منظمة: الأمم المتحدة تساهم بالتغيير الديمغرافي بمناطق سورية

قال تقرير حقوقي إن الأمم المتحدة تساهم في عمليات التغيير الديمغرافي في المناطق المحاصرة في سوريا، عبر التوسط لإبرام اتفاقات بين النظام وأهالي هذه المناطق، وخصوصا في حمص وريف دمشق، تتضمن رحيلهم عن مناطقهم.

من جهة أخرى، التقرير أن النظام السوري وحلفاءه مسؤلون عن أكثر من 90 في المئة من الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال عام 2015، محذرا من أن "تجاهل" المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات، والتركيز على انتهاكات تنظيم الدولة فقط، يوحي بأن النظام "أقل سوءا"، وهذا "يمثّل استخفافا بمنظومة العدالة للضحايا، ويُساعد بشكل مباشر في دعم حركة التطرف".

وأصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الرابع عشر، الذي يغطي حالة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2015، وثّقت فيه الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها "الفاعلون المختلفون" في سوريا، وأهمّهم، بحسب ما جاء في التقرير، النظام السوري وحلفاؤه الأجانب، وخاصة القوات الروسية والمليشيات اللبنانية، بالإضافة إلى تنظيم الدولة وجبهة النصرة، والفصائل الأخرى.

وذكر التقرير أن النظام السوري وحلفاءه الأجانب ارتكبوا ما يزيد عن 90 في المئة من الجرائم والانتهاكات في كل المجالات والأصعدة، مقابل ما بين 5 و10 في المئة لتنظيم الدولة.

ورغم إصدار مجلس الأمن والأمم المتحدة بيانات وقرارات متكررة حول الجرائم والانتهاكات في سوريا، إلا أنها لم تحدد المسؤولين عن الانتهاكات، إلا عندما يتعلق الأمر بتنظيم الدولة أو جبهة النصرة.

كما أن الأمم فشلت في رفع الحصار عن المدنيين في المدن السورية. بل إن التقرير اتهم المنظمة الدولية بـ"الإشراف" على سياسة التغيير الديمغرافي للمناطق السورية، عبر إشرافها على "تهجير قسري للسكان المحاصرين" في حمص وريف دمشق، واصفا هذا التطور بأنه "غير مسبوق".

وقدّم التقرير خلاصات للانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال هذا العام، وخاصة الإبادة الجماعية، واستهداف قطاعات الإعلام، والصحة، والإغاثة، والخدمات الإنسانية، والتعليم، بالإضافة إلى سياسة الاعتقال والتعذيب، والانتهاكات التي تعرّض لها اللاجؤون والنازحون، والانتهاكات التي تعرّضت لها الأماكن الدينية والتاريخية، مدعومة بكشوفات لكامل الانتهاكات التي تم توثيقها في كل مجال.

وذكرت اللجنة في تقريرها الذي تُصدره سنويا منذ عام 2001؛ أنها تمكّنت من توثيق 619 مجزرة خلال عام 2015، تم ارتكاب 80 في المئة منها بسلاح الطيران السوري والروسي، وتحدثت اللجنة في هذا السياق عن "إبادة جماعية".

وأفرد التقرير فصلا خاصا لسياسة استهداف الأسواق، والتي شهدت تطبيقا كبيرا في عام 2015 وبشكل غير مسبوق في الأعوام السابقة، حيث وثّقت اللجنة 91 استهدافا للأسواق الشعبية والأماكن التجارية في مختلف أنحاء سوريا، وتم ارتكاب معظم أعمال الاستهداف من خلال الاستهداف المباشر بالغارات الجوية.

كما تناول التقرير أزمة اللاجئين، الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى اتباع النظام السوري وحلفائه سياسة حصار المدن.

استهداف الإعلام

وواصلت سوريا تصدر قائمة الدول الأخطر على حياة الصحفيين، للعام الرابع على التوالي. وقد وثقت اللجنة مقتل 97 صحفيا في سوريا خلال عام 2015. كما أصيب 107 إعلاميين خلال الفترة ذاتها، سواء نتيجة القصف العشوائي أو إصابتهم خلال تغطيتهم للمعارك، بشكل مباشر أو غير مباشر.

