رابطة حقوقية بالجزائر تدين "الاستغلال البشع" لمآسي النازحين

أدانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الأحد، ما أسمته "الظروف العبودية التي يعيش ويعمل في ظلها النازحون الأفارقة بالجزائر".

وقالت الرابطة الجزائرية، في بيان لها، الأحد، إنها "تدق ناقوس إنذار حول استغلال أرباب عمل ومقاولون وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية للنازحين الأفارقة غير الشرعيين في مشاريعهم، بعيدا عن القوانين المعمول بها بالجزائر".

وإن كان سوء عيش وعمل النازحين الأفارقة بالجزائر ليس جديدا، لكنه لأول مرة يثار بالجزائر من خلال بيان الرابطة الذي استنكر "استغلال الإقطاعيون الجدد مآسي المهاجرين الأفارقة، الهاربين من ويلات الحروب والفقر، في مشاريعهم، سواء في ورشات البناء أو فلاحة، مقابل أثمان زهيدة".

وقال هواري قدورن، القيادي بالرابطة، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد، إن هؤلاء "باعتبارهم يقيمون بالجزائر بطريقة غير شرعية، فإنهم يستغلون استغلالا بشعا من قبل أرباب العمل، وبدون تصريح بهم أمام مديرية الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يصل فيه ما يتقاضاه هؤلاء العمال إلى أقل من نصف الحد الأدنى من الأجر الذي يتلقاه العامل الجزائري".

وتابع هواري قدور "أن هؤلاء، وبسبب عدم توفرهم على وثائق الإقامة الرسمية، يتعرضون إلى التهديد بالإبلاغ عنهم لدى مصالح الأمن إذا تذمروا من وضعهم الراهن".

وتعج العاصمة الجزائر بالمهاجرين الأفريقيين وعلى رأسهم الماليين والنيجريين، وقامت الحكومة الجزائرية بترحيل أكثر من 5 آلاف نازح من النيجر لوحدها، في الشهرين الأخيرين.

وقالت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، المسؤولة عن ترحيل هؤلاء إلى بلدهم الأصلي، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد، "إن السلطات الجزائرية وفرت لكل هؤلاء النازحين سبل العيش الكريم باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، وقد طلبت حكومتهم من الحكومة الجزائرية إعادتهم إلى بلدهم وقد فعلنا ذلك".

ووجهت منظمات دولية انتقادات للحكومة الجزائرية على خلفية تعاملها مع ملف المهاجرين الأفريقيين.

وقالت بن حبيلس بخصوص هذه الانتقادات "لا يمكن لأي منظمة دولية أن تحل محل الهلال الأحمر الجزائري في قضية اللاجئين، فهم شركاء بالنسبة لنا فقط".

وهذا الموقف، على ما يبدو، هو نتاج لانتقادات موجهة للجزائر بخصوص وضعية اللاجئين في الجزائر، وخاصة منهم الأفارقة.

ويشكل ملف المهاجرين الأفريقيين انشغالا كبيرا لدى نشطاء حقوق الإنسان، خاصة بعد نشوب حريق بمحافظة ورقلة، شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أسفر عن مقتل 12 مهاجرا سريا. 

وأغلب اللاجئين الذين دخلوا التراب الجزائري، هم سوريون ونيجيريون وماليون، وشهدت البلاد، دخول أول موجات اللجوء، قبل ثلاث سنوات، هربا من الموت.

ولجأ إلى الجزائر ما لا يقل عن 250 ألف نازح، بينهم 15 ألف سوري، منذ ثلاث سنوات، وسجل هذا العدد في وقت قياسي، نظرا لعدم اشتراط الحكومة الجزائرية التأشيرة على السوريين لدخول ترابها.

أما الماليون والنيجيريون فلم يجدو صعوبة في تخطي الحدود الجنوبية بالجزائر، نظرا لاتساعها واستحالة مراقبتها كليا من قبل حراس الحدود الجزائريين، كما أن الحكومة الجزائرية احتضنت الأعداد الأولى منهم في البداية، لكن ومع تزايد أعداد اللاجئين، شرعت السلطات الجزائرية في ترحيل عدد منهم إلى بلدانهم.

وقال هواري قدور بتصريحه لصحيفة "عربي21"، "أطلب من السلطات المختصة بالجزائر إجراء تحقيق معمق للاستغلال البشع للمهاجرين الأفارقة، ونؤكد بأن حقوق العمال جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولا ينبغي التجاوز عليهم وعلى حقوقهم مهما كانت المبررات".