سجلت
حرية الصحافة خلال العام 2015، تراجعا في جميع أنحاء العالم، وخصوصا في القارة الأمريكية، التي جاءت للمرة الأولى بعد أفريقيا، بحسب التصنيف السنوي لمنظمة "
مراسلون بلا حدود" الصادر الأربعاء، فيما جاءت الدول العربية التي تشهد نزاعات في المراتب الأخيرة.
وكما في السنة الماضية، فقد صنفت
سوريا في المرتبة الـ177 من هذا التصنيف لحرية الصحافة الذي يشمل 180 بلدا، مباشرة بعد الصين (176) وقبل تركمانستان (178) وكوريا الشمالية (179) وأريتريا (180).
وفي بعض الدول التي تشهد نزاعات مثل العراق (المرتبة 158) وليبيا (164) واليمن (170)، لفتت المنظمة إلى أن "ممارسة الصحافة تعود إلى فعل شجاعة".
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار إن "جميع مؤشرات التصنيف تشهد على تدهور، وثمة سلطات عامة عديدة تحاول استعادة السيطرة على بلدانها، خشية حصول انفتاح كبير في النقاش العام".
وأضاف: "تجد جميع السلطات اليوم سهولة متزايدة في التوجه مباشرة إلى الجمهور بفضل التقنيات الجديدة، وثمة بالتالي عنف أكبر حيال كل الذين يمثلون الإعلام المستقل".
إلا أن المنظمة غير الحكومية لفتت إلى أن القارة الأمريكية شهدت أكبر تدهور في مجال حرية الصحافة، ولا سيما مع عمليات الاغتيال التي استهدفت صحافيين في أمريكا الوسطى.
تونس بصيص أمل
عربيا، احتلت تونس المركز الـ96 من بين 180 بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره "مراسلون بلا حدود" في 2016، وتقدّمت بذلك 30 رتبة، وكانت الدولة الأولى عربيا بحرية الصحافة.
ولأول مرة تتصدر تونس قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وبالرغم من أنها لا تزال بعيدة عن الدول الأوروبية الرائدة عالميا من حيث حرية واستقلالية الصحافة، فإن البلاد حققت قفزة بـ30 رتبة في سنة لتحتل المركز الـ96 بعدما كانت في المرتبة الـ164 في سنة 2010، قبل سقوط نظام بن علي، من ثم الـ133 في 2012، والـ126 في 2015.
وفي التصنيف، يلي لبنان (المرتبة الـ98) والكويت (المرتبة الـ103).
ومن حيث الاستقرا، كانت حرية الصحافة في الجزائر (المرتبة الـ129) والمغرب (المرتبة الـ131) غير مستقرة، بينما كانت وضعية خمسة بلدان في المنطقة خطيرة هذه السنة، وهي: البحرين، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، واليمن، وسوريا. وهي متواجدة في أسفل التصنيف، ما يجعل "تونس بصيص الأمل في المنطقة"، بحسب المنظمة.
إلى ذلك، قالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في منظمة "مراسلون بلا حدود" إن "تطور تونس يجب أن يشجّع السلطات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، على مواصلة جهودها التي تبذلها من أجل إصلاح قطاع الإعلام، فالتحديات تبقى عديدة وأولها قيام صحافة مستقلة حقا في وجه سلطتي المال والسياسة".
ويستند هذا التصنيف لحرية الصحافة الذي تصدره المنظمة منذ العام 2002، إلى مجموعة من المؤشرات، هي: التعددية، واستقلالية وسائل الإعلام، والبيئة، والرقابة الذاتية، والإطار القانوني، والشفافية، والبنى التحتية، والتجاوزات.