نشرت صحيفة "لاتريبين" الفرنسية، تقريرا تحدثت فيه عن الوزن الحقيقي لفتح الله
غولن، المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التركية الفاشلة، في مجال الأعمال.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "
عربي21"، إنه بعد
المحاولة الانقلابية الفاشلة في
تركيا؛ فقد امتدت عملية التطهير إلى كافة القطاعات، منها الخطوط الجوية التركية، وشركة الاتصالات "تورك تليكوم" التي تملك الدولة 30 بالمئة من أسهمها، مشيرة إلى أن "كل هذه الإقالات؛ جاءت تبعا للاشتباه في تواجد علاقة بين هؤلاء الموظفين وبين فتح الله غولن".
ولفتت إلى أنه "حتى قبل المحاولة الانقلابية؛ فقد تم فرض الوصاية على عديد المؤسسات المشتبه في تواجد علاقة تربطها بغولن، على رأسها صحيفة زمان المعارضة، وبنك آسيا الذي اتهم بغياب الشفافية في إداراته".
وأضافت الصحيفة أنه "حتى عام 2013، كان غولن حليفا لأردوغان في استراتيجيته
الاقتصادية، كما أنه كان لهما عدو مشترك؛ متمثل في الكماليين العلمانيين الحاضرين في الإدارة التركية بكثافة، كما أن غولن كان جزءا من الاستراتيجية الاجتماعية لاستعادة المحافظين والمتدينين في البلاد".
وتابعت: "أما في الخارج؛ فقد لعب غولن دور الواعظ الديني في العالم، وخاصة في أفريقيا، الأمر الذي ساعد أردوغان على تطوير النشاط الاقتصادي التركي. وفضلا عن ذلك؛ فقد كان لغولن دور في إظهار حجم القوة الدبلوماسية لتركيا في ذلك الوقت".
وبينت الصحيفة أنه "رسميا؛ من الصعب التعرف بدقة على المكانة الحقيقية لغولن ومواليه في دائرة الاقتصاد والنفوذ التركي، وتحديد عدد أنصاره من رجال الأعمال الأتراك بدقة"، موضحة أنه "لفهم جذور غولن في مجال الإقتصاد؛ يجب أن نُذكّر أولا بأهمية هذا العنصر في تطور العلاقة بين الدين ورجال الأعمال".
وفي هذا الإطار؛ قال الباحث بيرم بالجي، إن "غولن ليس رجل أعمال، ولكنه واحد من الشخصيات الدينية القليلة التي دائما تذكّر بمبدئها القائم على عدم الخجل من المال. كما أنه نجح في تمرير هذه الرسالة، وإقناع العديد بهذا المبدأ".
وأضاف بالجي أنه "قد تزامن ظهور غولن مع مرحلة تغيير النموذج الاقتصادي في تركيا، وتحديدا في فترة تحول تركيا نحو اتباع نموذج اقتصاد ليبرالي بقيادة رئيس الوزراء تورغوت أوزال".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في أعقاب ذلك، ومع تفكك الكتلة السوفييتية، وفتح البلدان الاشتراكية في آسيا الوسطى؛ فقد أصبحت هناك إمكانات جديدة أمام غولن. وكخطوة أولى؛ فقد فتح مدارس في أوزبكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، ثم توسع في أوروبا عبر بلدان البلقان".
وقالت إن الموالين لغولن أفلحوا في التمركز وتكوين علاقات مع شبكة رجال الأعمال، وكوّنوا نخبة اقتصادية مترامية الأطراف، تحت اسم "توسياد"، وهي جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، التي تأسست في عام 1971، والتي تعد من أكبر منظمات رجال الأعمال في تركيا، وتضم حوالي أربعة آلاف مؤسسة عضو؛ لها صلات مهمة في أوروبا؛ في باريس وبروكسل وبرلين.
وبينت الصحيفة أنه من الواضح وجود علاقات وثيقة بين موالي غولن وبين اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسكون). وحول هذه النقطة؛ قال الباحث بيرم بالجي إنه "لا توجد أدلة على وقوف غولن وراء تكوين اتحاد توسكون، وهو ليس المسؤول عن هذه الفكرة، لكن مسؤولي هذا الاتحاد يعتبرون غولن زعيمهم الروحي".
وفي الختام؛ قالت الصحيفة إنه بحسب عديد التقديرات؛ فإن هناك حوالي 20 شركة يديرها الموالون لغولن، الأمر الذي يخدم فرضية أن "غولن يكاد يكون على رأس دولة موازية".