات الوطنية المنبسقة عن ثورة 25 يناير لحقوق المرأة المصرية، ودون انقسامات إيدلوجية أو عداوات تاريخية، هو التحوّل الحقيقي للشرعية، ومفتاح العبور العظيم في رحلة الحرية وبناء المجتمعات الديمقراطية
