الأمم المتحدة: وجود أماكن اعتقال سرية بموريتانيا سابقة خطيرة

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة، خوان ارنستو ميندز، إنه أبلغ من قوات الأمن الموريتانية وفروع أمن الدولة، بجود أماكن اعتقال سرية تستخدم في بعض الأحيان لحجز المتهمين في قضايا الإرهاب، مضيفا أن هذا الموضوع يعد سابقة خطيرة.

وقال خوان ارنستو ميندز، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء بنواكشوط، وحضره مراسل "عربي21"، إن العديد من السجناء ممن تحدث إليهم داخل السجون الموريتانية أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب وصنوف أخرى من سوء المعاملة، وهو أمر اعتبره مؤشرا سيئا بهذا الخصوص.

وأعلن مقرر الأمم المتحدة أن عدد نزلاء السجون الموريتانية لا يتجاوز 2000 نزيل، مضيفا أنه ومع ذلك يعيش أغلبهم في ظروف لا إنسانية ويعاملون بصورة قاسية، متحدثا عن اكتظاظ داخل هذه السجون.

وتحدث المسؤول الأممي عن انعدام الرعاية الصحية داخل السجون، وانتشار الأمراض المعدية بين السجناء، مشيدا بالقوانين الموريتانية في مجال القضاء على ظاهرة العبودية بموريتانيا. وأضاف:"الجميع بموريتانيا بات يدرك على ما يبدو أن القضاء على ظاهرة الاسترقاق أصبح أمرا ملحا".

كما أبدى ارتياحه لما وصفه بإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد "عمليا"، مؤكدا أنه منذ العام 1987 لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في موريتانيا.

وتحدث مقرر الأمم المتحدة أيضا عن استخدام مفرط للقوة من طرف قوات مكافحة الشغب الموريتانية، أثناء تفريقها للمظاهرات بموريتانيا، سواء منها تلك المرخصة أو غير المرخصة، داعيا إلى بذل جهد من أجل تدريب قوات مكافحة الشغب الموريتانية على أساليب فض المظاهرات تفاديا لمثل هذه التصرفات التي وصفها بـ"المهينة والخطيرة جدا على مستقبل الحريات في البلاد".

واختتم مقرر الأمم المتحدة للتعذيب الأربعاء جولة له في مختلف السجون الموريتانية، وذلك بناء على دعوة وجهتها له الحكومة الموريتانية لتقييم حالة السجون والحريات في البلاد.

وأكد المقرر الأممي أنه سيرفع تقريرا في غضون أسابيع إلى الحكومة الموريتانية للرد عليه، قبل أن يرفع التقرير النهائي لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة في جنيف.