المدارس والتعليم

واستمرّت للعام الخامس على التوالي، وفقا للتقرير، أعمال استهداف قطاع التعليم في سوريا، حيث أدّى استهداف القطاع بشكل مباشر، والأوضاع الأمنية والإنسانية عموما في كل الأماكن المستهدفة، إلى تراجع خطير في العملية التعليمية. وقد وثّق التقرير استهداف 156 مدرسة خلال عام 2015.

القطاع الطبي والإنساني

وأظهر التوثيق السنوي للجنة أن القطاع الطبي والإنساني تحوّل إلى هدف عسكري مباشر، وخاصة للنظام السوري وحلفائه الأجانب، رغم تجريم استهدافه في كل المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، حيث تعمّد الطيران الحربي استهداف المشافي والمستوصفات والنقاط الطبية وسيارات الإسعاف والإطفاء وفرق الإغاثة والإنقاذ. وفي بعض الحالات، تم توثيق استهداف المشفى نفسه أو النقطة الطبية ذاتها أكثر من مرة واحدة خلال عام 2015، وقد وثق التقرير تعرض 167 مركزا طبيا للقصف.

وقد وثّقت اللجنة خلال عام 2015 مقتل 62 من الطواقم الطبية، ومقتل 44 عاملا ومتطوعا في الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، واستهداف 43 سيارة إسعاف، و32 سيارة إطفاء وآلية تابعة للدفاع المدني.

كما واصلت قوات النظام السوري وحلفائه استهداف القطاع الإغاثي، حيث تعرضت جمعيات ومخازن وشاحنات إغاثية للقصف من قبل الطيران الروسي، وخصوصا قرب الحدود التركية، في الفترة بين تشرين الثاني/ نوفمبر حتى نهاية العام، أي بعد حادثة إسقاط تركيا للطائرة الحربية الروسية في تلك المنطقة.

الاعتقال والتعذيب

وتناول التقرير استمرار أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وسياسة التعذيب المفضية للموت في كل المعتقلات. ووثّقت اللجنة خلال عام 2015 مقتل 1124 شخصا تحت التعذيب، لكنها أشارت إلى أن أعمال الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب يصعب توثيقها إلا في الحالات التي يتم فيها إعلام الأهالي بمصير أبنائهم.

تنظيم الدولة

وإلى جانب النظام، استمرّ تنظيم الدولة في ممارسة أعمال الخطف والاعتقال القسري، وممارسة التعذيب بحق المختطفين. وعلى خلاف الأطراف الأخرى، يقوم التنظيم بتصوير أعمال إعدام المعتقلين لديه، ونشرها بشكل فني، كما يقوم باستخدام أساليب مبتكرة، لم يوثّق استخدامها لدى أي جهة تُمارس التعذيب في العصر الحديث، وفق ما جاء في التقرير.

أماكن العبادة

وعرض التقرير استمرار "الأطراف كافة"، وخاصة النظام السوري وحلفاؤه، في استهداف أماكن العبادة، حيث وثّق التقرير استهداف 192 مسجدا و11 كنيسة خلال عام 2015. وحصل العديد من أعمال الاستهداف للمساجد وفقا للتقرير خلال تواجد المصلين فيها، أو أثناء مغادرتهم لها، وخاصة في صلاتي الجمعة والتراويح في رمضان، بما يُظهر نية في إلحاق أوسع ضرر ممكن بالمدنيين وبأماكن العبادة".

الأماكن التاريخية والأثرية

كما تناول التقرير أعمال استهداف الأماكن التاريخية في سوريا، سواء من خلال القصف بالطيران والمدفعية. وكان النظام السوري وحلفاؤه الأجانب "المرتكبون الأساسيون" لهذه الانتهاكات، أو من خلال تفجيرها بشكل متعمد أو استخدامها لتنفيذ أعمال إعدام، وهو ما كان تنظيم الدولة مسؤولا عنه بشكل مطلق.

ويذكر أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعد منظمة مستقلة، تأسست عام 1997، ومقرها في لندن. وهي تصف نفسها بأنها أول منظمة حقوقية سورية.

لقراءة النص الكامل للتقرير اضغط هنا