دراسة: زيادة الرواتب بدول الخليج 4.7% خلال 2017

توقّعت دراسة حديثة، شملت 600 شركة عالمية ومجموعة محلية في دول مجلس التعاون الخليجي، زيادة الرواتب بمعدل 4.7% في عام 2017، في ظل توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المنطقة شهدت عام 2016 ارتفاعا بنسبة 4.3% في متوسط زيادة الرواتب، وتوقعت الدراسة زيادة الرواتب في دولة قطر بمعدل 4.5%.

ووفقا لدراسة حول زيادة الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي أجرتها "أيون هيويت"، الشركة العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية، فإن الرواتب تأثرت إلى حد كبير بأسعار النفط المتقلّبة ومبادرات الدولة الساعية إلى تنويع الاقتصادات الوطنية.

ورغم أنّ عام 2016 شكّل فترة صعبة بالنسبة إلى التوسّع الاقتصادي في بعض الأسواق، فإنه يُتوقّع أن تدخل سياسات جديدة، تنظّم التضخّم وفرض الضرائب والتنويع، وتسعير السلع، حيّز التنفيذ خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن تؤدّي إلى زيادة عامة في الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الدراسة إنّه لم يكن لتراجع أسعار النفط والحدّ من الإنفاق العام ذلك الأثر السلبيّ الذي توقعه البعض، وزاد معظم أرباب العمل الذين شملهم المسح رواتب موظفيهم هذا العام وهم يعتزمون منحهم زيادات أكبر العام المقبل.

وتحدّ الحكومات من الإعانات وتقلّل من الإنفاق على المشاريع الكبرى. ومع إعلان فرض ضريبة على القيمة المضافة نسبتها 5% في كامل المنطقة في يناير 2018، فإنه يُتوقّع أن ترتفع نسبة النموّ الفعليّ في إجمالي الناتج المحلي في المنطقة عام 2017 بحسب صندوق النقد الدولي، لتبلغ 3.3% مقارنة بـ3% عام 2016.

وقال روبرت ريخـتر، مدير مسح الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة "أيون هيويت" الشرق الأوسط: "على الأرجح أنّ أسعار النفط المنخفضة ستستمرّ في التأثير على النموّ الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، لكن يجدر بتركيز الحديث على القطاعات غير النفطية والبرامج المستدامة للاستثمار الحكوميّ أن يدعما ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي عام 2017.

وتابع بأنه "بالطبع، لا بدّ من الإدراك أنّ توقّعات رواتب الموارد البشريّة خاضعة للتغيير، علما بأنّ أحدث التوقعات المرتبطة بزيادة الرواتب عام 2017، تتماشى مع المناخ الاقتصادي العام وتظهر تفاؤلاً في الأفق".