التمويل.. أزمة تهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بدول الخليج

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية صعوبات أكبر في التمويل تفوق أي منطقة أخرى في العالم، ما يجعل هذا القطاع عرضة لخسائر حادة وتراجع كبير في نشاط هذا القطاع.

وفي حوار أجرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية" مع الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة "غلف كابيتال"، أكد أن 20 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تحصل على تمويل من المصارف مقارنة مع 40 بالمائة في أسواق ناشئة أخرى و70 بالمائة في أوروبا.

وقال إنه في الكثير من الأحيان، قد تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات ربحية عالية وتعتبر شركات ممتازة، ومع هذا فإنها لا تستطيع أن تحصل على التمويل المناسب نتيجة أسلوب الإقراض الذي يعتمد على ما تملكه الشركة من أصول، وهو أسلوب التمويل الذي تتبعه المصارف الإقليمية.

وأكد الصلح أن الأسلوب المتبع في منح القروض يحرم العديد من الشركات الناجحة والعاملة في مجال الخدمات من التمويل، إذ إن سياسات الإقراض تلك، التي تعتبر بالغة التحفظ في عصر الاقتصاد المعرفي، تعوق فرص النمو لدى الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة.

وأوضح أن موفري الدّيْن الخاص أصبحوا بشكل متزايد يشكّلون مصدرا بديلا للتمويل، حيث يوفّرون التمويل بضمان السيولة عوضا عن القروض المصرفية التقليدية بضمان أصول الشركة، مبينا أنه بهذه الطريقة، هناك إمكانيات كبيرة لكي تلبي صناديق الدّيْن الخاص احتياجات التمويل لدى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو العالي في دولة الإمارات.

وأشار الصلح، إلى أن الحكومات الإقليمية، لاسيما في الإمارات، تدرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا حيويا في استراتيجيتها الوطنية للتنويع في وقت تعكف فيه تلك الحكومات على تمكين الشركات الصغيرة وإيجاد بيئة من الابتكار الذي يأتي بالنجاح رغم أن من الممكن أن تحدث بعض الإخفاقات.

وذكر أن المرونة والسماح بالفشل الذي يقود إلى الإصرار والعمل الدؤوب على استعادة النجاح، تصبح جميعها من العوامل المهمة لاقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، ولكن أيضا على التجربة والخطأ.

وشدد على أهمية أن يتم تشجيع ريادة الأعمال وألا يكون الخوف من الفشل عائقا لها، مع ضرورة تبني قوانين مرنة وحديثة في المجال المالي ومجال الإفلاس، لافتا إلى أن العديد من البلدان في المنطقة اتخذت خطوات مهمة في إنشاء بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يظل هناك عائقان مهمان يحولان دون تقدّم القطاع إلى ما يطمح إليه روّاد الأعمال، وهما الحصول على التمويل الكافي والمزيد من القوانين المحفّزة.

وقال إن هناك العديد من المؤسسات المصرفية في المنطقة التي تموّل الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى إنّ بعضها أنشأ إدارات خاصة تعنى بهذا الموضوع، ولكن مع هذا فإنه ما زال مستوى التمويل غير كافٍ لدعم هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "في حين لا تزال بعض المصارف تقاوم تمويل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن صناديق الدّيْن الخاص تُقبِل بشكل متزايد على سدّ جزء من فجوة التمويل الكبيرة في السوق، وتشارك الحكومات بشكل أكبر في حمل عبء التمويل مع الموفّرين من القطاع الخاص، لا سيّما أن هؤلاء الموفرين لديهم الخبرات التشغيلية والمالية التي تمكّنهم من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسار نموها على المدى الطويل.