أعلن الناطق باسم وزارة البترول
المصرية حمدي عبد العزيز، أن مصر طرحت مناقصات لتعويض قرار شركة أرامكو السعودية، وقف إمدادات مصر من المنتجات النفطية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري والبالغ حجمها 700 ألف طن.
واتفقت السعودية، أكبر حليف وداعم لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع مصر على إمدادها بمنتجات نفطية لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق تبلغ كلفته 23 مليار دولار، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في نيسان/ إبريل الجاري.
وقال المتحدث عبد العزيز، لوكالة فرانس برس، إن "شركة أرامكو السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهيا مطلع الشهر الجاري بوقف إمدادات البترول لشهر أكتوبر دون إبداء أي أسباب".
ويأتي الإعلان المصري عن وقف الإمدادات السعودية بالنفط بعد أيام قليلة من تصويت مصري على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سوريا لم تؤيده السعودية، وهو ما أثار شكوكا حول العلاقة بين القاهرة والرياض.
وكان مندوب السعودية في مجلس الأمن عبد الله المعلمي، أعلن في مقابلة تلفزيونية بعد عملية التصويت في مجلس الأمن، أنه "كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى التوافق العربي من موقف المندوب العربي. هذا بطبيعة الحال كان مؤلما. ولكن بطبيعة الحال يوجه السؤال إلى مندوب مصر".
إلا أن عبد العزيز قال: "أرامكو أبلغتنا بالأمر قبل جلسة مجلس الأمن. الأمر تجاري وليس سياسيا. من الأمور العادية أن تتأخر بعض الشحنات".
ولم يشر عبد العزيز إلى مصير باقي الشحنات، لكنه أوضح أن "الاتفاق مع السعودية سار". وأضاف عبد العزيز أن بلاده طرحت "مناقصات في السوق العالمية لتوريد الكمية المطلوبة لشهر أكتوبر، وفتحنا اعتمادات مع البنك المركزي وسنصل لاتفاق قريبا".
وتعد السعودية من أبرز الداعمين للرئيس السيسي منذ إطاحته بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013، في وقت كان لا يزال فيه وزيرا للدفاع.
ورغم بعض التباينات في المواقف السياسية تجاه الأزمة السورية وعدم رغبة مصر في إرسال قوات برية للمشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فإن القاهرة ظلت حريصة على تدعيم علاقاتها بالرياض التي قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للحكومة المصرية منذ الإطاحة بمرسي.