العقوبات وغسل الأموال يفسدان علاقة البنوك العربية بالأجنبية

ذكرت دراسة حديثة أن علاقات العمل بين البنوك العربية والخليجية ونظيرتها الأجنبية شهدت فتورا حادا طيلة السنوات الماضية، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من فساد العلاقات بين البنوك العربية والأجنبية.

وأرجعت الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي فساد العلاقات بين البنوك العربية والأجنبية إلى الضغوط التي تتعرض لها علاقات العمل بين البنوك، وهو ما يرجع إلى العقوبات الاقتصادية وعمليات غسل الأموال.

وقال صندوق النقد العربي في الدراسة: "قد يكون لعدم قدرة البنوك في بعض الدول العربية على إقامة علاقات مراسلة مع البنوك الأجنبية أثر ضار على التجارة والتحويلات، وفي نهاية المطاف على النشاط الاقتصادي الحقيقي، ولذلك تزداد أهمية هذا التحدي الذي تواجهه الدول العربية".

وشكا مسؤولون كبار في الخليج من بينهم محافظو البنوك المركزية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين، علانية خلال العام المنصرم، من إحجام البنوك الأجنبية وبصفة خاصة الأمريكية عن التعامل مع بعض البنوك العربية.

وقال الخبير المصرفي المصري، طارق حلمي، إن البنوك الأجنبية لديها مبررات كافية لتقليص حجم معاملاتها مع البنوك العربية والخليجية، وخاصة ما يتعلق بعمليات غسل الأموال التي انتشرت خلال السنوات الماضية.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن اتفاقيات باذل العمالية لم تطبقها غالبية البنوك التي تعامل في المنطقة العربية، ومع تحول المنطقة العربية إلى مناطق للصراع وخاصة في سوريا وليبيا والعراق، فمن المحتمل أن تتجه علاقات العمل بين البنوك العربية والأجنبية إلى مزيد من التعقيد وعدم السيولة والمرونة في المعاملات المصرفية.

وحاولت الدراسة التي أجراها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين قياس حجم المشكلة، من خلال مسح شمل 216 بنكا في 17 دولة عربية هذا العام.

وقال نحو 39 بالمئة من البنوك المشاركة في الدراسة، إن هناك انخفاضا ملحوظا في حجم علاقات المراسلة المصرفية بين عامي 2012 و2015، وقال 25 بالمئة إنه لم يحدث تغير، في حين قال خمسة بالمئة إن هناك زيادة.

وأظهرت الدراسة أن عدد حسابات المراسلة المصرفية المغلقة في تزايد، حيث قال 63 بالمئة من البنوك إن تلك الحسابات أغلقت في 2015 مقارنة مع 33 بالمئة في 2012.

وقال 40 بالمئة من البنوك العربية، إن البنوك الأمريكية كانت الأكثر ميلا للانسحاب من علاقات المراسلة المصرفية معها تليها البنوك البريطانية ثم الألمانية.

وأظهرت الدراسة أن المصرفيين رأوا في القلق من غسل الأموال وتمويل الإرهاب السبب الخامس فحسب، بين أهم أسباب قطع العلاقات.

أما الأسباب الأهم فكانت: تقلص الشهية للمخاطرة لدى البنوك الأجنبية، والعقوبات، وتغير القواعد التنظيمية في الخارج، وانخفاض الربحية، ومخاطر القروض السيادية في الدول العربية.

وأظهرت الدراسة أن من بين البنوك العربية التي انقطعت علاقاتها استطاع 63 بالمئة منها إيجاد علاقات بديلة، بينما تمكن 17 بالمئة من وضع ترتيبات بديلة لتلبية حاجاتها، لكن 20 بالمئة منها لم تستطع فعل أي من ذلك.

وفي حالة البنوك التي تمكنت من إيجاد علاقات بديلة، فإنها واجهت غالبا أوضاعا أسوأ في ما يتعلق بنطاق الخدمات أو التكلفة مقارنة مع العلاقات الأصلية.