أزمة النفط ترفع العجز التجاري للجزائر إلى 13.7 مليار دولار

هبطت إيرادات الجزائر من النفط والغاز بنحو 41 في المئة في 2015 عن العام السابق، وهو ما تسبب في عجز تجاري بلغ 13.71 مليار دولار، وأظهر حاجة البلاد لترشيد الإنفاق وتنويع اقتصادها المعتمد على الطاقة.

وأظهرت أرقام أعلنتها وزارة المالية، الثلاثاء، أن إيرادات الطاقة بلغت 35.72 مليار دولار في 2015 انخفاضا من 60.3 مليار دولار في 2014.

وزاد تراجع إيرادات الطاقة من المشكلات الاقتصادية الهيكلية في البلد العضو في منظمة أوبك حيث تشكل صادرات النفط والغاز 60 في المئة من الميزانية الحكومية و97 في المئة من إجمالي الصادرات.

وتستطيع الجزائر مواجهة العاصفة الاقتصادية بفضل احتياطيات بنحو 150 مليار دولار ودين خارجي منخفض، لكن محللين وخبراء اقتصاديين يقولون إنها في حاجة إلى إصلاحات لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على الطاقة.

واستخدمت الجزائر لأعوام عديدة إيرادات الطاقة في دفع فاتورة الواردات وتهدئة المشكلات الاجتماعية من خلال زيادة أجور موظفي الحكومة ودعم كل شيء تقريبا من غذاء ووقود وإسكان ورعاية صحية وغيرها.

لكن ماليتها العامة تضررت منذ حزيران/يونيو 2014 حينما بدأ هبوط أسعار النفط العالمية.

وقالت وزارة المالية إن قيمة إجمالي الصادرات هبطت 40 في المئة إلى 37.78 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 12 في المئة إلى 51.501 مليار دولار في 2015 ليبلغ العجز التجاري 13.71 مليار دولار مقابل فائض قدره 4.306 مليارات دولار في 2014.

وتحاول الجزائر التي يقطنها 40 مليون نسمة تقليص الواردات في إطار جهودها لكبح الإنفاق بعد هبوط أسعار النفط.

ووافق البرلمان بالفعل على خفض الإنفاق 9 في المئة، وأقر زيادات في الأسعار المدعمة للبنزين وزيت الديزل والغاز والكهرباء وذلك للمرة الأولى فيما يزيد عن عشر سنوات رغم انتقادات من المعارضة.