أعلن وزير العدل
اللبناني أشرف
ريفي، استقالته من منصبه احتجاجا على ما وصفها بـ"محاولات
حزب الله ترسيخ مشروع الدويلة"، وعرقلته مع حلفائه محاكمة وزير الإعلام السابق ميشال سماحة، الذي قام بتهريب متفجرات من النظام السوري لتنفيذ عمليات في لبنان.
وقال إن لبنان يتعرض لأزمة "تسببت بها قوى الأمر الواقع التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها، وقد أدى سلوكها إلى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الأخطار".
وأوضح أن "ما حصل في قضية ميشال سماحة كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها حزب الله حصرا، وهو غطى على القاتل وحوّله إلى قديس جديد عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف إلى المجلس العدلي".
وقال ريفي في بيان نشره: "أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف أو على الأقل عجزا عن مواجهته".
وأشار إلى أن ما فعله وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في جامعة الدول العربية ضد
السعودية "يعطي مثالاً صارخا على ممارسات دويلة حزب الله، التي لا تقيم اعتبارا للبنان ومصلحته".
وقال إنه "تجرأ بطلب من حزب الله على الإساءة للمملكة العربية السعودية، وصوّت ضد الإجماع العربي وامتنع عن إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران".
وطالب ريفي الحكومة اللبنانية في "الحد الأدنى"، بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، "لا، بل أدعوها إلى الاستقالة، قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله. وأؤكد أننا سنبقى لبنانيين عربا وأن المملكة ستبقى بالنسبة لنا البلد الصديق الذي وقف معنا في أحلك الظروف".