قال مطورون ومستثمرون عقاريون، إن وجهتهم الأولى المفضلة للاستثمار العقاري في المنطقة تتضمن إمارتي أبوظبي ودبي بدولة
الإمارات، لما تتمتع به المدينتان من نسب نمو مرتفعة وتحقيق عوائد مالية جيدة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المناطق في جذب
استثمارات أثرياء المنطقة نتيجة لتنوع عروض الاستثمار العقاري في البلاد واستقرارها، كونها ملاذا آمنا في المنطقة.
وبحسب استبيان أجرته شركة "كلاتونز" للاستشارات العقارية، حول رؤوس الأموال الخاصة في منطقة الشرق الأوسط للعام 2016، فإن أصحاب الثروات الكبرى في دول مجلس التعاون
الخليجي يواصلون الاستثمار في القطاع العقاري العالمي للفترة المتبقية من عام 2016.
وأشار 63 بالمائة من المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يرجحون القيام بالاستثمار في وجهتهم العقارية المفضلة خلال عام 2016. وذكر 54 بالمائة أنهم يفضلون فئة
العقارات السكنية للاستثمار.
وتبرز
لندن باعتبارها الوجهة الاستثمارية العالمية الأكثر تفضيلاً لدى مجموعة الأثرياء التي شملها الاستبيان، حيث قام 11 بالمائة من المشاركين بتسمية العاصمة البريطانية باعتبارها المدينة الاستثمارية المفضلة. وفي الربع الأول من عام 2016، ضخّ المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط نحو 418 مليون دولار في العقارات التجارية في لندن.
أما نيويورك فهي ثاني أكثر وجهة مفضّلة للاستثمار العقاري، حيث وقع اختيار 5 بالمائة من المشاركين في الاستبيان على هذه المدينة الأمريكية التي طالما احتفظت بمكانتها كوجهة مفضلة بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص الخليجي. وصُنّفت سنغافورة كأكثر وجهة استثمارية مرغوبة عالميا من أربعة بالمائة من المشاركين في استبيان "كلاتونز"، ما يجعلها أكثر بوابة استثمارية مفضّلة في آسيا.
وبرزت المدن الهندية، مثل بنغالور ومومباي ونيودلهي، ضمن مواقع الاستثمار المفضلة لدى الأثرياء في دول الخليج، وربما يعكس ذلك قوة العلاقات الثنائية وكذلك جهود الحكومة الهندية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من قِبل المغتربين الهنود.
وقال محمود صابر، المطور العقاري بمدينة أبو ظبي، إن الاستثمار العقاري في مدينة أبوظبي ودبي يحقق عوائد مالية مرتفعة، وظل طيلة السنوات الماضية يستقطب رؤوس الأموال والاستثمارات التي تتجه نحو القطاع العقاري بمنطقة الخليج.
وأشار في حديثه لـ"
عربي21"، إلى أن هناك تسهيلات كثيرة تقدمها الجهات الرسمية في إمارتي أبوظبي ودبي تدعم المستثمرين وتدفع إلى تحقيق أرباح جيدة، هذا بالإضافة إلى أن نسب النمو المرتفعة في القطاع العقاري بهذه المدن يدفع إلى عدم وجود أي نوع من أنواع الركود في القطاع، ما جعلهم وجهة مفضلة لمستثمري العقارات بمنطقة دول الخليج.
وأوضح أن القطاع العقاري بالإمارات يضم مستثمرين من كافة جنسيات دول العالم، ويتربع المستثمرون الهنود على قائمة أكبر المستثمرين في القطاع، يليهم المستثمرون الخليجيون، ثم المستثمرون من الدول العربية.