أزمة أسعار النفط تهدد قطاع العقارات في قطر

 قال محللون في قطاع العقارات إن التراجع المستمر في أسعار النفط وعجز موازنة 2016 ألقيا بظلالهما على قطر.

ووفقا للميزانية التي أعلنتها قطر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإنها تتوقع أن تسجل ميزانية عام 2016 عجزا قدره 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، وهو أول عجز تسجله البلاد في 15 عاما، ومؤشر على تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية.

وتقول شركة (دي تي زد)، إحدى أكبر وأقدم الشركات العالمية للاستشارات العقارية في قطر، إن ذلك دفع الشركات والهيئات الحكومية لإعادة تقييم احتياجاتها لمكاتب جديدة.

وقال مارك براودلي، مدير (دي تي زد)، إن الأمر استغرق بعض الوقت ليشعر السوق بضغط في أواخر عام 2015، مشيرا إلى أن هذا الضغط سوف يستمر في 2016 على الأرجح.

وفيما يتعلق بالقطاع السكني، اكتشفت (دي تي زد) أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.

وأشارت الشركة إلى وجود تراجع ملموس في الطلب على تأجير الشركات مع تفضيل مزيد من الشركات وهيئات حكومية دفع بدل سكن للموظفين عوض تأجير مساكن لهم.

وقال إد بروكس، مدير عام (دي تي زد)، إن استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق أديا إلى الضغط على سوق العقارات في قطر، لكنه لم يؤثر على أسعار الإيجارات على وجه السرعة، وتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير.

وأضاف بروكس: "شهدنا في الشهور الثلاثة الماضية -ومن المتوقع أن يستمر في الشهور الستة التالية- حدوث تراجع كبير في الطلب على المكاتب الإدارية في السوق، هذا لا يعني بالمرة أن سوق المباني الإدارية سيشهد كارثة، أرى أن ذلك يعني أنه سيكون هناك مزيد من الفرص، وأتصور أن على أصحاب تلك العقارات أن يبدوا مزيدا من المرونة نوعا ما، وعليهم أن يظهروا جودة في الإدارة، وأن يتفقوا مع المستأجرين لصالحهما، وكفرص تجارية".

وفي ظل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يرى جوني آرشر، المدير المساعد في (دي تي زد)، أن قطر تواجه احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية.

وأضاف: "أتصور أن السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية، وأعتقد أن تقديم غرف فندقية جديدة ينبع من الطلب ومتطلبات نهائيات كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2022 (في قطر). لا أرى أن تلك الغرف الفندقية كانت ستُقام إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في قطر، لذا أتصور أن هناك خطر زيادة المعروض، وأن الأمر يتعلق بكيفية تخطيط الإمارة الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد".

وكانت قطر أول دولة خليجية تعلن ميزانيتها لعام 2016، في وقت تتركز فيه أنظار الأسواق والمستثمرين على الأوضاع المالية للمنطقة الغنية المصدرة للنفط بحثا عن علامات على الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار الخام.