قوات أمن تقتحم مقر إذاعة بتونس في اليوم العالمي للصحافة

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اقتحام قوات الأمن مقر لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة، الثلاثاء، للمطالبة ببرقية الإضراب الحضوري الذي ينفذه صحفيو وعمال الإذاعة التي تمت مصادرتها عام 2011 من سيرين بن علي، ابنة الرئيس المخلوع.

واعتبر المكتب التنفيذي للنقابة، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء، بمقرها بالعاصمة خصّص لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية بتونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عملية الاقتحام "ضربا من الاعتداء على حرية التعبير ومحاولة لتخويف الصحفيين وثنيهم عن مواصلة تحركهم الاحتجاجي"، مشيرا إلى أن صحفيي الإذاعة ليسوا مطالبين بالاستظهار ببرقية الإضراب لرجال الأمن.

وفي سياق متصل، قال الاتحاد العام التونسي للشغل في صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن الأمين العام المساعد بوعلي المباركي اتصل بمدير الأمن الوطني حول دخول فرقة أمنية مقر إذاعة "شمس إف إم" باعتبار أن الإضراب قانوني، مضيفة أن الأخير تدخل بهدف انسحاب رجال الأمن من مقر الإذاعة قبل أن تعود الأمور إلى نصابها.

مزاد الأمن والإرهاب

وفي سياق منفصل، كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن وقوع أكثر من 160 حالة طرد تعسفي لصحفيين، وأكثر من 300 إنذار بعدم دفع أجور صحفيين في وقتها، خلال الأشهر الأولى من هذا العام.

من جانبه، قال رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، محمود الذوّادي، أن أكثر من 80 بالمائة من الصحفيين الذين كانوا ضحايا اعتداءات لم يذهبوا إلى القضاء، وأن 87 بالمائة من الصحفيين المستجوبين أبدوا عدم رضاهم عن قانون مكافحة الإرهاب واعتبروه مطية للإفلات من العقاب خاصة للأمنيين، وفق تعبيره.

وتابع الذوّادي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الثلاثاء، أن مركز تونس لحرية الصحافة اختار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام بإصدار تقرير سنوي تحت عنوان "حرية التعبير في مزاد الأمن والإرهاب"، مشيرا إلى أن واقع الصحافة بتونس يشهد عمليات تحريض ضد الصحافيين على أساس مقايضة الأمن بالحرية.

119 اعتداء

وأكد أن هناك مؤشرات "تنذر بعودة الرقابة على السلطة الرابعة في تونس"، داعيا السلط المعنية إلى تنقيح قانون مكافحة الإرهاب بسبب ما يطرحه من تضييق على القطاع.

وفي سياق متصل، كشف التقرير السنوي لمركز تونس لحرية الصحافة حول واقع الإعلام بتونس خلال الفترة الممتدة بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2014 وأيلول/ سبتمبر 2015 أن حرية الصحافة والتعبير "كانت ومازالت في مزاد الأمن والإرهاب بسبب الاعتداءات الخطيرة على أهل المهنة إبان تغطية الأحداث الإرهابية من جهات مختلفة كان للأمنيين النصيب الأوفر فيها، وكذلك بسبب التضييق الذي فرضه قانون مكافحة الإرهاب على الصحفيين".

وتابع التقرير أنه سُجل 119 اعتداء في حق إعلاميين ومؤسسات اعلامية خلال الفترة المذكورة، شملت 233 عاملا: 166 منهم صحفيا و67 صحافية، إلى جانب 80 مؤسسة إعلامية وهيئة مهنية، و4 انتهاكات قطاعية، وكانت هناك 308 حالات معتدى عليهم بين إعلاميين ومؤسسات إعلامية.

المرتبة الأولى

وأشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من الانتهاكات ضد الإعلاميين سُجّلت من قبل أفراد أمنيين بـ62 انتهاكا، وبدرجة أقل من قبل موظفين عموميين بـ21 انتهاكا، في حين سجلت وحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة 16 انتهاكا من قبل النيابة العمومية ومواطنين لكل منهما، يتلوهم مجهولون وسياسيون بـ9 انتهاكات لكل منهم.

كما كشف التقرير عن تسجيل 19 تتبعا قضائيا، وحالتي سجن، و8 حالات تهديد، و3 حالات تدخل في التحرير، و3 حالات صنصرة، وحالتي استهداف مقرات، وحالة مصادرة معدات، وحالة سرقة معدات.

يشار إلى أن تونس تتصدر، لأول مرة، قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، كما احتلت المرتبة 96 من مجموع 180 بلدا في مجال حرية الصحافة.